البنك المركزي يصدر تعليمات إدارة مخاطر التشغيل
فهد حسين – أصدر البنك المركزي المصري، تعليمات إدارة مخاطر التشغيل في إطار تطبيق الممارسات الدولية في مجال الرقابة المصرفية.
وذكر المركزي في بيان اليوم الثلاثاء، أن مجلس إدارته أصدر قراراً في 27 ديسمبر 2020 بأن تلتزم البنوك المصرية بتطبيق أسلوب جديد لقياس رأس المال اللازم لمقابلة مخاطر التشغيل تحت مسمى الأسلوب المعياري.
وأفاد بأن الأسلوب الجديد في قياس مخاطر التشغيل، سيحل محل الأساليب الأربعة الواردة ضمن الإطار السابق، وذلك للوصول إلى أسلوب قياس مفهوم وغير مُعقد على نحو ملائم لسهولة التنفيذ وذلك ليتم تطبيقه إعتباراً من أول يناير 2022 ( قبل تعديل الموعد عقب جائحة كورونا ليصبح إعتباراً من أول يناير 2023).
وأكد المركزي على إتمام تطبيق الأسلوب الجديد بعد موائمته بما يناسب الجهاز المصرفي المصري على أن تقوم البنوك بإتمام ذلك في تاريخ أقصاه نهاية عام 2021 وذلك بما يتفق مع إستراتيجية البنك المركزي المصري في تطبيق أي تعليمات رقابية جديدة قد تحتاج إلى فترة مناسبة لاستيعابها من جانب البنوك المصرية وبما يتماشى في ذات الوقت مع الممارسات الدولية.
وأشار البنك المركزي إلى مساعيه بصفة مستمرة لمتابعة وتطبيق الممارسات الدولية في مجال الرقابة المصرفية بالجهاز المصرفي المصري عن طريق متابعة أهم إصدارات لجنة بازل بشكل منتظم.
وأكد أنه يعمل على تحديث وتحسين التعليمات الرقابية الخاصة بالإطار التطبيقي لمقررات بازل 2 و 3 تماشياً مع المستجدات التي تطرأ في هذا الشأن ودراسة مدى إمكانية تطبيقها بما يلائم البنوك المصرية.
وأضاف البنك المركزي أنه يهدف من ذلك إلى تعزيز فعالية إدارة جميع أنواع المخاطر لدى البنوك مع التأكد من وجود مستويات كافية ومناسبة من رأس المال تتناسب مع حجم ونوعية المخاطر لدى تلك البنوك، مما يساعد على زيادة ضمان سلامة واستقرار وفعالية الجهاز المصرفي المصري وبما ينعكس بالإيجاب على الاقتصاد المصري ككل.
ونوه المركزي بإصداره في ديسمبر 2012 التعليمات الرقابية الخاصة بتطبيق الحد الأدنى لمعيار كفاية رأس المال والتي تضمنت كيفية حساب مخاطر التشغيل إعمالاً للمقررات سالفة الذكر، ثم أصدرت لجنة بازل للرقابة المصرفية في ديسمبر 2017 مجموعة من الإصلاحات النهائية لتطبيقات مقررات بازل 3 إستكمالاً للإطار السابق إصداره.
وأوضح أن تلك الإصلاحات كانت قد جاءت بهدف معالجة أوجه القصور في الإطار الرقابي السابق والذي أظهرته الأزمات الماليه المتعددة بالإضافة إلى تعزيز ملاءة البنوك وقدرتها على مواجهة المخاطر وبالتالي زيادة الثقة في النظام المصرفي، وقد اقترحت اللجنة بالورقة المشار إليها فترات انتقالية لتطبيق المعايير الجديدة وذلك لضمان التطبيق الفعال من قبل الجهات الرقابية وتهيئة البنوك للتطبيق الممنهج وذلك من خلال تواريخ تطبيق محددة لتلك الإصلاحات.
