السيسي: تمويل ميسر للمشروعات المتوسطة والصغيرة بالخطة السنوية للدولة

حابي – اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية.

طالع.. إعلان نتائج المرحلة الثانية من تنقية سجل رعاة سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة خلال أيام

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، بأن الاجتماع تناول جهود الدولة لدعم أنشطة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في إطار القانون الجديد ولائحته التنفيذية، وتطورات المؤشرات المالية والاقتصادية للدولة، واستراتيجية تنمية الموارد.

ووجه الرئيس السيسي بأن تعكس اللائحة التنفيذية للقانون الجديد الحوافز المتنوعة والمميزات العديدة التي نص عليها القانون؛ لدعم أنشطة الشركات العاملة في تلك المشروعات، خاصةً تخصيص تمويل ميسر لهم داخل الخطة السنوية للدولة، إلى جانب تبسيط الإجراءات المطلوبة منهم لتسجيل وسداد الضرائب المستحقة على المشروعات.

وعرض وزير المالية، جوانب القانون الجديد والجاري الانتهاء من إصدار اللائحة التنفيذية الخاصة به، والتي ستتضمن جميع الأمور التنظيمية لضمان سهولة التطبيق.

وأشار إلى أن القانون الجديد أقر معدلات الضريبة وفق حجم النشاط السنوي ليكون مقداره 0.5% لحجم النشاط السنوي الذي يبلغ مليون جنيه وأقل من مليوني جنيه، و0.75% لحجم النشاط السنوي الذي يبلغ مليوني جنيه وأقل من 3 ملايين جنيه، و1% لحجم النشاط السنوي الذي يبلغ 3 ملايين جنيه ولا يزيد عن 10 ملايين جنيه سنوياً.

وأوضح أن القانون يساعد على تشجيع عملية تحول الشركات لتعمل وفقاً للاقتصاد الرسمي، فضلاً عن تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين، وإعفاء مشروعات ريادة الأعمال من رسوم تسجيل براءات الاختراع، وكذا تقديم الدولة المساعدة الفنية اللازمة لتسجيل براءات الاختراع.

كما استعرض الاجتماع وضع الموازنة العامة للدولة خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر من العام الجاري 2020، والذي شهد استمرار تحقيق فائض أولي، ومواصلة الاتجاه التنازلي لعجز الموازنة، وتحسن هيكل الإنفاق من خلال زيادة المخصصات الموجهة للحماية الاجتماعية وتعزيز الاستثمارات في البنية التحتية.

وتناول أيضًا أهم محاور استراتيجية الدولة لتنمية مواردها خلال المدى المتوسط، خاصةً تحسين إدارة الموارد من خلال التوسع في منظومة الميكنة والتحصيل والسداد الإلكتروني، وكذا استغلال الإمكانات غير المستغلة للاقتصاد من خلال تحفيز ودمج القطاع غير الرسمي ضمن الاقتصاد الرسمي للدولة.