شوكت المراغي: تعافي البورصة في العام الجديد مرهون بفاعلية لقاح كورونا

رنا ممدوح _ أكد شوكت المراغي، العضو المنتدب لشركة برايم لتداول الأوراق المالية، أن المسار المرتقب لحركة مؤشرات البورصة المصرية خلال العام الجديد 2021، مرهون بتطورات الملف الصحي الخاص بأزمة فيروس كورونا، ومدى فاعلية اللقاحات في محاصرة الفيروس.

وقال المراغي، إن تحور الفيروس أجبر عددًا من دول العالم على فرض إجراءات احترازية من جديد، مما ينتج عنه ضغط جديد على الاقتصاد العالمي، ويؤثر سلبًا على العملية الإنتاجية للشركات بشكل متفاوت.

وأشار إلى أن الأزمة التي واجهتها سوق المال خلال عام 2020 لم تنته تداعياتها بعد، ولكنها صاغت عددًا من البدائل الجديدة أمام الشركات المقيدة بالبورصة لتنشيط التداول عليها، ومنها تجزئة القيمة الاسمية للسهم الواحد.

ولفت العضو المنتدب لشركة برايم لتداول الأوراق المالية، إلى أن تأثير هذه “الموضة الجديدة” قصير المدى، موضحًا أن الأفراد ذوي استراتيجية المضاربات السريعة هم الأكثر استجابة لهذا الاتجاه، عكس المستثمر طويل الأجل بسوق المال المصرية.

وتوقع المراغي، أن تستمر بعض الشركات في اللجوء إلى تجزئة القيمة الاسمية لأسهمها بالبورصة المصرية، في حال استمرار ضبابية المشهد بشأن السيناريو المتوقع لسوق المال خلال العام الجديد 2021.

وألمح إلى أن هناك عددًا من التحديات الداخلية بجانب الناتجة عن تداعيات أزمة فيروس كورونا تؤخر من تعافي البورصة المرتقب، ومنها انخفاض عدد الخيارات الاستثمارية أمام المتعاملين، نظرًا لتراجع عدد الشركات المقيدة بسوق المال المصرية.

وأكد العضو المنتدب لشركة برايم لتداول الأوراق المالية، أن طرح شركات جديدة يعد من أفضل المحفزات التي تقدم لدعم البورصة، خاصة إذا توافرت لها العوامل التي تضمن تحقيق نجاح الطرح، ومنها التسعير الجديد للأسهم المزمع طرحها، والتأكد من جاذبية القطاع العاملة داخله، واختيار التوقيت المناسب.

طرح المزيد من الشركات أفضل المحفزات لعودة الاستثمارات الخارجية بشرط اختيار الوقت المناسب

وقال المراغي، إن ثقة المستثمرين والمتعاملين بأسواق المال تراجعت عن السنوات الأخرى، فأصبحت السوق ذات المخاطر الأقل والاختيارات المتنوعة مع تحقيق عنصر الاستقرار هي ما يجذب المستثمر لضخ أمواله خارج حدود دولته، مشيرًا إلى أن زيادة عدد المنتجات المعروضة بالبورصة تجذب رؤوس الأموال ليس فقط إلى المنتج الجديد بل إلى القطاع ككل.

ورجح أن تنمو حركة الطروحات خلال النصف الأول من عام 2021، استجابة لقرار الهيئة العامة للرقابة المالية، والتي أعطت مهلة للشركات التي لديها أوراق مالية مقيدة بالبورصة المصرية لتوفيق أوضاعها مع شروط الطرح حتى يونيو القادم.

وأكد على ضرورة اختيار الوقت المناسب للطرح لضمان جني الثمار المرجوة منه، فوجود كيان كبير مع تسعير عادل ولكن بوقت خاطئ يهدم المساعي لدعم سوق المال.

وحول أداء القطاعات المقيدة، قال المراغي إن كلًّا من قطاعات البتروكيماويات والأسمدة والمواد الأساسية حقق طفرات نمو قوية بالربع الأخير من العام الماضي، على صدى آمال تخفيض أسعار الغاز، لافتًا إلى أن استمرار التحرك الإيجابي للقطاعات الثلاثة مرهون بقرار لجنة التسعير المنتظر.