فهد حسين – ألزم البنك المركزي المصري، البنوك بتطبيق التعليمات الرقابية الخاصة بإدارة مخاطر التشغيل باستخدام الأسلوب المعياري بدلا من أسلوب المؤشر الأساسي في إطار تطبيق مجموعة الإصلاحات النهائية لمقررات بازل 3.
ومنح البنك المركزي، البنوك فترة لتوفيق الأوضاع حتى نهاية ديسمبر 2021 يتم خلالها استمرار اتباع أسلوب المؤشر الأساسي لقياس المتطلب الرأسمالي الرقابي لمقابلة مخاطر التشغيل، بحسب خطاب مرسل إلى البنوك ممهورا بتوقيع جمال نجم نائب محافظ المركزي.
وأكد المركزي على البنوك موافاته عبر البريد الإلكتروني الذي سيرسل إليها النماذج الخاصة بها على [email protected] مع مراعاة موافاة الرقابة المكتبية بتلك النماذج بعد استيفاؤها خلال فترة توفيق الأوضاع المشار إليها بشكل ربع سنوي اعتبارا من نهاية ديسمبر 2020.
وأفاد المركزي في خطابه إلى البنوك، بأن القرار جاء في إطار استراتيجيته الساعية لتطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال الرقابة المصرفية خاصة مقررات لجنة بازل.
وقد سبق أن أصدر المركزي في 24 ديسمبر 2012 التعليمات الرقابية الخاصة بتطبيق الحد الأدنى لمعيار كفاية رأس المال إعمالا للمقررات سالفة الذكر والتي تضمنت كيفية حساب مخاطر التشغيل.
كما أشار المركزي أيضا إلى توصيات تلك اللجنة الصادرة في ديسمبر 2017 والخاصة بالإصلاحات النهائية لتطبيقات مقررات بازل 3، والتي صدر ورقة مناقشة في سبتمبر 2019 بشأن إدارة مخاطر التشغيل والحد الأدنى لرأس المال الرقابي اللازم لمقابلتها والتي تضمنت أسلوبا جديدا لقياس مخخاطر التشغيل يسمى بالأسلوب المعياري ليحل محل أسلوب المؤشر الأساسي المتبع حاليا.
وأرفق المركزي بالورقة المذكورة نماذج لدراسة الأثر الكمي لبيان تطبيقها على البنوك تمهيدا للعمل بها كتعليمات رقابية ملزمة.