المركزي يثبت أسعار الفائدة متوقعا متوسط تضخم عام تحت 6% الربع الرابع
فهد حسين – قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعهـا اليوم الخميس، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25٪ و9.25٪ و8.75٪ على الترتيب.
طالع.. عاجل.. المركزي يبقى على أسعار الفائدة دون تغيير في آخر اجتماعات 2020
وأبقى كذلك المركزي على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75%.
وذكر المركزي، في بيان، أن المعدل السنوي للتضخم العام ارتفع للشهر الثالث على التوالي في الحضر إلى 5.7% في نوفمبر 2020 من 4.5%، مرجعا هذا الارتفاع بأنه جاء في الأساس مدفوعاً في أكتوبر الماضي، بارتفاع المساهمة السنوية للسلع الغذائية منذ سبتمبر 2020.
ارتفاع التضخم في نوفبر صدمة عرض مؤقته في أسعار الطماطم
طالع.. عاجل.. المركزي يخفض مستهدفه لمعدلات التضخم حتى آخر 2022
وعكس ارتفاع معدل التضخم العام في نوفمبر 2020 صدمة عرض مؤقتة في أسعار الطماطم، بحسب المركزي.
وتابع المركزي أنه في ذات الوقت، ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي بدرجة طفيفة إلى 4% في نوفمبر 2020، مقابل 3.9% في أكتوبر 2020، وهو ما يشير إلى استمرار احتواء الضغوط التضخمية.
المركزي يتوقع معدلات أحادية تحت 6% لمتوسط التضخم العام الربع الرابع من 2020
وتوقع المركزي، أن يسجل متوسط معدل التضخم العام معدلات أحادية تحت مستوى 6% خلال الربع الرابع من عام 2020.
وأوضح المركزي أن درجة الانحراف المحتمل عن المعدلات المستهدفة تعتمد بشكل أساسي على درجة انخفاض أسعار الطماطم بعد انتهاء الصدمة، هذا بخلاف التغير في البنود الأخرى.
وأشار المركزي إلى اتخاذه بشكل استباقي مجموعة من الإجراءات بدءا من اجتماع لجنة السياسة النقدية الطارئ بتاريخ 16 مارس 2020 والذي قررت فيه خفض أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي المصري بواقع 300 نقطة أساس كإجراء استثنائي مما يساهم في دعم النشاط الاقتصادي بكافة قطاعاته وخاصةً قطاعي الأعمال العام والخاص والقطاع العائلي.
وأضاف المركزي أن تلك الإجراءات جاءت بالإضافة إلى المبادرات التي أطلقها للاعتماد على الإنتاج المحلي والمحافظة على معدلات بطالة منخفضة، استتبعها خفض أسعار العائد الأساسية لديه بواقع 50 نقطة أساس في كل من اجتماع 24 سبتمبر و12 نوفمبر 2020.
واستكمل المركزي بيانه منوها بأن تلك الإجراءات جاءت في ضوء استمرار احتواء الضغوط التضخمية المتوقعة على المدى المتوسط.
وأضاف: وبالتالي، تم خفض إجمالي لكل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 400 نقطة أساس منذ بداية العام مما ساهم في دعم النشاط الاقتصادي.
0.7 % نموا بالناتج المحلي الإجمالي الربع الثالث من 2020
وقد سجل معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي 0.7٪ بشكل مبدئي خلال الربع الثالث من عام 2020، مرتفعاً عن سالب 1.7٪ خلال الربع السابق من ذات العام.
كما سجل معدل النمو 3.6% بشكل مبدئي وذلك خلال العام المالي 2019-2020 مقارنة بـ 5.6٪ خلال العام المالي السابق.
وعزا المركزي تباطؤ معدل النمو إلى جائحة كورونا والإجراءات الاحتوائية المصاحبة لها.
وأشار إلى استمرار معظم المؤشرات الأولية من ناحية الطلب في التعافي التدريجي خلال شهري أكتوبر ونوفمبر من عام 2020 وذلك مقارنة بالضعف المشهود خلال الربع الثاني من ذات العام.
كما انخفض معدل البطالة ليسجل 7.3% خلال الربع الثالث من عام 2020، وهوأدني معدل له تاريخياً، مقارنة بـ 9.6٪ خلال الربع الثاني من ذات العام.
وعلى الصعيد العالمي، لا يزال النشاط الاقتصادي ضعيفاً على الرغم من تيسيير الأوضاع المالية العالمية، وذلك نتيجة انتشار الموجة الثانية لجائحة كورونا وعودة الاغلاق وتشديد الإجراءات الاحترازية والتي ستؤثر سلباً على آفاق الاقتصاد العالمى على المدى القريب.
وقال المركزي إنه على الرغم من ذلك، فإن تطوير وبدء توزيع اللقاحات الخاصة بجائحة كورونا قد يخفف من حالة عدم اليقين السائدة على المدى المتوسط.
وفي ظل تلك الأجواء، ارتفعت أسعار البترول العالمية بشكل طفيف مؤخراً.
