رئيس لجنه البنوك والبورصات: مبادرات الحكومة والمركزي أثرت ايجابيا في مناخ الاستثمار خلال كورونا
أكد رئيس لجنة البنوك والبورصة بجمعية رجال الأعمال الخبير المالي حسن حسين، أن السياسات والمبادرات الحكومية والإجراءات التنفيذية التي اتخذتها الحكومة المصرية أدت إلى تغيير جذري لمناخ الاستثمار بمصر ليكون مناخ أكثر جاذبية في الحاضر والمستقبل، خاصة في ظل تعاونها مع المؤسسات الدولية، وصدور تقارير وكالات التصنيف الإئتماني التي أثبتت قوة الاقتصاد المصري.
طالع.. حسن حسين: السماح بتمويل الوحدات تحت الإنشاء يخفف الأعباء عن المطورين والعملاء
وأضاف في تصريحات صحفية، أن الحكومة عملت على ثلاثة محاور، أولها زيادة الاستثمار المحلي، وثانيها زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، وثالثها زيادة الاستثمار في السندات المصرية، والتي أكدت أيضًا على جهود الحكومة وخططها التي ساهمت في تكوين حائط صد أمام وباء كورونا وتوفير الأموال اللازمة لاستمرار الشركات والإنتاج، والإبقاء على معدل نمو إيجابي، وحماية المواطن والحفاظ على ثروة الوطن.
وأوضح «حسين» أن زيادة الاستثمار المحلي جاءت بتخفيض سعر الفائدة الذي مثل دفعة كبيرة للاستثمار، بتخفيض تكلفة الاقتراض، حيث تم تخفيض جذري وضخم لأسعار الفائدة من ذروة الارتفاع في 9 يوليو2017 بنسبة 19.75% الي الواقع اليوم 9.25% في 12 نوفمبر2020 وهذا التخفيض الكبير يتضمن تخفيض 4% في 2020 علي ثلاثة مرات المره الاولي هي اكبر تخفيض لسعر فائدهدفعه واحده بنسبة 3% في 16 مارس2020 عند بدء مواجهة الدوله لفيروس كورونا ثم ½ % في 24 سبتمبر2020 ثم ½ % في نوفمبر 2020.
وأضاف: بالتالي فقد غير البنك المركزي من السياسة الانكماشية التي كان يطبقها عند التوقيع مع صندوق النقد الدولي في أواخر 2016 الي سياسة توسعية، وقد أدى هذا التخفيض وتفهم السوق لتغيير سياسة المركزي إلى دفعة كبيرة للاستثمار، وبداية موجة من تأسيس الشركات الجديدة بالذات في النشاط المالي الغير مصرفي مثل التأجير التمويلي ، التخصيم، التمويل متناهي الصغر وكذلك إلى توسع الشركات القائمة بعد هبوط أسعار الفائدة.
وقد ادي هذا التخفيض في اسعار الفائده بالاضافه الي التخفيض الجذري في التضخم في ان تصبح اسعار الفائده الحقيقية real interest rate ايجابيه بحوالي 4%.
وأشار «حسين» إلى أنه قد تم السيطرة علي سعر الصرف وانخفض سعر الدولار من 18.1 جنية في يونيو2017 الي 15.56 في فبراير2018 مما أعطى ثقة كبيرة للمستثمرين المحليين والدوليين علي استقرار سوق الصرف في البنوك وتوافرالمرونة في التحويل إلى خارج مصر مما أدى إلى التوسع في الاستثمار، وهو ما نتج عنه حصول مصر على B2 مع نظرة مستقبلية مستقرة من موديز وكذلك علي B+ مع نظرة مستقبلية مستقرة من فيتش .
وأوضح أن من أهم عوامل استقرار السياسات المالية والنقدية والاستثمار المحلي والأجنبي توقيع مصر مع صندوق النقد الدولي عقب بدء كورونا مباشرة اتفاقية جديدة بالاشتراك بين صندوق النقد الدولي ومنظمة الصحه العالمية، والتي كنت أول من طالب بها الدولة لأنها غير مشروطة ولأغراض إنسانية واقتصادية مرتبطة بالمواطن المصري والدولة.
وبالنسبة لمحور زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، قال «حسين» إن إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفع ليصل إلى 126 مليار دولار في 2019 ويتركز في قطاع البترول والغاز بنسبة 74.4% .
واختتم كلامه بالمحور الثالث والاخير بارتفاع الاستثمار الاجنبي في السندات المصرية الذي بلغ 21.1 مليار دولار في اكتوبر وذلك بعد ان شهدت مصر خروج مستثمرين اجانب بمبلغ 17.4 مليار دولار في اعقاب كورونا لينقلب الوضع الي ايجابي جداً بالوصول الي 21.1 ملياردولار في اكتوبر 2020 بعد ان كانت 10.4 مليار دولار في مايو وذلك نتيجة للاستقرار السياسات النقدي والمبادرات الحكومية والتوقيع مع صندوق النقد الدولي والمؤسسات الدولية ،مما اعطي ثقه كبيرة للمستثمرين الاجانب بالاضافه الي ان العائد علي السندات المصرية للمستثمرالاجنبي .
وأشار حسين إلى أن هذه الزيادة في الاستثمار الاجنبي في السندات ترجع لخبرتهم الايجابيه بعد ازمة كورونا في سهولة خروج العمله الجنبية دون مشاكل بيروقراطية او ادارية وذلك علي عكس الوضع السابق في السنوات السابقة الذي كان المستثمر ينتظر شهور للخروج مما اعطي مصداقية كبيرة لمصر.
بالاضافة الي ذلك قيام وزارة المالية بالعديد من الاصدارات الناجحه بما في ذلك اول اصدار سندات خضراء Green Bonds وتعدد الاستحقاقات من سندات قصيرة الاجل الي سندات طويلة الاجل حتي 40 سنه مما يعد نجاحا كبيرا للدوله ،و نجاح وزارة المالية في اطالة مدة استحقاق المديونية من 1,3سنة في 2013 الي 3,2 سنة في يونيو 2020.
واختتم «حسين» بأن أهم ما يبحث عنه المستثمر الأجنبي المباشر الاستقرار المالي والقدرة علي التنبؤ/ التخطيط المالي لمدة عشرة سنوات ، الجدارة الائتمانية وبورصة نشيطة للاصدار وللتوسع و للخروج Exit دون مشاكل روتينية في تحويل العملة الصعبة إلى الخارج دون انتظار وقطاع خاص نشيط وكلها أمور اصبحت متوفرة في مصر أكثر من ذي قبل .
