البنك المركزي يكشف تفاصيل إلزام البنوك بتنفيذ التحويلات بحد أقصى 3 ساعات

حابي – كشف خطاب دوري صادر عن البنك المركزي المصري، بتاريخ اليوم 6 يناير 2020، عن تفاصيل التعليمات الجديدة الملزمة للبنوك بتنفيذ التحويلات البنكية بالجنيه بحد أقصى 3 ساعات.

وقال المركزي في خطابه الموجه لرؤساء بنوك القطاع المصرفي، إنه يتعين على البنوك الالتزام بما يلي عند تقديم خدمة التحويلات البنكية بالجنيه المصري لعملائها:

1. فيما يتعلق بطلبات عملاء البنك للتحويل لحسابات طرف نفس البنك مقدمة من خلال الفروع أو أحد القنوات الإلكترونية، يتم تنفيذ تلك الطلبات بحد أقصى خلال ساعتين من توقيت تقديم طلب العميل، وبتاريخ حق نفس يوم العمل أو وفقا لطلب العميل.

2. فيما يتعلق بطلبات التحويل لحسابات طرف بنك آخر مقدمة من خلال الفروع أو أحد القنوات الإلكترونية، يتم تنفيذها على النحو التالي:

بالنسبة للبنك مرسل أمر التحويل:

- يتم استلام طلبات العملاء المقدمة خلال مواعيد عمل الفروع أو من خلال القنوات الإلكترونية على مدار الساعة.

– يتم إرسال أمر التحويل إلى بنك المستفيد خلال نفس يوم العمل وبحد أقصى ساعتين من توقيت استلام طلب العميل.

– بالنسبة لطلبات العملاء التي ترد إلى البنوك بعد الساعة الثانية ظهرا يتعين على البنك إرسال أمر التحويل في أسرع وقت ممكن إلى بنك المستفيد وبحد أقصى ساعتين منذ بدء يوم العمل التالي.

بالنسبة لبنك المستفيد:

– يجب الإضافة لحساب المستفيد بتاريخ حق نفس يوم العمل أو وفقا لطلب مرسل التحويل، وبحد أقصى ساعة من توقيت استلام البنك لأمر التحويل.

ويستثنى من الالتزام بالتوقيتات المذكورة أي عمليات تتطلب موافقات ائتمانية، أو أي عمليات يشتبه فيها كعمليات غسل أموال أو تمويل الإرهاب وفقاً للضوابط الرقابية للبنوك في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن البنك المركزي المصري عام 2008 وتعديلاتها، وكذا أي مخاطر أخرى
يراها البنك.

مضاعفة جلسات التسوية اليومية لغرفة المقاصة الإلكترونية لشركة بنوك مصر بدءا من مطلع فبراير

كما تقرر زيادة عدد جلسات التسوية اليومية (Same day settlement windows) لنظام غرفة المقاصة الإلكترونية (Automated Clearing House) لشركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجي من جلستين إلى أربع جلسات خلال اليوم بدءا من 1 فبراير 2021.

3. إلغاء العمولات التي يحصلها بنك المستفيد عن الحوالات الواردة.

4. إرسال تقرير شهري لقطاع الرقابة المكتبية بالبنك المركزي المصري وفقا للنماذج التي سيتم موافاة البنوك بها لاحقا في هذا الشأن.

5. تفعيل الربط المباشر بالأنظمة Straight-Through Processing في التحويلات الصادرة والواردة.

6. يتم منح البنوك فترة لتوفيق الأوضاع مدتها ثلاثة أشهر بالنسبة للبند رقم 2، وستة أشهر بالنسبة للبند رقم 5.

6 أشهر مهلة لتفعيل الربط المباشر بالأنظمة STP في التحويلات الصادرة والواردة

وشدد المركزي على التزام البنوك عند التطبيق بالآتي:

1. تفعيل الاعتماد على رقم الحساب المصرفي الدولي IBAN تمهيدا لإلزام البنوك باستخدامه في تنفيذ جميع التحويلات في مرحلة لاحقة، على أن يتم ما يلي:

– ضرورة الانتهاء من إخطار العملاء بأرقام الحسابات المصرفية الدولية الخاصة بهم في أقرب وقت.

– تكون مسئولية البنك المرسل للتحويل التحقق من صلاحية رقم الحساب (IBAN validation) قبل تنفيذ أي معاملات.

– قيام البنك مستقبل التحويل بالتأكد من صحة بيانات المستفيد.

2. الإفصاح عن العمولات والمصاريف الخاصة بخدمة التحويلات بكافة الوسائل الممكنة (على سبيل المثال: في صالات استقبال العملاء بمقرات وفروع البنك أو موقعه الإلكتروني، أو في وسائل الإعلام المختلفة أو في المراسلات الخاصة والنشرات المرسلة للعملاء) وبما يتفق مع ما ورد في هذا الشأن بالمادة رقم 88 بقانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والتعليمات الخاصة بحقوق عملاء البنوك.

ويفضل إبلاغ العملاء بتلك المصروفات والعمولات كقيمة نقدية، وذلك بالنسبة للتحويلات التي تتم من خلال الفروع أو القنوات الإلكترونية.

3. أن تكون تكلفة التعريفة المصرفية المحصلة من العملاء لدى استخدام وسائل الدفع الإلكترونية أقل عن تلك المقررة للتحويلات الورقية المقدمة من خلال الفروع.

4. أن تكون تكلفة التحويلات التي يتم تنفيذها باستخدام نظام المقاصة الإلكترونية )ACH( كشبكة محلية أقل من تلك المنفذة باستخدام الشبكات العالمية.

5. مراعاة أن يتم استخدام نظام غرفة المقاصة الإلكترونية (Automated Clearing House) لدى تنفيذ التحويلات بالجنيه المصري شريطة موافاة العملاء بما يثبت تأكيد تنفيذ التحويل وذلك من خلال أي من الوسائل المتاحة للبنك.

وكان البنك المركزي قد أصدر كتابا دوريا في 21 يونيو 2020، شدد فيه على ضرورة دعم البنية التحتية وإدارات التحويلات بالبنوك بما يتيح تنفيذ طلبات التحويلات الخاصة بالعملاء في نفس اليوم، وذلك لكسب ثقتهم وتشجيعهم على تخفيض استخدام النقد المتداول، في ضوء جهود تعزيز الشمول المالي وخاصة على صعيد تطوير نظم الدفع ورفع كفاءة المعاملات البنكية وإتاحتها بأسعار مناسبة، ومنها تنفيذ المعاملات المالية من خلال التحويلات البنكية والتي تمثل البديل الأفضل والأسهل للتعاملات النقدية.