وزير التنمية المحلية يطالب المحافظين بتطبيق الغرامة الفورية على غير الملتزمين بالكمامة
منح الضبطية القضائية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم
حابي – قال وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، إن المستشار عمر مروان وزير العدل وافق على منح الضبطية القضائية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم على مستوي الجمهورية فيما يخص جميع الجرائم المتعلقة بوظائفهم ودوائرهم.
وأشار إلى وجود تنسيق وتعاون بين القيادات المحلية بالمحافظات والجهات المعنية فيما يخص تطبيق قرارات مجلس الوزراء واللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد .
وناشد وزير التنمية المحلية، المواطنين بضرورة الالتزام بقرارات مجلس الوزراء والحفاظ علي التباعد ومنع التجمعات وارتداء الكمامات الطبية حفاظا علي صحتهم وسلامتهم.
وطالب شعراوي، المحافظين بضرورة تطبيق الغرامات الفورية التي تم الاتفاق عليها في اجتماع اللجنة العليا لادارة أزمة فيروس كورونا، والتي ستبدأ غدا الأحد، علي غير الملتزمين بتطبيق الإجراءات الاحترازية، بما في ذلك عدم ارتداء الكمامات الطبية.
ونوه إلى تحصيل غرامة فورية قيمتها 50 جنيها، وفي حالة الامتناع عن السداد سيتم تحويل المخالف للنيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.
كما وجه وزير التنمية المحلية، المحافظين بضرورة التنسيق مع مديريات الأمن والجهات المعنية بالمحافظات فيما يخص تطبيق الغرامة الفورية على غير الملتزمين بارتداء الكمامات الطبية.
وشدد على ضرورة متابعة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن تنفيذ القرارات التي تم اتخاذها فيما يخص أزمة فيروس كورونا والتعامل الفوري والحاسم مع أية محاولة لإقامة مناسبات والمنع الكامل لسرادقات الأفراح والعزاء أو التجمعات والغلق الكامل لدور المناسبات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .
وفي السياق ذاته، تلقي اللواء محمود شعراوي، تقريرا من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة حول متابعة الالتزام بمواعيد الغلق اليومية وفقا للقرار الوزاري الصادر في هذا الشأن و ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية.
وقال وزير التنمية المحلية إنه تقرر إغلاق حوالي 15 ألفا و671 منشأة خالفت مواعيد فتح وغلق المحال التجارية، وذلك حتى نهاية شهر ديسمبر 2020 وفقا للضوابط الواردة بالقرار الوزاري الخاص بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية، والذي بدأ تطبيقه منذ الأول من ديسمبر.
وأكد شعراوي أن تقرير غرفة العمليات بالوزارة أشار إلى المنشآت المخالفة موجودة في 15 محافظة، هي: القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والبحيرة ومطروح والغربية وكفر الشيخ ودمياط والشرقية وبنى سويف والفيوم واسيوط والسويس وقنا.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن قرارات الغلق بالتقرير تضمنت 5280 محلاً تجاريا فى 12 محافظة بالقاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية وبني سويف والشرقية والغربية ودمياط وكفر الشيخ والفيوم والقليوبية ومطروح.
وأوضح شعراوي أن القرارات تضمنت أيضًا غلق 6244 مقهي في 14 محافظة، وكانت القاهرة والجيزة والإسكندرية هى الاكثر عددا لإغلاق المقاهى.
وقال الوزير إن التقرير أشار أيضا إلي غلق 2302 ورشة صناعية منها 1085 ورشة بالقاهرة، و751 بالإسكندرية.
كما جرى غلق 302 مطعم منهم 117 مطعما بالإسكندرية و 125مطعما بالغربية إضافة إلى غلق 74 سوقا تجارية بالغربية وكفر الشيخ والفيوم و دمياط وأسيوط.
وطالب وزير التنمية المحلية، المحافظين بالتشديد في تطبيق القرارات التي اتخذتها اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس فى اجتماعها الأسبوع الماضي واتخاذ إجراءات الغلق حيال أي منشأة تنظم أي احتفالية.
وتابع: بالإضافة إلى المنع الكامل لسرادقات الأفراح والعزاء وأي تجمعات ووقف أية فعاليات أو احتفالات أو مهرجانات خلال الفترة المقبلة، والغلق الكامل لدور المناسبات وتفعيل الغرامة الفورية على المخالفين بعد استيفاء إجراءاتها بداية من غدٍ.
وشدد اللواء محمود شعراوي على أهمية متابعة المحافظين لقرار الالتزام بنسبة 50% في المطاعم والكافيهات، وتكثيف الحملات بالتنسيق بين وزارتي الداخلية والتنمية المحلية والجهات المعنية بالمحافظات.
وطالب بتطبيق غرامة فورية على أي مخالفة للمنشآت كالمطاعم والكافيهات، مع غلق المنشأة لمدة أسبوع، وفي حال تكرار المخالفة، يتم مضاعفة مدة الاغلاق للحفاظ علي سلامة وصحة المواطنين خاصة فى ظل جهود الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.