مجلس الرقابة المالية يوافق على هيكل ملكية بورصة العقود الآجلة وشركة المقاصة

رنا ممدوح _ ناقش مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية توصية مجموعة العمل المشكلة لدراسة ضوابط ومعايير هيكل ملكية شركة بورصة العقود الآجلة وشركة المقاصة – أو التسوية-المرتبطة بتعاملاتها.

طالع.. عاجل.. الرقابة المالية تمهد مهلة توفيق أوضاع الشركات مع شروط الطرح

تضم مجموعة العمل ممثلين عن كل من البنك المركزي، والبورصة المصرية، وشركة مصر للمقاصة والايداع والقيد المركزي واتحاد بنوك مصر، والاتحاد المصري للتأمين، وممثل عن بنوك الاستثمار، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD.

اللجنة الاستشارية

جاء عرض التوصية بعد مناقشتها داخل اللجنة الاستشارية لسوق المال والتي دعمت التوجه في أن يتضمن هيكل ملكية شركة بورصة العقود الآجلة وشركة المقاصة الخاصة بها مؤسسات مالية ذات ملاءة مالية، ومؤسسات مالية ذات خبرة في مجال عمل البورصات، مع إضافة بعض الضوابط لهيكل الملكية.

ضوابط ومعايير هيكل الملكية

وقال د. محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية ، إنه وفقا لما أسفر عنه الحوار المجتمعي لاقتراح ضوابط ومعايير هيكل ملكية شركة بورصة العقود الآجلة وشركة المقاصة – أو التسوية-المرتبطة بتعاملاتها، فقد وافق مجلس إدارة الهيئة على أن يتضمن هيكل ملكية شركة بورصة العقود الآجلة وشركة المقاصة الخاصة بها مؤسسات مالية ذات ملاءة مالية وأيضا مؤسسات مالية ذات خبرة في مجال عمل البورصات وبما لا يقل عن نسبة 75% من أسهم رأسمالها.

10 % الحد الأقصى لمساهمة الشخص الواحد والأطراف المرتبطة به

وتم اشتراط ألا تزيد نسبة مساهمة الشخص والأشخاص المرتبطة به عن 10% من إجمالي أسهم رأسمال الشركة، كما يجوز لشركة بورصة العقود الآجلة طرح ما لا يجاوز نسبة 25% من أسهمها للاكتتاب العام في أي وقت.

السماح بطرح حتى 25% من أسهم شركة بورصة العقود للاكتتاب العام في أي وقت

ويراعى توافر تلك الضوابط والمعايير بهيكل ملكية كلاً من شركة بورصة العقود وشركة المقاصة الخاصة بها – حال-تأسيس شركة قابضة تمتلك كل من شركة بورصة العقود الآجلة وشركة المقاصة.

طالع نص قرار الرقابة المالية