رئيس رمكو: نحتاج إلى إطار تشريعي يحمي الشركات من التعرض لخسائر فادحة في الأزمات

فاروق يوسف _ كشف أيوب عدلي أيوب، رئيس مجلس إدارة شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية، عن أنه يجري حاليًا إنشاء فندقين جديدين في مدينة دهب، باستثمارات مليار جنيه، ومن المتوقع الانتهاء منهما خلال عامين.

فندقان جديدان في دهب باستثمارات مليار جنيه

أضاف في تصريحات لـ حابي، أن الشركة تمتلك 6 فنادق عاملة في شرم الشيخ والغردقة، تعمل حاليًا بأقل من الطاقة الاستيعابية المسموح بها، نظرًا لانخفاض أعداد السائحين نتيجة تفشي الموجة الثانية من فيروس كورونا.

وذكر أيوب، أن القطاع السياحي له طبيعة خاصة، ولذلك يعاني من تحديات لا تتعلق فقط بجوانب تشريعية، ولكنها مرتبطة بآليات وأوضاع أخرى، تتمثل في كونه مرآة عاكسة لصورة أي حدث طارئ أو مفاجئ، وهو ما بدا في السنوات السابقة.

وأكمل: إذا تحدثنا عن الجوانب التشريعية فلا بد من وجود قانون يراعي ما تعاني منه شركات السياحة والفنادق من إرجاء مشاريع وخسائر في أوقات الأزمات، ومن ثم فإن القانون المنظم لهذا القطاع يجب أن ينص على إعفاءات وضمانات تساند المستثمر في هذه الظروف، بالإضافة إلى بنود تضمن تقديم حوافز لدفع المستثمرين لضخ استثمارات وتنفيذ مشاريع تضمن تحقيق تنمية مستدامة.

وأشاد بتعامل الحكومة مع قطاع السياحة في ظل أزمة كورونا، مشيرًا إلى أنها وفرت له الدعم اللازم، فقامت بتأجيل سداد المستحقات الحكومية من رسوم وضرائب على الشركات والمنشآت السياحية، ووفرت تمويلات لهم من خلال البنك المركزي لسداد رواتب الموظفين.

ويذكر أن شركة رمكو تعمل حاليًا على تنفيذ عملية إعادة الهيكلة، عبر الحصول على تمويل مشترك طويل الأجل بقيمة إجمالية 3.3 مليار جنيه على شريحتين، تتضمن الشريحة الأولى مبلغ 2.438 مليار جنيه بغرض إعادة تمويل عقود التأجير التمويلي الخاصة بشركة تكنوليس للتأجير التمويلي بمبلغ 2.138 مليار جنيه.

ومديونية شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية طرف بنك مصر بمبلغ 300 مليون جنيه.

وتتضمن الشريحة الثانية 862 مليون جنيه لتمويل رأس المال العامل لشركة رمكو لإنشاء القرى السياحية.

وتشمل الهيكلة المالية والاستثمارية والتشغيلية والإدارية والبشرية والتسويقية والفنية من خلال وضع وتنفيذ نموذج عمل متكامل لإعادة الهيكلة. ومن ضمن استراتيجيات إعادة الهيكلة القيام بإعادة هيكلة القروض القائمة ذات التكلفة المرتفعة على مجموعة رمكو واستبدالها بقروض ذات تكلفة تمويلية أقل. حيث أثرت القروض القائمة ذات التكلفة المرتفعة بشكل استثنائي على أداء مجموعة شركات رمكو وعلى تدفقاتها النقدية والتي توجب مع استراتيجيات إعادة الهيكلة القيام بعملية استبدال لهذه القروض.

الحكومة وفرت الدعم اللازم للقطاع السياحي خلال الأوضاع الراهنة

وتم تكليف وتعيين مجموعة سوليد كابيتال بأذرعها الاستثمارية والاستشارية كمستشار مالي ومستشار استثماري ومستشار تنفيذ صفقات لمجموعة رمكو وشركاتها التابعة والشقيقة منذ بداية عام 2020.

ونجحت الذراع الاستثمارية لمجموعة سوليد كابيتال في الترويج والترتيب والتنسيق لتمويل مشترك طويل الأجل بقيمة إجمالية 3.3 مليار جنيه مع مجموعة من البنوك التجارية وشركات التأجير التمويلي المحلية لصالح مجموعة رمكو وشركاتها التابعة والشقيقة.

وتم تسليم القائمة المشاركة من البنوك وشركات التأجير التمويلي لبنك مصر بصفته المرتب الرئيسي الأولى، على أن يكون بشكل مبدئي وكيل الضمان شركة بي أم للتأجير التمويلي وأي شركات أخرى تتم دعوتها للمشاركة في التمويل. وذلك ليقوم بنك مصر بتنفيذ إجراءات ترتيب عملية التمويل المشترك مع البنوك وشركات التأجير التمويلي المشاركة في القرض المشترك.

وحاليًا يقوم بنك مصر بمشاركة البنوك وشركات التأجير التمويلي المشاركة في القروض المشترك بالمستندات والمعلومات للوصول إلى القائمة النهائية المشاركة وإصدار الموافقات النهائية للمضي قدمًا في عملية التنفيذ للقرض المشترك.