الصعيد العامة للمقاولات تشتري 275 ألف سهم خزينة
إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة يرتفع إلى 8.89%
رنا ممدوح _ أعلنت شركة الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، في بيان للبورصة اليوم، أنه تم شراء عدد 275 ألف سهم خزينة، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 8.89%.
وفي 29 ديسمبر الماضي وافق مجلس إدارة شركة الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، في جلسته المنعقدة أمس على استئناف شراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوحة بحد أقصى أن يكون إجمالي ما بحوزة الشركة 10% من إجمالي الأسهم.
وفي 17 مارس الماضي، قرر مجلس إدارة الشركة الموافقة على شراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوح وبما لا يجاوز النسبة القانونية المقررة 10% من إجمالي أسهم الشركة.
وقد قامت الشركة بشراء عدد 44.839 سهم بنسبة 5.89% خلال مدة التنفيذ التي انتهت في 18 يونيو الماضي.
وفي 8 أغسطس وافق مجلس الإدارة على استئناف شراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوح بحد أقصى أن يكون مافي حوزة الشركة من أسهم الخزينة 10% من إجمالي أسهم الشركة.
وقد قامت الشركة بشراء عدد 20.089 مليون سهم بنسبة 2.64% خلال مدة التنفيذ التي انتهت في 9 نوفمبر الماضي، وبذلك يكون إجمالي ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 64.929 سهم بنسبة 8.52%.
وفي مطلع مارس الماضي وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على تعديل الأحكام المنظمة للتعامل على أسهم الخزينة من خلال الشركات المقيدة بالبورصة والواردة بالمادة رقم 51 من قواعد القيد بالاستثناء من مدة الأخطار المسبق والتي كانت مقرره بثلاثة أيام عمل على الأقل قبل الموعد المقترح للتنفيذ.
كما أصدرت الرقابة إجراءات استثنائية بصفة مؤقته تسمح للشركات المشار اليها بإخطار البورصة في ذات اليوم المقترح للتنفيذ لشراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوح وبسعر الورقة المالية خلال جلسة التداول وعلى ألا تتجاوز الكمية المطلوب شرائها للنسبة المقررة قانونا وهي 10% من أسهم الشركة.
وفي ضوء تلك الإجراءات يتعهد المساهمين الرئيسيين بالشركة بعدم الاشتراك بالبيع وإذا ترتب على شراء الشركة لأسهم الخزينة تجاوز حقوق التصويت لأي منهم للنسب الموجبة لتقديم عرض شراء إجباري يقدم تعهد بامتناعه عن التصويت بتلك النسبة في الجمعية العامة للشركة لحين عودة نسبته كما كانت أو القيام بعرض الأمر على أقرب جمعية عامة للشركة وفقاً لحكم المادة 51 من قواعد القيد، وفي جميع الأحوال يلتزم بعدم شراء الورقة المالية لحين الانتهاء من تلك الإجراءات.
وستعلن الرقابة المالية عن موعد انتهاء العمل بتلك الإجراءات الاستثنائية، كما يحق لها إيقاف تلك الإجراءات لأيا من الشركات بما يضمن صحة وسلامة التعاملات على الورقة المالية.
