حامد الشيتي: وضع أطر تسهل إجراءات التراخيص وتنظم آليات التعامل مع الجهات الحكومية.. ضرورة
لا نعتزم التوسع حاليا.. والتركيز ينحصر في تطوير مسارات العمل القائمة
![aiBANK](https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2024/02/VALU-X-AI-Bank-2024-728x90-1.jpg)
فاروق يوسف _ أكد رجل الأعمال حامد الشيتي، رئيس مجموعة ترافكو، أنه لا يعتزم التوسع خلال الفترة الحالية سواء على الصعيد المحلي أو العالمي، وأن التركيز ينحصر على تعزيز مسارات العمل داخل مؤسساته، نتيجة التداعيات التي خلفتها أزمة كورونا.
وقال في تصريحات لجريدة حابي، إن المجموعة نجحت في تنفيذ مشروعات استثمارية خلال العامين الماضيين في ظل أوضاع صعبة، وتمكنت من بناء 7 فنادق جديدة، في عدد من المدن السياحية، منها مرسى علم والعلمين الجديدة، وشرم الشيخ والغردقة.
![E-Bank](https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2023/09/E-Bank728x90.jpg)
وتعد آخر صفقات الشيتي، هي استحواذه على حصة قدرها 3.4% في مجموعة توي العالمية، خاصة بعد انخفاض أسهمها إلى أكثر من النصف نتيجة أزمة فيروس كورونا التي أثرت على قطاع السياحة العالمي.
وقال الشيتي، إن قطاع السياحة يحتاج إلى إطار تشريعي موحد يسهل إجراءات التراخيص المختلفة، وينظم آلية التعامل مع الجهات الحكومية الرسمية، بما يمنع تعامل المستثمرين مع جهات متعددة ومختلفة من أجل الحصول على ترخيص أو موافقة واحدة.
لا بد من إصدار لائحة تتضمن ضبط أسعار الخدمات الفندقية
وأضاف، أن القانون الجديد يجب أن يتضمن مواد لضبط أسعار الخدمات الفندقية والسياحية، بحيث يكون لها حد أدنى معين، وذلك لأن بعض صغار المستثمرين الذين يمتلكون منتجًا واحدًا يقومون ببيع المنتج وتقديم الخدمة بأسعار رخيصة، وهذا لا يمكن أن تفعله الشركات السياحية الكبيرة، لأنها تعمل وفق سياسة تسويقية منظمة، وهو ما يؤثر على إيرادات هذه الشركات بشكل سلبي، وبالتالي يجب أن يراعى تنظيم عملية المنافسة السعرية ومنع الأسعار المتدنية بين فنادق وأخرى.
وتابع، أن تدني الأسعار بالشكل الحالي يؤثر على سمعة القطاع السياحي، خاصة أن مثل هذه الفئات التي تقوم بحرق الأسعار ليس لديها القدرة على تقديم منتج جيد يلائم متطلبات السائحين.
الخصومات وخفض التكاليف والمزايا الضريبية بنود يجب مراعاتها لتشجيع المستثمرين
وأفاد الشيتي، بأن قانون السياحة لا بد أن يشتمل على حوافز استثمارية تشجع المستثمرين على ضخ استثمارات جديدة وبشكل مستمر، وتتمثل هذه الحوافز في منح خصومات، أو خفض تكاليف، أو منح مزايا ضريبية.
وأشار إلى القطاع السياحي شهد صدمات عنيفة بدأت في عام 2011، وعند بدء تعافيه وعودة النشاط إلى طبيعته مرة أخرى، سرعان ما يجد أوضاعًا صعبة تحد من قدرته على النهوض مرة أخرى.
وذكر أن عام 2019، كان يمثل بداية انطلاقة جديدة للقطاع، وعلى موعد من تحقيق طفرة في النمو والإيرادات، إلى أن جاءت أزمة كورونا في عام 2020، وعصفت بآمال القطاع من جديد.