إلزام 5 أنشطة خاضعة للرقابة المالية بتكوين احتياطي لمواجهة أثر تطبيق معيار المحاسبة المصري
رنا ممدوح _ ناقش مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية في اجتماعه الأخير، أثر تطبيق معيار المحاسبة المصري رقم (47) الخاص بالأدوات المالية –والمتفق مع معيار التقارير المالية الدولية رقم IFRS9-والمقرر العمل به اعتبارا من الأول من شهر يناير 2021 بمقتضى قرار رئيس مجلس الوزراء، ليظهر في أول مركز مالى لشركة التمويل في نهاية الريع الأول من العام القادم.
طالع.. مجلس الرقابة المالية يوافق على هيكل ملكية بورصة العقود الآجلة وشركة المقاصة
وأصدر د. محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، قراره التنظيمي رقم ( 200 ) لسنة 2020 – إثر موافقة مجلس إدارة الهيئة –على قيام شركات التمويل العقاري، التأجير التمويلي، التخصيم، التمويل الاستهلاكي، وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتي تزيد فيها الأهمية النسبية للمخاطر الائتمانية المتوقعة نتيجة مزاولة نشاطها التمويلي بتكوين احتياطي لمواجهة “مخاطر آثار تطبيق معيار المحاسبة المصرى ( 47)- الأدوات المالية “،بما يعادل نسبة( 1%) من إجمالي الأصول وذلك من صافى أرباح العام بعد إحتجاز الضريبة عن العام المالي المنتهى في 31/12/ 2020 ، وعلى أن يتم إدراجه ضمن حقوق المساهمين ولا يتم استخدامه إلا بعد موافقة الهيئة .
وأوضح رئيس الهيئة إن تطبيق معيار المحاسبة المصري رقم (47) للأدوات المالية سيترتب عليه زيادة في احتياطيات شركات التمويل عن المطبق بالمعايير الحالية في إجراء يُمكن شركة التمويل من التحوط والجاهزية لأية مخاطر محتمله، كما يعزز من متانة وسلامة مراكزها المالية وفقاً لأفضل الممارسات الدولية، ولأهمية الأمر فقد تم إسناد مسؤولية متابعة ذلك الالتزام لمجالس إدارة الشركات للتحقق من التنفيذ وتيسير التطبيق بين الإدارات المختلفة داخل الشركة الواحدة، وإزالة ما قد يواجه التنفيذ من معوقات.
