حابي – عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة توفير التمويل المطلوب لتنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية “سكن كل المصريين”.
حضر الاجتماع: الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق، وشارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ورامي أبوالنجا، نائب محافظ البنك المركزي، ومي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، ومسئولي ” المالية” والبنك المركزي.
وقال رئيس مجلس الوزراء إن الدولة تسعى من خلال مشروع سكن كل المصريين إلى توفير وحدات سكنية لمنخفضي الدخل ووحدات أخرى تلبي مطالب فئات أعلى دخلا من شريحة محدودي الدخل، أو متوسطي الدخل.
وأشار إلى أنه سبق الموافقة على رفع سقف الدخل لمن يستفيد من هذه الوحدات حتى 10 آلاف جنيه للأعزب، و14 ألف جنيه للأسرة.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى طرح 125 ألف وحدة سكنية خلال الفترة الماضية، تقدم لحجزها نحو 300 ألف مواطن.
وأوضح أن هناك تكليفا من الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن يتم توفير وحدات للجميع ما دامت تنطبق عليهم الشروط.
كما كلف رئيس الوزراء بسرعة العمل على توفير التمويل المطلوب للتنفيذ، وكذا برنامج التمويل العقاري المطلوب لهذه الوحدات وغيرها.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تعمل حاليا على تنفيذ تكليفات الرئيس بشأن تيسير إجراءات التمويل العقاري.
وأوضح: “وذلك عن طريق زيادة عدد السنوات التي يتم فيها تمويل الوحدة، وكذا العمل على تخفيض قيمة الفائدة؛ بحيث تكون هذه النسبة بوجه عام أقل من النسبة العادية للاقتراض؛ من أجل تشجيع شراء العقارات”.
وكلف رئيس الوزراء بدراسة طرح مبادرة جديدة للتمويل العقاري، وتقديم النتائج التي يتم الاتفاق عليها لعرضها على رئيس الجمهورية بحضور محافظ البنك المركزي؛ بهدف إتاحة الوحدات السكنية أمام مختلف شرائح المجتمع المصري.
كما وجه رئيس الوزراء، في الوقت نفسه، بتسجيل جميع الوحدات المُنشأة حديثا في المدن الجديدة في الشهر العقاري، مع ضرورة تيسير هذه الإجراءات حتى يسهل التعامل عليها.