رئيس الوزراء يراجع التصور النهائي للاستراتيجية القومية لضبط النمو السكاني

حابي – ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم، لمراجعة التصور النهائى للاستراتيجية القومية لضبط النمو السكانى (2021 – 2023).

طالع.. رئيس الوزراء: الحكومة واجهت تحديات كورونا واستطاعت تحقيق الإنجازات.. بمنهجية استباقية

شارك في الاجتماع: الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وأسامة هيكل، وزير الدولة للاعلام.

وحضر الاجتماع أيضًا: الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومى للمرأة، والدكتور طارق محمد توفيق، نائب وزيرة الصحة لشئون السكان، والدكتور عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتورة سحر السنباطي، رئيس المجلس القومى للأمومة والطفولة، والدكتورة أميرة تواضروس، مدير المركز الديموجرافي.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن اجتماع اليوم يستكمل المناقشات الخاصة بملف ضبط النمو السكاني، والوصول إلى التصور النهائي للاستراتيجية القومية للتعامل مع هذا الملف، وآليات تنفيذها، والتكاليف الخاصة ببنودها، وذلك تمهيداً لعرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد أن كل ما يبذل من جهود في هذا الإطار بهدف التعامل مع أهم التحديات التى تواجه التنمية، ألا وهي الزيادة السكانية التي تؤثر سلباً على عوائد التنمية وجودة حياة المواطنين.

وأشارت الدكتورة أميرة تواضروس إلى أن الهدف العام للاستراتيجية يعتمد على ضبط النمو السكاني في مصر من أجل الارتقاء بجودة حياة المواطن.

وأوضحت أنها تستهدف خفض معدل الإنجاب ليصل إلى 2.4 طفل لكل سيدة بحلول عام 2030 مع تحسين الخصائص السكانية.

ونوهت إلى أن الأهداف الفرعية للاستراتيجية تتضمن تمكين السيدات في الفئة العمرية من 18 حتى 45 سنة من العمل وكسب الرزق والاستقلالية المالية.

وكذلك العمل على خفض الحاجة غير الملباة للسيدات من وسائل تنظيم الأسرة وإتاحتها بالمجان للجميع، إلى جانب رفع وعي المواطن المصري بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية وبالآثار الاجتماعية والاقتصادية للزيادة السكانية.

فضلاً عن الوصول الذكي للسيدات المستهدفة لتقديم الخدمة وتسهيل تقديم الخدمة ومتابعتها وتقييمها، وكذا وضع إطار تشريعي وتنظيمي حاكم للسياسات المتخذة لضبط النمو السكاني.

واستعرضت تواضروس، خلال الاجتماع، محاور الخطة التنفيذية لاستراتيجية ضبط النمو السكاني 2021-2023.

وأوضحت أنه فيما يتعلق بهدف تمكين السيدات في الفئة العمرية من 18 حتى 45 سنة، فإن الخطة تتضمن عددا من الانشطة لتحقيق هذا الهدف، منها تنفيذ مليون مشروع متناهي الصغر، وتمليك أصول انتاجية للنساء فى الفئة العمرية من 18 – 35 سنة.

وتابعت: فضلصا عن تقديم خدمات غير مالية لهن لتحسين فرص نجاحهن وتمكينهن اقتصادياً، وتدريب مليوني سيدة في الفئة العمرية من 18- 45 سنة على إدارة المشروعات ومحو الأمية الرقمية والشمول المالي، وتأهيلهن لسوق العمل طبقاً للفرص الاستثمارية بكل محافظة.

فضلاً عن تدريب مليون سيدة على ريادة الاعمال والتثقيف مع تجهيز وتشغيل 200 مشغل خياطة ملحقة بالمستشفيات التكاملية فى 16 محافظة، والتدريب الانتاجى على خط المنسوجات الطبية لسد حاجة المستشفيات.

وفيما يتعلق بالعمل على خفض الحاجة غير الملباة للسيدات من وسائل تنظيم الأسرة، أوضحت تواضروس أن الخطة التنفيذية تتضمن العمل على رفع المستهدف إلى 75% من إجمالى السيدات.

وتابعت: إلى جانب العمل على زيادة مشاركة الجمعيات الأهلية التي تقدم خدمات تنظيم الأسرة لتصل إلى 400 جمعية أهلية وإمدادها بتلك الوسائل، وكذا تدريب 2000 من الأطباء وطاقم التمريض من مقدمى الخدمة بالجمعيات الأهلية الشريكة على المعايير المتفق عليها فى هذا الشأن.

ولفتت إلى أنه فيما يتعلق برفع وعي المواطن بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية وآثارها، ، فسيجري صياغة رسائل ثقافية تبث من خلال حملات توعوية، بالتنسيق مع وزارة الدولة للإعلام.

وأضافت: كما سيتم تنفيذ 12 مليون زيارة منزلية، وعقد 30 ألف ندوة، و500 فعالية مسرح شارع، وهو ما يستهدف 6 ملايين سيدة في المحافظات التى تمثل الأكثر احتياجا.

وتتضمن أنشطة رفع وعى المواطنين استهداف توعية مليون شاب وشابة بمفاهيم وسلوكيات الإنجاب الصحيحة من خلال برنامج “مودة”، وتدريب 10 آلاف من القيادات الدينية على مفاهيم القضية السكانية، وتعميم خطاب ديني للتوعية بالقضية السكانية.

وتشمل أيضًا: إنتاج محتوى توعوي للأمهات والآباء بمفهوم تنظيم الأسرة من منظور حقوق الطفل، فضلا عن دوائر الحكي، وبرنامج “حوار الأجيال” و”المسرح التفاعلي”، والتوعية من خلال منظومة نجدة الطفل.

وأضافت: وإرسال رسائل مباشرة للفئات المُستهدفة، وإدراج محتوى تعليمي عن مفاهيم وأبعاد القضية السكانية بمناهج وزارة التربية والتعليم، وإنتاج مسرحيات تناقش القضية السكانية، وإطلاق حملة “أنا مسئول” للذكور بالجامعات الحكومية المصرية.

وأضافت مدير المركز الديموجرافي أن الأنشطة الخاصة بالوصول الذكي للسيدات المستهدفة لتقديم الخدمة وتسهيل تقديم الخدمة ومتابعتها وتقييمها، تتضمن ميكنة خدمات تنظيم الاسرة وبناء قاعدة بيانات متكاملة حول هذه الخدمات.

ويتولى ذلك وزارتا الصحة والتضامن الاجتماعي، بحيث تتكامل قواعد بيانات كل من المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة، وصحة المرأة، وقاعدة بيانات “تكافل وكرامة” بوزارة التضامن.

وأشارت إلى تنفيذ أنشطة أخرى تتضمن ميكنة خدمات تنظيم الأسرة، والبناء على البرنامج الجاري تطويره حالياً بوزارة الصحة؛ بهدف خدمة 5400 وحدة ثابتة لتنظيم الأسرة على مستوى الجمهورية، والربط بالقوافل الطبية وبوحدات المستشفيات التكاملية، والاستغلال الأمثل للموارد طبقاً للاحتياج الفعلي.

ونوهت إلى أن ذلك يتضمن الرصد المستمر للمؤشرات والخصائص السكانية على مستوى الجمهورية، وميكنة المتابعة والتقييم للمشروع القومي لتنظيم الأسرة لتقييم الأداء دورياً.

وأضافت: وذلك من خلال المجلس القومي للسكان، والمركز الديموجرافي بوزارة التخطيط، لدراسة وتحديد المدخلات والمخرجات المطلوبة، فضلاً عن إنشاء نظام إلكتروني مفصل خصيصاً لقياس الأثر المترتب على التدخلات الخاصة بالمشروع.

ونوهت الدكتورة أميرة تواضروس إلى أن وضع إطار تشريعي وتنظيمي حاكم للسياسات المتخذة لضبط النمو السكاني؛ سيتم من خلال مراجعة ومتابعة وزارة العدل القوانين المعروضة على مجلس النواب، فيما يتعلق بإنفاذ قانون سن الزواج، وإصدار قانون تجريم زواج القاصرات.

وأضافت: وكذا تغليظ عقوبة الزواج المبكر للفتيات على أن تشمل الأب أو ولى الأمر، وتغليظ عقوبة عمالة الأطفال على أن تشمل الأب أو ولي الأمر.