البنك الأهلي منح 5 مليارات جنيه لشركات سياحية خلال أزمة كورونا
فاروق يوسف _ كشف يحيي أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، عن أن مصرفه يمثل نحو 90% من إجمالي التمويلات الممنوحة لقطاع السياحة خلال أزمة كورونا، بلغت نحو 5 مليارات جنيه.
طالع.. يحيى أبو الفتوح: تداعيات كورونا أبرز التحديات و2020 أسوأ من عام الأزمة المالية العالمية
وأضاف ردًا على بوابة حابي جورنال، إن هذه التمويلات تتضمن مبادرتي سداد الرواتب وإحلال وتجديد الفنادق والمنشآت السياحية.
وأوضح، أن قيمة ما تم منحه فيما يخص سداد أجور الموظفين العاملين للقطاع يبلغ نحو 1.5 مليار جنيه.
وتابع: تقدم ما يزيد عن 20 فندق لمبادرة الإحلال والتجديد، وحصلوا على تمويلات تصل إلى 3.5 مليار جنيه، وذلك حتى يتمكنوا من تنفيذ التطوير اللازم الذي يضمن جاهزيتهم للعمل عند انحسار تفشي فيروس كورونا وعودة الحياة إلى طبيعتها مرة أخرى.
وأكد أبو الفتوح، أن البنك الأهلي داعم لمبادرات وقرارات البنك المركزي الخاصة بمساعدة الأنشطة الاقتصادية والتي تضررت من تداعيات كورونا.
وكان البنك المركزي المصري، قد أعلن مطلع عام 2020، عن زيادة قيمة مبادرة دعم قطاع السياحة لتمويل عمليات إحلال وتجديد الفنادق وأساطيل النقل السياحي، إلى 50 مليار جنيه بدلًا من 5 مليارات جنيه، بفائدة متناقصة 10% تم خفضها بعد ذلك إلى 8%، على خلفية إقرار لجنة السياسة النقدية بالمركزي خفضًا استثنائيًّا في أسعار الفائدة الأساسية في اجتماع طارئ منتصف شهر مارس الماضي، ضمن حزمة إجراءات استباقية لمواجهة تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.
وسمح المركزي في 24 مارس الماضي، للبنوك بمنح تسهيلات ائتمانية، ضمن مبادرة 50 مليار جنيه للقطاع السياحي، تسدد على مدة حدها الأقصى عامان، بالإضافة إلى فترة سماح لا تزيد على 6 أشهر تبدأ من تاريخ المنح يتم خلالها رسملة العوائد، بغرض سداد الرواتب والأجور والالتزامات القائمة لدى الموردين وأعمال الصيانة.
وجاء البنك المركزي، في شهر يونيو الماضي، ليدخل بعض التعديلات على مبادرة منح تسهيلات ائتمانية لسداد أجور ورواتب العاملين بالقطاع السياحي ومصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية، ومن بينها مد أجل التسهيلات إلى 3 أعوام من بينها عام سماح، وذلك في خطوة جديدة لتيسير إجراءات تطبيق المبادرة.
