تشكيل الجانب المصري في مجلس الأعمال السعودي المشترك برئاسة أبو موسى

أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قراراً باعادة تشكيل الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري السعودي.

طالع.. وزيرة الصناعة تستعرض برامج تعزيز التجارة مع البنك الإفريقى للاستيراد والتصدير

يرأس الجانب المصري عبد الحميد أبو موسى، محافظ بنك فيصل الإسلامي.

وتضم عضوية الجانب المصري كل من:

المهندس محمد محسن صلاح الدين، شركة المقاولون العرب.
الدكتور تامر أبو بكر شركة كويل انرجي.
الدكتور شيرين عباس حلمي، شركة فاركو للأدوية.
الدكتور وليد جمال الدين شركة الحديثة للمواد العازلة.
النائب محمد زكريا محيي الدين، شركة الأهلية للصناعات الكيماوية.
كمال ممدوح، شركة ديورافين إيجيبت.
المهندس مدحت حاتم القاضي، مجموعة شركات كادمار للملاحة والنقل الدولي للسياحة.
النائب عبد الحميد الدمرداش، عضو مجلس النواب لجنة الزراعة.
المهندس محمد جنيدي، شركة GMC.
المهندس فتح الله فوزي، شركة مينا للاستشارات والتطوير العقاري.
المهندس تامر محمد سالم، شركة برايم فارما لتجارة الصناعات والمستلزمات الطبية.
الدكتور محمد محجوب، شركة بن سينا لتوزيع الأدوية.
حسن أحمد نوح، شركة حديد عز.
المهندس أشرف أبو الفتوح، شركة إنبي.
المهندس محمد أحمد السيد، شركة كابسي للدهانات،.
هشام طلعت مصطفى، مجموعة طلعت مصطفى.
الدكتورة عادلة رجب، شركة مصر للسياحة.

ونص القرار على أن تكون مدة عمل المجلس 3 سنوات من تاريخ نشره بالوقائع المصرية.

وتضمن في مادته الثانية أن يرفع رئيس الجانب المصري تقريراً دورياً نصف سنوي عن جهود ونشاط المجلس إلى وزير التجارة والصناعة.

يتضمن التقرير ما قام به المجلس من نشاط وما يراه من اقتراحات وخططه المستقبلية لتنمية المصالح المشتركة بين البلدين.

وتقوم الجهات المصرية المعنية والسفارات المصرية بالخارج وكذا المكاتب التجارية بمعاونة المجلس في أداء مهامه وتيسير مباشرته لاختصاصاته وتزويده بما يطلبه من بيانات أو معلومات تتعلق بنشاط المجلس.

وأوضحت جامع أن إعادة تشكيل الجانب المصرى بالمجلس يأتي في إطار خطة الوزارة لتفعيل حركة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين مصر والسعودية.

ولفتت إلى أن التشكيل الجديد تضمن عدد من الكفاءات والخبرات في القطاعات التي تمثل الركيزة الأساسية للتعاون الاقتصادي والتجاري المشترك بين مصر والسعودية.

وأشارت إلى أن مجلس الأعمال المصري السعودي يمثل منبراً متميزاً يضم مجتمعي الأعمال بالبلدين لبحث سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات وخاصةً المجالات التجارية والاستثمارية.