إبراهيم سرحان: إي فاينانس عبرت تحدي الوباء وحققت 30% معدل نمو

فاروق يوسف _ أكد إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة تشغيل المنشآت المالية – إي فاينانس، أن شركته استطاعت تحقيق 30% معدل نمو خلال عام 2020، واستطاعت تحقيق العديد من النجاحات على الرغم من التحديات والصعوبات المؤلمة التي شهدها العام، نتيجة تداعيات كورونا.

طالع.. البنك الأهلي يتعاون مع إي فاينانس لتفعيل خدمة التحصيل الإلكتروني لخدمات المحليات

أضاف في تصريحات لحابي، أن سرعة الحكومة في تنفيذ مشروعات التحول الرقمي، كانت تتطلب تضافر المجهودات في ظل أوضاع وظروف صعبة، ولا بد أن يتزامن مع هذا سرعة استجابة المواطنين لتفهم طبيعة هذه المشروعات وتطبيقها على أرض الواقع، لضمان نجاح المنظومة، وهو ما اتضح بالفعل في ارتفاع معدلات المعاملات المالية الإلكترونية، وتقليل العملات الورقية.

وأوضح أن التحدي الثاني، تمثل في القدرة على تقديم الخدمات وتنفيذ المشروعات ومتابعتها عبر سياسات العمل من المنزل، حيث كنا نعمل بطاقة حضور 5% فقط، وقمنا بتوفير الأدوات لجميع الموظفين، على الرغم من هذه التحديات، وبالفعل استطاعت إي فاينانس أن تحقق نتائج إيجابية، ومعدلات نمو وصلت إلى 30%.

وأكمل، أن زيادة إقبال المواطنين على المعاملات الإلكترونية، واستخدام الإنترنت والموبايل كان من الصور الإيجابية لمشهد 2020، إضافة إلى تحقيق بعض النجاحات الرامية لتحقيق الرقمنة والشمول المالي.

أطلقنا 3 شركات جديدة في ظل طاقة حضور 5% فقط من الموظفين

وتابع سرحان، أن الشركة أطلقت 3 شركات مستقلة تعمل تحت مظلتها، الأولى e-cards شركة الحلول الذكية المتكاملة برأسمال 150 مليون جنيه، وشركة المدفوعات الرقمية «خالص» برأسمال 100 مليون جنيه وشركة التجارة الإلكترونية والمنصات الرقمية e-aswaq، وكان هذا من ضمن الاتجاهات التي تتبناها إي فاينانس في استراتيجياتها لعام 2020 .

وذكلر أنه على الجانب الآخر، كانت هناك تحديات سلبية أوقفت مشاريع، وأثرت على بعض عمليات التعاون مع العملاء، وغيرت في الخطط الاستراتيجية، إضافة إلى الحرص على الحفاظ على صحة وسلامة العاملين بالمنظومة.

وأشار إلى أن الشركة اتجهت إلى خفض مصروفاتها، وهو ما جاء نتيجة خفض تواجد الموظفين، وكذلك خفضت الإنفاق على العمليات التسويقية مع التركيز على التسويق الرقمي، لانخفاض تكلفته مقارنة بالطرق التقليدية.

وأكد سرحان أن نشاط الحكومة ساعد إي فاينانس على تنفيذ عدد من المشروعات، وكان على رأسها إطلاق الفاتورة الإلكترونية مع وزارة المالية، كما تعاونت مع بعض الوزارات والبنوك والجهات الأخرى لإتاحة نظم الدفع الإلكترونية لخدمات عديدة.

ونجحت إي فاينانس خلال عام 2020 في التعاقد مع مجلس الدولة، لتوفير نظم الدفع الإلكتروني مقابل رسوم خدمات المجلس الإلكترونية، بما في ذلك خدمات التقاضي.

التعاون مع الهيئات الحكومية والبنوك وإتاحة خدمات الدفع الإلكتروني أبرز ملامح النجاحات

وحصلت الشركة أيضًا على موافقة مجلس الوزراء والتعاقد مع وزارة المالية، لتنفيذ منظومة لجان الطعن الضريبي، ويعمل هذا المشروع على ميكنة جميع أنظمة الوزارة، ومنها لجان الطعن الضريبي بهدف تطوير دورات عمل لجان الطعن الضريبي، من خلال إنشاء منظومة إلكترونية لميكنة إدخال ملفات الطعون الضريبية الواردة من اللجان الداخلية إلى لجان الطعن الضريبي.

وأفاد سرحان أن إي فاينانس عززت حصيلاتها وشراكاتها مع البنوك، وتمكنت من التعاون مع 37 بنكًا، كان آخرها التعاون مع البنك الأهلي لتفعيل خدمة التحصيل الإلكتروني وميكنة جميع خدمات المحليات بعدد من محافظات الجمهورية، وتتضمن 42 خدمة، منها: تجديد تراخيص البناء، وتوصيل مرافق مؤقتة، وإخطار بتغيير نوع الاستغلال أو النشاط، وتجديد رخصة إشغال، وتنازل عن رخصة محل، والحصول على صورة طبق الأصل من جميع أنواع التراخيص.
وأشار إلى أن إرجاء مشروعات بعينها، وتفشي السلالة الجديدة لفيروس كورونا، كانا أبرز النقاط المظلمة في عام الوباء.

وفي تصريحات سابقة لسرحان، أكد أن أزمة كورونا فرضت على صناعة رقمنة المدفوعات تغيرات سريعة، جعلت المواطنين يتحركون نحو عمليات الدفع الإلكتروني، ودفع الحكومة لإتمام التحول الرقمي سواء في قطاعاتها أو بياناتها أو حتى في قطاعاتها المصرفية، الأمر الذي نتج عنه توافر القنوات البيعية وتزايدها بشكل مستمر في جميع أنحاء الجمهورية، مدعومة بجهود البنك المركزي، والتي دفعت القطاع عبر برامج ومبادرات ساهمت في رفع الوعي لدى المواطنين والتجار على حد سواء.