الحكومة توضح حقيقية تجميد العلاوات الدورية بقانون الخدمة المدنية
حابي _ انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تجميد العلاوات الدورية على رواتب العاملين بالجهاز الإداري للدولة وفقاً لقانون الخدمة المدنية.
وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء.
وأكدت المالية، أنه لا صحة لتجميد العلاوات الدورية على رواتب العاملين بالجهاز الإداري للدولة وفقاً لقانون الخدمة المدنية.
وأوضحت أن الدولة ملتزمة بالوفاء بجميع حقوق ومستحقات العاملين بما فيها العلاوات المقررة ودون المساس بأي منها.
وأشارت المالية إلى أن الأجور قد شهدت زيادات منذ إقرار قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، لتشمل إقرار علاوات دورية واستثنائية، وكذلك حوافز إضافية إلى جانب تحريك الحد الأدنى للأجور.
ونوهت المالية، بزيادة أجور الموظفين خلال موازنة العام الحالي 2020/2021، من خلال إقرار علاوة دورية بقيمة 7% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 75 جنيهاً تضم للأجر الوظيفي، وكذلك حافز شهري إضافي بقيمة مالية مقطوعة مقدارها 150 جنيهاً للدرجات الرابعة فما دونها، و200 جنيه للدرجة الثالثة، و250 جنيهاً للدرجة الثانية، و300 جنيه للدرجة الأولى، و325 جنيهاً للمدير العام، و350 جنيهاً لشاغلي الدرجة العالية، و375 جنيهاً لشاغلي الدرجة الممتازة.
وناشد المركز الاعلامي لمجلس الوزراء وسائل الإعلام المختلفة ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات والتي قد تؤدي إلى وإثارة وبلبلة الرأي العام.
