محمد فريد: 2020.. عام الصمود والإصلاح للبورصة المصرية

فاروق يوسف _ عقدت البورصة المصرية، برئاسة محمد فريد، مؤتمرًا صحفيًّا يوم الخميس الماضي، على تطبيق “زووم”، لاستعراض حصاد جهودها في الحفاظ على مستويات ومعدلات التداول خلال عام 2020.

أفصح المؤتمر على مدار ساعتين، العديد من النقاط المهمة، منها تطوير سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحديث معدلات الإفصاح، والترويج لقيد شركات جديدة، وهيكلة بعض القطاعات، وتعديلات إجراءات القيد.

كما تضمن المؤتمر العديد من الأسئلة الصحفية التي دارت حول توقعات رئيس البورصة لعام 2021 بشأن الطروحات الجديدة، وكذلك طرح شركات جهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، وأوجه تخصيص البنك المركزي مبلغ 20 مليار جنيه لدعم البورصة، وتحديث تقارير مراقبي الحسابات، وأيضًا إمكانية خفض تكاليف بعض الخدمات المقدمة لشركات السمسرة على رأسها “الشورت سيلنج”، بالإضافة إلى مشروع الربط بين البورصات الإفريقية.

قال محمد فريد رئيس البورصة المصرية، إن هناك تنسيقًا مستمرًّا وتواصلًا دائمًا مع صندوق مصر السيادي، وذلك فيما يخص مسألة طرح شركات جهاز الخدمة الوطنية بالبورصة المصرية.

صندوق مصر السيادي على دراية كاملة بقواعد القيد والإفصاح.. والتواصل مستمر

أضاف ردًّا على سؤال جريدة حابي، خلال المؤتمر الصحفي، أن الصندوق السيادي على دراية كاملة بقواعد القيد والإفصاح والربحية، ولكن الحديث عن استعراض الشركات ورغبتها في الطرح سابق لأوانه.

وأكد فريد، أن البورصة ليست هي الجهة المنوط بها الإعلان عن هذه الشركات، ولكن هناك تواصل دائم بخصوص هذا الاتجاه.

وأوضح أن الشركات التي سيتم طرحها ستكون من خلال دخول مستثمرين مؤسسين سواء في صورة صناديق أو في صورة مستثمر استراتيجي، وذلك تمهيدًا لعملية الطرح، وهذه المسألة تستغرق كثيرًا من الوقت.

الهدف من 20 مليار البنك المركزي استقرار واستمرار التداولات

وبسؤال جريدة حابي حول توجيه مبلغ 20 مليار جنيه من البنك المركزي لدعم البورصة، قال إن الهدف منه هو استقرار التداولات وليس دعم البورصة أو تحديد أسعار معينة.

وأضاف أن توزيع المبلغ تُسأل عنه الجهة المانحة وهو البنك المركزي، مؤكدًا أن الغرض في الأساس هو استقرار واستمرار بيئة التعاملات، وهو ما بدا واضحًا منذ بدء اتخاذ حزم الإجراءات التحفيزية والمساندة في يوم 19 مارس الماضي.

وأوضح أن البورصة هي مربط الفرس للأسواق المنظمة لضمان استمرارية العمل، وكانت هناك اتجاهات حكومية عديدة لمساندة بورصاتها كما حدث في سوق أبو ظبي، حيث تم تأسيس صناديق حكومية هدفها استقرار التعاملات وليس تحديد الاتجاهات السعرية.

استثمارات الجهات الحكومية في الأسهم مبنية على محددات تتماشى مع رؤيتها

وأشار محمد فريد إلى أن فكرة استثمار جهات حكومية أو وزارات معينة في أسهم شركات عاملة في قطاعاتها، هو قرار استثماري يخص الجهة نفسها، سواء كان القرار يتضمن الدخول أو الخروج من شركات، ولكنها في النهاية أي جهة تستثمر بناء على محددات تقوم بتحديدها، وفقًا لطبيعة الأمور.

واستكمل فريد الإجابة عن آخر أسئلة “حابي” والذي كان يدور حول تحديث وتطوير تقرير مراقبي الحسابات منعًا لحدوث أي مخالفات، قائلًا إن البورصة استحدثت دورًا في أواخر عام 2018، ويتمثل في إنشاء وحدة الدراسة أو وحدة التحليل الخاصة بالتقارير الصادرة عن الشركات المقيدة، وكان هدفها إمكانية إجراء تعديل تدريجي في جودة هذه الإفصاحات، والالتزام بكل المعايير الصادرة في هذا الاتجاه.

نعمل باستمرار لتحسين جودة الإفصاحات وتقرير مراقبي الحسابات

وذكر أنه في حالة وجود أي إشكاليات مختلفة في أحد القوائم المالية أو تقرير مراقبي الحسابات، نقوم بتحويلها للهيئة العامة للرقابة المالية لأنها تضم وحدة خاصة بالرقابة على جودة مراقبي الحسابات، تتخذ إجراءاتها اللازمة في مثل هذه الحالات.

وأشار محمد فريد إلى أن البورصة تساند المستثمرين وترد على استفساراتهم كافة، على الرغم من أن هذا الدور يختص به مدير علاقات المستثمرين في الشركات، وتحاول دائمًا أن تبذل قدر المستطاع من جهودها في تعزيز دعم المستثمرين.

وحول توقعاته لعام 2021، قال إن الأداء خلال العام الجديد مرتبط بالعديد من المؤشرات الاقتصادية والمالية، لأنها هي المحدد الرئيسي لاتجاه أداء البورصة.

نأمل في طرح جديد خلال 2021.. وسيكون المسبب في زيادة استثمارات الأجانب

أضاف: “إن الأمر الطيب الذي حدث خلال العام الماضي، هو استقرار معدلات التداول، وهو أيضًا ما نتمنى أن نشهد استمراره خلال 2021، ونأمل في طرح شركات جديدة لأنها ستكون أحد العوامل التي ترفع من استثمار المؤسسات غير المصرية في السوق المحلية”.

وأكد محمد فريد أن جميع المؤسسات العالمية تأثرت سلبًا نتيجة تداعيات كورونا، ونتج عن ذلك تحجيم استثماراتهم وتقليصها في الأسواق الناشئة والمتقدمة.

وأوضح أن إدارة البورصة تجري مشاورات مع شركات القطاع الخاص لتشجيعها على القيد، ولكن فيما يخص شركات القطاع الحكومي، فإن هناك لجنة مشكلة من قبل رئيس الوزراء، مقرها وزارة المالية وهي المعنية بتحديد توقيت الشركات لعملية الطرح.

الإعلان عن قائمة الرعاة المعتمدين للسوق المتوسطة منتصف يناير

وأشار فريد إلى أن الإعلان عن قائمة الرعاة المعتمدين لسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة سيكون بحد أقصى منتصف يناير، وبعدها سيكون برنامج تدريبي خلال النصف الثاني من يناير مع الربع الأول من فبراير، ويتضمن البرنامج التدريب على المحاسبة والإفصاحات وكل الأمور المتعلقة بعمليات القيد، وبعد انتهاء البرنامج سيكون هناك فترة تقييم في النصف الثاني من فبراير.

سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة تشهد تطورًا ملحوظًا

وقال محمد فريد: “بالنسبة لسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فإنه من المقرر إنشاء قائمة بالشركات الأكثر تميزًا من حيث الأداء المالي، وبالتالي سيكون هناك نوعان من الشركات، الأول هو المقيد وعليه الالتزام بقواعد الإفصاح، لكن لن يتمتع هذا النوع بالتطور السريع للربحية وتحقيق المؤشرات المالية الجيدة”.

وأضاف أن النوع الثاني مرتبط بمؤشر أو قائمة التميز، والذي يتطلب العديد من المتطلبات، لأنه سنيعكس على معدل نمو سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وسيمكن الشركات من تحقيق أداء مالي جيد.

وأوضح أن عملية التطور لا تتضمن قواعد تداول مختلفة، ولكنها تعتمد على الإمكانات المتاحة أمام الشركات المتميزة على مستوى الأداء المالي.

وبسؤاله عن الطروحات الجديدة لعام 2021، أجاب فريد: “لا يمكن لأحد أن يتوقع توقيت أو تحديد طرح معين إبان هذه الفترة والتي تشهد تفشي الموجة الثانية من جائحة فيروس كورونا”.

تواصلنا مع 88 شركة.. ووصلنا لمرحلة الإقناع مع عدد منهم

وأكمل: “في العام الماضي كان لدينا تصور لقيد أربع أو خمس شركات، ولكن منعت جائحة كورنا قيد كل منها، ولكن على أي حال تواصلنا مع 88 شركة خلال عام 2020”.

وتابع: “هناك عدد من الشركات وصلت إلى مرحلة الإقناع، وهذه المرحلة تستغرق على الأقل عامًا من المناقشات والمشاورات، ولكن على مستوى الإجراءات فهي أمور متغيرة من طبيعة شركة لأخرى”.

دراسة إمكانية خفض تكاليف “الشورت سيلنج” لشركات السمسرة

وعن إمكانية خفض تكاليف بيع الأوراق المقترضة “الشورت سيلينج”، قال محمد فريد: “سندرس خفض التكاليف بالتشاور مع الشركة الموردة لهذه الأنظمة، خلال العام الجديد، وذلك في حالة تلقي شكاوى من ارتفاع الأسعار، أو في حالة طلب شركات السمسرة بذلك”.

أما فيما يخص مشروع ربط البورصات الإفريقية، كشف فريد عن أن اتحاد البورصات الإفريقية عقد مناقصة بين 9 شركات عاملة في التكنولوجيا، وذلك لاستحداث نظام إلكتروني يربط شركات السمسرة والوساطة بين البورصات السبع التي تم تحديدها.

مناقصة بين 4 شركات لاستحداث نظام إلكتروني يربط شركات السمسرة مع البورصات الإفريقية

وأضاف محمد فريد، أن هذه المناقصة استبعدت 4 أو 5 شركات، ويجري حاليًا تقييم فني ومالي للاستقرار على الشركة التي تقوم بعملية الربط، والمتوقع الإعلان عنها نهاية يناير الجاري.

وتشمل عملية الربط بين البورصات، استحداث أنظمة تنفيذ أوامر البيع والشراء وتسويتها إلكترونيًّا لتنشيط الاستثمارات البينية في الأوراق المالية بين شركات الوساطة، وكل من البورصة المصرية، والدار البيضاء، وبورصة جوهانسبرج، ولاجوس، وأبيدجان، ونيروبي.

وقال فريد خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي، إنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية على صعيد العمل الداخلي للبورصة المصرية، وأيضًا للشركات التي تتعامل معها، على رأسها الشركات المقيدة وشركات الوساطة، حيث تمكين كل العاملين من العمل من المنزل في أي توقيت من اليوم.

وحدد محمد فريد، 4 محفزات رئيسية ساهمت في استقرار التداول خلال عام 2020، وخلال تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.

أضاف أن جهود العام الماضي حافظت على استمرار العمل واستقرار بيئة التداول، واستكمال الإصلاحات. وأوضح أن المحفزات شملت قرار رئيس الجمهورية بتخصيص 20 مليار جنيه وضخها في البورصة.

كما تضمنت ضخ بنكي الأهلي ومصر 3 مليارات جنيه في البورصة، بجانب تخفيض ضريبة الدمغة على المقيمين إلى نصف في الألف نزولًا من 1.5 في الألف، وأيضًا تأجيل العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية.

أضاف محمد فريد أن من ضمن المحفزات المساهمة في استقرار التداول أيضًا، تسهيل إجراءات شراء الشركات لأسهم الخزينة.

نجحنا في تعميم آليات العمل عن بعد والربط بين جميع الأطراف إلكترونيًّا

وتابع: “استطاعت البورصة كذلك تمكين كل شركات الوساطة من العمل بالأنظمة التكنولوجية كافة، وتم التنسيق للتواصل إلكترونيًّا مع شركات السمسرة، وذلك لضمان استمرار العمل عن بعد”.

وذكر أنه تم تطوير آلية التصويت الإلكتروني لعقد اجتماعات مجالس إدارات الشركات عن بعد وذلك قبل أزمة كورنا، إضافة إلى تحديث آليات العمل كافة لمواكبة التطورات على مستوى العالم.

ولفت إلى أن البورصة أجرت تعديلات على قواعد القيد لمساعدة الشركات، كما مكنت الشركات من شراء أسهم خزينة بطرق مبسطة، وهناك 25 شركة أبدت رغبتها في عملية الشراء، وهو ما يعكس ثقة هذه الشركات في أدائها.

وقال محمد فريد إن هناك رغبة من القطاع المالي المصرفي في تعزيز استثماراته لزيادة رأسمال الأوراق المالية المقيدة، نتج عنه رسالة وطلب مؤسسي على الأوراق المقيدة غير المتأثرة بالتقلبات ليس فقط على الصعيد المحلي وإنما العالمي أيضًا.

وأكد على جهود الحكومة ممثلة في وزارة المالية في العمل على دعم النشاط الاقتصادي بصفة وسوق الأوراق المالية بصفة خاصة، حيث تم إعفاء بعض العمليات الفورية من ضريبة الدمغة والأرباح الرأسمالية.

وأشار فريد إلى أنه تم التواصل مع 88 شركة منذ بداية العام وحتى نهاية أكتوبر 2020، في إطار جهود جذب شركات جديدة إلى البورصة المصرية وفق النظام الجديد CRM والذي تم تدشينه في أكتوبر 2018.

وأوضح، أن الإدارة تستهدف من هذا التواصل عرض مزايا وإجراءات القيد بالبورصة وتقديم الاستشارات الفنية.

وأضاف محمد فريد إٔن إجمالي عدد الشركات التي تم استهدافها والتواصل معها منذ تدشين نظام CRM في أكتوبر 2018 بلغ نحو 318 شركة.

وأشار إلى المعايير التي يتم على أساسها اختيار الشركات المستهدفة وهي الشركات التي تقوم بعمليات نقل الملكية بسوق خارج المقصورة بالبورصة، والشركات المقيدة بنظام الحفظ المركزي بشركة مصر للمقاصة، بجانب الشركات المقيدة بسجلات الهيئة العامة للاستثمار.

وحدد رئيس البورصة طرق التواصل مع الشركات لتعريف خطوات وإجراءات ومزايا القيد بالبورصة، وتشمل التواصل مع مسؤول الاتصال بالشركة، واستحداث بريد إلكتروني يتضمن الكتيبات كافة، ومقابلة الإدارة التنفيذية للشركة.

وقال إنه في حالة استجابة الشركة للقيد يتم نقل بياناتها إلى حساب آخر تحت مسمى قيد وفحص مبدئي، وعند انتهاء الفحص يتم عرض موقف الشركة على اللجنة المختصة بالبورصة ويتم نقلها إلى نظام القيد.

وأشار فريد، إلى أن معظم الشركات التي تم التواصل معها، أبدت رغبتها في عمليات القيد، ولكن بعد زوال آثار تداعيات كورونا، لأنه يجب عليها أن تكون لديها رؤية حول تأثير استمرار الأوضاع الراهنة على نشاطها الرئيسي.

وأكد فريد، أن البورصة المصرية حافظت على خطط الإصلاح والتي كانت تشمل على رأسها إعادة هيكلة سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بتحمل جزء يصل إلى 70% من تكلفة هيكلة الشركات المقيدة.

وأضاف أنه تم عقد دراسات ومقارنة بين الأسواق التي لديها خبرة في هذه السوق، كان على رأسها بورصة جنوب إفريقيا، وبورصة المملكة المتحدة، والبورصة الإسبانية.

وأشار إلى أن الخطة تتضمن، تطوير الشركات المقيدة، والتواصل مع مديري استثمار الصناديق لتعزيز السيولة، وتسجيل عدد من الرعاة المعتمدين، إلى جانب خطة تسويق وترويج شاملة للتعريف بالسوق.

ولفت إلى أنه تم شطب 10 من الرعاة غير الملتزمين بقواعد العمل في المرحلة الأولى وإضافة 3 شركات جديدة، ليتواجد بذلك نحو 33 راعيًا و28 شركة مقيدة، إلى جانب تشكيل لجنة لإجراء تقييم ثانٍ للرعاة، حيث تم عقد 17 اجتماعًا للتأكد من جاهزيتهم وقدراتهم وسيتم الإعلان عن نتائج التنقية خلال أيام.

ولفت محمد فريد، إلى أن البورصة ستعمل على تحديث قواعد القيد، وستطلق مؤشرًا جديدًا يضم شركات قائمة “تميز” وذلك خلال فبراير 2021، كما أنها ستحدث الأنظمة التكنولوجية لسهولة التواصل مع المستثمرين قيد الشركات.

ومن المقرر أن تنتهي البورصة من تطوير موقع إلكتروني كقناة اتصال أكثر فاعلية لتقديم خدمات متميزة تلبي احتياجات أطراف السوق، ويسلط الضوء على قائمة ومؤشر “تميز”، بل ويمتد ليتضمن مواد تعريفية وترويجية لتحفيز الشركات والأفراد على الاستثمار.

وتستضيف البورصة القيادات التنفيذية لشركات قائمة تميز عبر منصة “EGX Taks” ، للحديث عن آخر تطورات أعمالهم، وسيتم عقد لقاءات مع مديري استثمار الصناديق والمحافظ المالية المختلفة لتعريفهم بقصص النجاح في السوق، إلى جانب ترتيب لقاءات ربع سنوية بين مديري علاقات المستثمرين بشركات قائمة “تميز” ومديري البحوث لإطلاعهم على نموذج عمل الشركة ومصادر إيرادته.

148 % معدل نمو في تداولات بورصة النيل بقيمة 1.3 مليار جنيه

وقال محمد فريد إن هذه الجهود نجحت في تحقيق قفزة في مستويات التداول وصلت إلى 1.3 مليار جنيه، بمعدل نمو 148%.

وبصورة تفصيلية، أشار فريد إلى بعض الآليات التي اتخذتها البورصة خلال 2020 لتعزيز بيئة التداول وزيادة كفاءة السوق، ومنها تعديل قواعد مزاولة نشاط صانع السوق على وثائق صناديق المؤشرات المتداولة.

وأوضح، أن التعديل سمح لصانع سوق وثائق صناديق المؤشرات المتداولة بوضع أوامر دون حد أدنى للكميات بدلًا من 10 آلاف وثيقة سابقًا.

ولفت إلى أن هذا التعديل يهدف إلى مساعدة مختلف المستثمرين على الاستفادة من عملية الادخار والاستثمار في أسواق الأوراق المالية، وكذا الاستفادة من عملية تنويع محفظة استثمارات المستثمر في الأسهم المكونة للمؤشرات بسهولة.

كما يهدف إلى مساعدة صغار المستثمرين على الادخار التراكمي طويل الأجل من خلال سوق الأوراق المالية، وأيضًا تفعيل دور صانع السوق للقيام بدور في صناعة سوق هذه الأداة المالية الهامة.

وأشار رئيس البورصة، إلى أن من ضمن آليات تطوير بيئة التداول وزيادة كفاءة السوق، تطوير معايير اختيار الأوراق المالية المؤهلة لآلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع بموجب قرار رئيس مجلس الإدارة رقم 618 لسنة 2020.

وشمل التطوير تعديل معيار رأس المال السوقي للأسهم حرة التداول لاختيار الأوراق المالية المسموح عليها إجراء اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع إلى 0.001 بدلًا من 0.005 كخطوة تسمح بزيادة عدد الأوراق المالية المؤهلة لهذه الآلية.

ومن ضمن إجراءات تطوير معدلات الإفصاح ومضمونها، عقد لقاءات مع ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات المعنيين بمراجعة واعتماد القوائم المالية للشركات المقيدة بهدف تبادل الخبرات ومعرفة مسببات تأخير اعتماد القوائم المالية مع توضيح انعكاس ذلك على كفاءة ونشاط السوق.

ولفت محمد فريد إلى أنه تم منح الشركات مهلًا إضافية بحد أقصى 45 يومًا من تاريخ نهاية الفترة المحددة وهي ثلاثة أشهر للقوائم السنوية واتخاذ الإجراءات المناسبة حيال الشركة.

واستمرارًا لجهود تحسين الإفصاح المحاسبي، راجعت البورصة خلال العام الماضي 950 قائمة مالية للشركات المقيدة نتج 366 ملاحظة مقارنة بـ 558 ملاحظة عام 2019، بحسب تقريرها السنوي.

كورونا أرجأت طرح بنك القاهرة وعدد من الشركات في 2020

وقال فريد، إن أزمة كورونا فرضت متغيرات عديدة منها حالة الإغلاق العالمي، وانخفاض حركات التجارة، وحدوث تقلبات عدة في الأسواق، الأمر الذي ساهم في إرجاء 4 طروحات كانت متوقعة على رأسها بنك القاهرة وعدد من الشركات الأخرى.

وأضاف أن هذه التحديات أثرت سلبًا على حركة زيادات رؤوس الأموال، ولكن على الرغم من ذلك عملت البورصة على الحد من تأثير تلك التداعيات بالتنسيق مع جميع الأطراف وتقديم التسهيلات للشركات المقيدة لإنهاء إجراءات القيد بأسرع وقت ممكن.

ويوضح تقرير البورصة السنوي أن متوسط فترة قيد أسهم الزيادات النقدية بلغ 63 يومًا في عام 2020، مقارنة بـ 57 يومًا في عام 2019.

وبلغ متوسط قيد أسهم الزيادات المجانية 133 يومًا في عام 2020، مقارنة بـ 99 يومًا في العام السابق عليه.

ولفت محمد فريد إلى أن البورصة وقعت بروتوكول تعاون مع هيئة الاستثمار لتيسير إجراءات قيد زيادات رؤوس أموال الشركات المقيدة.

ونتج عن هذا البروتوكول تشكيل لجنة عمل مشتركة بين البورصة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، للعمل على سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء التوثيقات والموافقات الخاصة للشركات، وبحث إمكانية إنشاء مكاتب للبورصة المصرية، وضمان تفعيل الوسائل الإلكترونية الخاصة بالتصويت في الجمعيات العمومية وضمان توثيق محاضر الجمعيات، بالإضافة إلى تيسير إجراءات زيادة رؤوس أموال الشركات المقيدة.

واختتم فريد كلمته بالحديث عن مشاركة بورصة السلع المصرية، والتي ستكون بمثابة سوق منظمة لتداول السلع الحاضرة القابلة للتخزين بآلية هامة للتسعير، من خلال العرض والطلب وتجمع أطراف عملية التداول من تجار ومخازن وبائع ومشترٍ.

وتهدف البورصة السلعية إلى تقليل حلقات تداول السلع وتشجيع صغار التجار والمنتجين لدخولهم ضمن منظومة التجارة المنظمة.