فهد حسين – حدد البنك المركزي المصري، مستهدفا جديدا لمعدلات التضخم حتى الربع الرابع من العام 2022.
طالع.. عاجل.. المركزي يبقى على أسعار الفائدة دون تغيير في آخر اجتماعات 2020
وقال البنك المركزي في بيان لجنة السياسة النقدية عقب اجتماعها الأخير للعام 2020 اليوم الخميس، إنه تأكيداً لاستمرار دعمه لاستقرار الاقتصاد المصري، فقد تم تحديد معدل التضخم المستهدف في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 عند 7٪±) 2٪ (مقارنة بـ 9٪±) 3٪ (في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2020.
وأضاف المركزي أنه سيواصل استخدام أدوات السياسة النقدية للسيطرة على توقعات التضخم واحتواء الضغوط التضخمية من جانب الطلب والآثار الثانوية لصدمات العرض، والتي قد تؤدي إلى انحراف التضخم عن المعدلات المستهدفة.
وألمح المركزي بأنه قد يحيد التضخم عن المعدلات المستهدفة نتيجة لعوامل خارجة عن نطاق تأثير السياسة النقدية.
وتوقع المركزي تعافي معدل النمو الإجمالي الحقيقي للاقتصاد المصري بشكل تدريجي، وذلك بالتوازي مع استمرار دعم الإصلاحات الهيكلية للنشاط الاقتصادي.
ومن جانب آخر، قال المركزي، أنه من المتوقع أن تتأثر المعدلات السنوية للتضخم بالتأثير السلبي لفترة الأساس وذلك خلال عام 2021، إلا أنها ستستمر في تسجيل معدلات قريبة من منتصف نطاق المعدل المستهدف والبالغ 7٪ خلال عام 2022.
وبالتالي، قررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير، ويتسق ذلك مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 7٪±) 2٪ (في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط. وتؤكد اللجنة أن مسار أسعار العائد يعتمد على التوقعات المستقبلية لمعدلات التضخم وليس المعدلات السائدة حالياً.
وسوف تتابع لجنة السياسة النقدية عن كثب جميع التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر ولن تتردد في استخدام جميع أدواتها لدعم تعافي النشاط الاقتصادي بشرط احتواء الضغوط التضخمية، بحسب المركزي.
كانت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري قد قررت في اجتماعهـا اليوم الخميس، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25٪ و9.25٪ و8.75٪ على الترتيب.
وأبقى كذلك المركزي على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75%.