العربية نت _ حذر الرئيس التنفيذي لشركتي تويتر وسكوير جاك دورسي، من اللائحة المقترحة الجديدة لتنظيم العملات الرقمية.
وشدد دورسي على أن اللائحة تضر بشركة سكوير، وهي شركة للخدمات المالية، في رسالة نُشرت عبر موقع الشركة.
واشترت شركة سكوير في شهر أكتوبر ما قيمته 50 مليون دولار من عملة بيتكوين، واستثمرت الشركة أيضاً بكثافة في النظام البيئي للعملات المشفرة، لذلك لدى Square اهتمام كبير في هذا المجال.
وكتب مؤسس تويتر :” توجد اللوائح احتكاكاً غير ضرورياً وحوافزاً ضارة لعملاء العملات المشفرة بحيث قد تتسبب بتجنب الكيانات المنظمة لمعاملات العملة المشفرة”.
وتتطلب اللائحة، التي اقترحتها شبكة مكافحة الجرائم المالية FinCEN، من المؤسسات المالية، مثل سكوير، جمع المعلومات الشخصية حول الأطراف المشاركة في معاملات العملة المشفرة.
لكن المقترح الأكثر أهمية هو أن تقوم المؤسسات المالية بجمع الاسم والعنوان الفعلي لكلا الطرفين في أي معاملة كبيرة يشتركان فيها.
وتهدف اللائحة إلى المساعدة في منع بعض الاستخدامات غير القانونية للعملات المشفرة، مثل: الاتجار بالمخدرات وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب الدولي.
وتتمثل الشكوى الرئيسية لدورسي في أنها قد توجد احتكاكاً غير ضرورياً بين مستخدمي العملات المشفرة والمؤسسات المالية، مما قد يؤدي إلى الحوافز الضارة.
وفي حال دخلت اللوائح حيذ التنفيذ، فإنها تطلب من سكوير جمع البيانات غير الموثوقة حول الأشخاص الذين لم يشتركوا في الخدمة أو اشتركوا بصفة عملاء لدى الشركة.
ويرى مؤسس تويتر، مع غيره من المدافعين عن الخصوصية، أن المتطلبات تمثل تجاوزاً، لا سيما بالنظر إلى الطبيعة المفتوحة لتقنية البلوك تشين.
ويجادل دورسي بأن اللوائح التنظيمية قد تؤدي إلى دفع العملاء لاستخدام المحافظ أو الخدمات الموجودة خارج الولايات المتحدة ونقل الأصول إليها.
ويؤدي ذلك إلى إضعاف فعالية شبكة مكافحة الجرائم المالية فيما يتعلق بعالم معاملات العملات الرقمية.
وإذا اضطر الأشخاص إلى تقديم معلومات خاصة إلى أحد البنوك من أجل إجراء معاملة، فسيتجنبوا استخدام البنك، وهو أمر يصفه الرئيس التنفيذي بأنه حافز ضار.