نيفين جامع: نعمل على إطلاق صندوق تحفيزي لتعميق المنتجات المحلية

10 آلاف مواطن تقدموا بطلبات لإحلال سياراتهم

CairoBank

حابي – قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن هناك إقبالا كبيرا من المواطنين على الموقع الإلكتروني الخاص بمبادرة تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة.

وأوضحت أن إجمالي من سجلوا على الموقع خلال أيام المعرض حوالي 20 ألف مواطن، منهم أكثر من ١٠ آلاف تقدموا بطلبات للاستفادة من المبادرة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الوزيرة في ختام المعرض الاول لتكنولوجيا تحويل واحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة.

وقالت جامع إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الحكومة باعداد هذه المبادرة؛ لمساعدة المواطن على استبدال سيارته القديمة بأخرى حديثة بشروط ميسرة ودون إضافة أي أعباء إضافية على المواطنين، حيث تتضمن المبادرة تقليل أسعار الفائدة وطول فترة التقسيط.

وقالت الوزيرة إن المعرض حظى بإقبال غير مسبوق خلال أيامه الثلاثة، وشهد العديد من الفعاليات الهامة، إلى جانب مشاركة العديد من الشركات والمصانع والجهات المعنية بصناعة السيارات وشركات الغاز، فضلا عن مشاركة 9 بنوك.

وأشارت إلى أن جميع البنوك المصرية ستشارك في مبادرة تحويل وإحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعي حيث عمم البنك المركزي المصري اشتراطات ثابتة للمبادرة على البنوك كافة.

واوضحت جامع أنه سيتم خلال الأيام المقبلة مراجعة الطلبات المقدمة على موقع المبادرة الإلكتروني وبعدها سيتم إخطار المتقدمين المستوفين للشروط بالتقدم لتخريد سياراتهم القديمة بالتعاون مع وزارة الداخلية ووزارة التنمية المحلية.

ولفتت إلى أن المرحلة الأولى من المبادرة يتم تنفيذها خلال العام الجاري من خلال إحلال 70 ألف سيارة منها 55 ألف سيارة ملاكي وأجرة و15 ألف سيارة ميكروباص.

واشارت الوزيرة إلى أن قيمة تخريد السيارة تم تحديدها بالتنسيق مع وزارة المالية في حين تتغير قيمة الحافز الأخضر الممنوح بناءً على سعر السيارة الجديدة التي سيتم شراؤها.

وأوضحت: حيث ستشكل قيمة التخريد وقيمة الحافز الأخضر معا، والتي ستكون بحد أقصى 50 ألف جنيه، مقدم الشراء الذي سيخصم من إجمالي سعر السيارة الجديدة.

ولفتت وزيرة الصناعة والتجارة إلى أن التحول للعمل بالغاز الطبيعي للمركبات له آثار اقتصادية كبيرة حيث يوفر نحو 50% من التكلفة التشغيلية للمركبة إلى جانب الوفر في مصاريف الصيانة فضلا عن الآثار الإيجابية لاستخدام الغاز الطبيعي على البيئة.

وأوضحت أن مصر أصبحت تتمتع حاليا بفائض كبير في الغاز الطبيعي الأمر الذي دفع وزارة البترول لتحويل 47 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي خلال عام 2020 مقابل 18 ألف سيارة فقط خلال عام 2019.

وأشارت إلى أن الشركات المشاركة في المبادرة ستحصل على دعم من وزارة المالية في صورة تحمل جزء من الجمارك وضريبة القيمة المضافة.

ولفتت الي أن الوزارة ترحب بأي شركة محلية ترغب في الانضمام إلى المبادرة، والتي ستسهم في زيادة الطاقات الإنتاجية للشركات.

ونوهت إلى الاستفادة من المركبات المخردة في صناعات الحديد كما سيتم التخلص من بعض مكونات المركبات مثل البطاريات بمعرفة وزارة البيئة المشاركة في المبادرة.

.ونوهت جامع إلى أن 9  شركات لإنتاج السيارات تشارك بالمبادرة.

ولفتت إلى أن المعرض تضمن أكثر من ورشة عمل عقدت على هامش المعرض بمشاركة خبراء ومختصين للرد على جميع الأسئلة المتعلقة بالإحلال والتحويل.

وأشارت الوزيرة إلى حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على تقليل أسعار الفائدة وطول فترة التقسيط بالمبادرة بهدف التيسير على المواطنين للحصول على سيارة جديدة بشروط ميسرة.

وتوجهت الوزيرة بالشكر لوسائل الإعلام على الجهود الكبيرة التي بذلتها لإنجاح المبادرة ودورها الهام في توصيل جميع المعلومات الخاصة بالمبادرة للمواطنين.

وأضافت الوزيرة أنه جارٍ العمل على إطلاق صندوق تحفيزي لتعميق المنتجات المحلية حيث ستكون موارد هذا الصندوق من خلال فرض رسم تحت مسمى “الرسم الأخضر” تستفيد منها صناعات السيارات والأثاث والمنسوجات.

ولفتت جامع إلى أن هناك توجها حاليا لجذب استثمارات أجنبية لتعميق تكنولوجيات صناعة السيارات إلى جانب تفعيل السيارات الكهربائية وتعزيز البنية التحتية لها.

وقالت الوزيرة إنه جارٍ الإعداد لطرح 6 مجمعات صناعية بعدد من محافظات الجمهورية أغلبها بمحافظات الصعيد ، كما سيتم نهاية شهر يناير الجاري الانتهاء من إجراءات تخصيص الـ 7 مجمعات صناعية التي تم طرحها خلال شهر اكتوبر الماضي.

وأشارت إلى أنه لن يتم طرح أراضي صناعية جديدة خلال المرحلة الحالية حتى يتم التأكد من جدوى الأراضي التي تم طرحها من قبل.

وأضافت أن لجنة تسعير المواد البترولية تنعقد بصفة دورية لمراجعة الأسعار ومتابعة مدى توافقها مع الأسعار العالمية.

وأوضحت جامع أن الاقتصاد المصري حقق معدلات نمو إيجابية رغم أزمة تفشي فيروس كورونا “كوفيد 19”.

وأشارت إلى أن الدولة مستمرة في برنامج رد أعباء الصادرات بهدف الحفاظ علي العملية الانتاجية والعمالة حيث تم صرف 12.3 مليار جنيه في إطار مبادرة السداد الفوري لمستلزمات المصدرين، والتي بدأت منذ شهر أكتوبر الماضي.

الرابط المختصر
اقرأ ايضا