باسم عزب: استراتيجية أكت فاينانشال حجزت لها مكانا بين الرابحين في عام استثنائي
الفلسفة العامة تستهدف الاستحواذ على حصص أقلية مؤثرة تزيد على 10%وتبعد بمسافة مناسبة عن حاجز الأغلبية
ياسمين منير ورضوى إبراهيم _ فرصة ونقطة تحول وجرس إنذار.. هكذا وصف باسم عزب الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أكت فاينانشال عام 2020، الذي شهد انطلاقة جديدة لشركته أثمرت أرباحًا وصفها بالقوية رغم الاضطرابات العنيفة التي شهدها العالم تأثرًا بجائحة كورونا.
وكشف عزب لجريدة حابي في أول ظهور إعلامي بعد ترك الإدارة التنفيذية لبنك الاستثمار بلتون نهاية العام الماضي، عن ملامح الاستراتيجية الاستثمارية التي أمنت لشركة أكت مكانًا بين الرابحين بهذا العام الاستثنائي، راصدًا نقاط الضعف والقوة بسوق المال المحلية، وأدواته لتعظيم الاستفادة من موجات الهبوط والرواج على حد سواء.

وأوضح عزب أن الفلسفة العامة لشركته تستهدف الاستحواذ على حصص أقلية مؤثرة تزيد على 10% وتبعد بمسافة مناسبة عن حاجز الأغلبية، وذلك عبر التحالف مع علاقات مرتبطة تستثمر بالتوازي مع أكت للوصول للحصة المستهدفة، والتي تؤمن المشاركة في مجلس الإدارة والدفع بخطط ومقترحات تخلق قيمة مضافة في الشركة محل الاستثمار.
الدخول في 6 استثمارات تم التخارج من 4 والإبقاء على سوديك وآخر بالقطاع الدوائي
وأكد أن انتقاء الفرص الاستثمارية يتم بناء على دراسات وافية للشركة والقطاع ودورات الاقتصاد، ما أثمر عن الدخول في 6 استثمارات حتى الآن، تم التخارج من أربعة منها والإبقاء على اثنين أحدهما سوديك والثاني بالقطاع الدوائي.
وقال عزب: «استثمارات شركة أكت بدأت بالاستحواذ على حصة أقلية بشركة بلتون، ثم بعد التخارج منها تم الاستثمار في 5 شركات مقيدة بالبورصة خلال العام الجاري وحده، بدعم من الأسعار السوقية الرائعة التي بلغتها الأسهم بسبب موجات الهبوط التي شهدتها أسواق المال تأثرًا بجائحة كورونا”.
وتابع: «نحن نعتبرها سنة عظيمة على مستوى الأداء والفرص، باستثناء الجزء الشخصي والصحي المؤلم الذي اختبرناه جميعًا “.
وأشار عزب إلى أن شركته تستهدف في الأساس الاستثمار طويل الأجل، مرجعًا التخارج السريع من بعض الاستثمارات التي تم انتقاؤها خلال العام إلى ارتفاع أسعارها السوقية عن المستويات المقبولة خلال رحلة جمع الحصة المستهدفة من البورصة أو لعدم توافر كميات أسهم مناسبة تسمح ببلوغ الحد المؤثر.
ننظر في الأسهم التي تتمتع بتوافر قيمة غير ظاهرة للسوق
وأضاف أن شركته تنظر في الأسهم التي تتمتع بتوافر قيمة غير ظاهرة للسوق، على أن تتسم الشركات بالتدفقات النقدية الجيدة وانخفاض سعرها السوقي وسيولة مناسبة بالأسهم تسمح باقتناص الحصة المؤثرة، وبالتوازي يتم دراسة آليات إبراز القيمة والتواصل مباشرة مع الإدارة لطرح فرص ومقترحات تدعم نقاط القوة.
وأشار إلى أن التركيز ينصب على قطاعات الصحة والتعليم والعقارات والأدوية إلى جانب القطاع المالي، باعتبارها قطاعات أساسية للاقتصاد بما يدعم قدرتها على الصمود خلال فترات الاضطراب خاصة في دولة تتمتع بفرص نمو قوية مثل مصر.
وقال: «الاهتمام بالقطاع العقاري لم ينخفض، واهتمام الدولة واستثماراتها بالقطاع أمر إيجابي يؤثر في جوانب متعددة من بينها البنية التحتية والتمويل لذلك نؤمن بفرص نمو القطاع، كما نؤمن بصناعة الأدوية وفرص انتقائية بالقطاع الصحي، كما ننظر في القطاع المالي بأنشطته المختلفة بما في ذلك شركات المدفوعات، ولكن لم نفكر في البنوك”.
ولفت عزب الى أن أغلب السيولة الاستثمارية بسوق المال المحلية باتت تتسم باستهداف المتاجرة قصيرة الأجل، وسط غياب ملحوظ للاستثمارات الطويلة سواء الأجنبية أو المحلية التي كانت تتمتع بها البورصة المصرية خلال فترات سابقة، وتحديدًا قبل السنوات العشر الأخيرة التي أحدثت تغيرًا كبيرًا في نوعية المستثمر.
البورصة تقدم مستويات سعرية أرخص بكثير من التعامل الاستثماري على الشركات المغلقة
وأضاف عزب: «وجدناها فرصة جيدة للغاية أن نلعب هذا الدور، وأعتقد أن قليلًا جدًّا حاليًا من ينتهج سياسات استثمارية طويلة الأجل، ونرى أن البورصة تقدم مستويات سعرية أرخص بكثير من التعامل الاستثماري على الشركات المغلقة، لذلك سنركز على الفرص المتاحة بالبورصة لحين بلوغ مستويات تدفع تجاه البحث خارجها”.
وأشار إلى أن سياسة الاستثمار بالتوازي مع آخرين تتيح لشركته المرونة والثقل المالي الذي يدعم قدرته على اقتناص الفرص التي تظهر خاصة مع موجات التراجع، لافتًا إلى أن أكت تستحوذ عادة على ما يتجاوز 5%، وتبحث عن متحالفين لكل استثمار للاستحواذ على النسبة الباقية لبلوغ الأقلية المؤثرة.
وأكد عزب أن العدد المحدود لأفراد فريق العمل بشركة أكت يمثل كلمة السر في مواجهة الاضطرابات الاقتصادية، لافتًا إلى أن نموذج العمل يقوم على 14 فردًا فقط، من بينهم أربعة شركاء هم عزب وكريم نعمة ومصطفى عبد العزيز وطارق المهدي، الذين يتمتعون بخبرات واسعة في مجالات سوق المال وإدارة الأصول والإدارة المالية.
وأوضح أن نموذج العمل يقوم على استغلال الخبرات في إدارة مبالغ ضخمة والدخول في استثمارات كبيرة، على أن يتم الاستعانة بالخدمات الخارجية إذا ظهرت الحاجة لها دون تحميل الشركة بقوة عمل غير ضرورية.
الاتجاه لاختراق مجال صناديق أدوات الدين للاستفادة من قلة اللاعبين
وكشف عزب عن الاتجاه لاختراق مجال صناديق أدوات الدين، في محاولة للاستفادة من قلة اللاعبين في هذا المجال، وذلك من خلال تفعيل الرخصة التي حصلت عليها الشركة لإدارة الأصول، وكذلك بحث فرص الاستحواذ على شركة متخصصة لديها خبرة في سوق الدين من خارج مصر.
بحث فرص الاستحواذ على شركة متخصصة لديها خبرة في سوق الدين من خارج مصر
وقال عزب: «أغلب طروحات السندات والتوريق بالسوق المحلية تقتصر على مشاركة البنوك، ما يدفعنا للعمل على اقتناص هذه الفرصة وسد هذه الفجوة خاصة مع الحركة التي بدأت تشهدها السوق، بجانب توفير ما يعرف بالتمويل التجاري الذي تقوم به هذه النوعية من الصناديق”.
ومن ناحية أخرى، قدم عزب مقترحات لتنشيط حركة الاندماج والاستحواذ بين الشركات، معتبرها الأداة الأمثل أمام القطاع الخاص لحماية نفسه من الأوضاع الاقتصادية المضطربة، وكذلك خلق كيانات قوية قادرة على النمو والتنافس بصورة أفضل.
نأمل حل أزمة الصناديق العقارية والتي سيكون لها تأثير إيجابي ملحوظ
وقال عزب: «كنت أتمنى أن تشمل إجراءات مواجهة الأزمة حوافز مشجعة على الاندماج والاستحواذ لدعم القدرة على الصمود أمام العاصفة، وقد يأتي ذلك في صورة تعديلات تشريعية وحوافز ضريبية تصل إلى حد الإعفاء في حالات تبادل الأسهم، كما نأمل حل أزمة الصناديق العقارية والتي سيكون لها تأثير إيجابي ملحوظ على نشاط القطاع، خاصة في ظل توافر شهية استثمارية لهذه النوعية من الصناديق».