المركزي يمدد إعفاء حزمة خدمات مصرفية من الرسوم والعمولات

فهد حسين _ ألزم البنك المركزي البنوك بتنفيذ حزمة تعليمات تتعلق بعمولات ورسوم الخدمات المصرفية خلال الفترة من أول يناير وحتى نهاية يونيو 2021.

القرار يشمل التحويلات البنكية والمدفوعات عبر المحمول والسحب النقدي من ماكينات الصرف

وقرر البنك المركزي المصري، الاستمرار في إعفاء عملاء البنوك من كل المصروفات والعملات الخاصة بجميع خدمات التحويلات البنكية بالجنيه، مع الاستمرار في إلغاء الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي، على أن يتحمل البنك المصدر للبطاقة تلك الرسوم والعمولات ولا يتضمن ذلك عوائد البطاقات الائتمانية.

وفيما يخص خدمات الدفع عبر المحمول، ألزم المركزي البنوك بالاستمرار في إصدار المحافظ الإلكترونية مجانًا، على أن يمتد ذلك إلى إنشاء البطاقات الافتراضية من المحفظة، فضلًا عن استمرار إلغاء كل العمولات والرسوم الخاصة بعمليات التحويل بين حسابات الهاتف المحمول، وكذلك العمولات والرسوم كافة الخاصة بعمليات التحويل بين أي حساب هاتف محمول وأي حساب مصرفي.

وألزم المركزي البنوك بالاستمرار في إصدار البطاقات المدفوعة مقدمًا للمواطنين مجانًا، على أن تكون تلك البطاقات لاتلامسية حال بدء البنك في إصدار هذه النوع من البطاقات.

وفيما يخص خدمات الدفع باستخدام الأدوات اللاتلامسية ألزم المركزي البنوك القابلة الحاصلة على ترخيص بالقبول الإلكتروني بإلغاء الرسوم والعمولات كافة التي يتحملها تجار القطاع الخاص على العمليات التي تتم باستخدام أدوات الدفع اللاتلامسية الصادرة من البنوك العاملة بمصر، وبدون إدخال الرقم السري.

وأكد المركزي على التزام البنك المصدر لأداة الدفع اللاتلامسية برد العمولات التبادلية للبنك القابل خلال الفترة التي تبدأ أول يناير وتنتهي بنهاية يونيو 2021.

أبو النجا: تمديد إلغاء الرسوم والمصاريف جاء للتخفيف على المواطنين وتنشيط الاقتصاد القومي

وقال رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، إن القرارات تأتي في إطار حرص البنك المركزي على ضمان استمرارية قيام البنوك بأعمالها في ضوء المتابعة المستمرة للقطاع المصرفي ولتقديم المزيد من التيسير للمواطنين وتشجيعهم على الاستمرار في الإقبال على وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية، بما يدعم توجه الدولة البنك المركزي للتحول لمجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد.

شمس الدين: القرارات تضمنت عمليات بطاقات المعاشات.. والمركزي يتحمل نحو 60 مليون جنيه عنها

ومن جانبها أوضحت أماني شمس الدين وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع العمليات المصرفية ونظم الدفع، أن القرارات التي تم مدها حتى 30 يونيو 2021 تتضمن أيضًا الاستمرار في إلغاء الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي لبطاقات صرف المعاشات.

وأشارت شمس الدين، إلى تحمل البنك المركزي مصاريف السحب النقدي لبطاقات صرف المعاشات من ماكينات الصراف الآلي والتي تتراوح قيمتها التقريبية ما بين 40 مليون إلى 60 مليون جنيه خلال الفترة المشار إليها بالاضافة إلى ما تحمله في الفترة السابقة من تكلفة تقارب 90 مليون جنيه.

وأضافت شمس الدين، أن القرارات التي تم مدها والخاصة بإلزام البنوك القابلة الحاصلة على ترخيص بالقبول الإلكتروني بإلغاء الرسوم والعمولات كافة التي يتحملها تجار القطاع الخاص على عمليات أدوات الدفع اللاتلامسية تشجع التجار والشركات على تفعيل المدفوعات اللاتلامسية والتي من شأنها تحقيق التباعد الاجتماعي.

وأوضحت وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع العمليات المصرفية ونظم الدفع، أن القرار يخص قيمة المعاملات الصغيرة التي لا تتعدى 600 جنيه.