مرسوم سلطاني بتحويل سوق مسقط للأوراق المالية إلى شركة مساهمة عمانية
حابي – أصدر سلطان عمان هيثم بن طارق، مرسوما سلطانيا اليوم الأربعاء، بتحويل سوق مسقط للأوراق المالية إلى شركة مساهمة عُمانية مقفلة باسم شركة بورصة مسقط، تؤول ملكيتها إلى جهاز الاستثمار العُماني.
وقضى المرسوم بأن تؤول إلى شركة بورصة مسقط كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات والسجلات الخاصة بسوق مسقط للأوراق المالية وينقل إلى الشركة موظفو سوق مسقط للأوراق المالية وفقا لأحكام قانون التخصيص، بحسب وكالة أنباء عمان الرسمية.
وتؤول إلى الشركة كافة اختصاصات سوق مسقط للأوراق المالية المنصوص عليها في قانون سوق رأس المال، بما لا يتعارض مع أغراض تلك الشركة المنصوص عليها في نظامها الأساسي، وفقا للمرسوم السلطاني.
كما تمارس شركة بورصة مسقط كافة أنشطتها في إطار أحكام قانون سوق رأس المال وتخضع في ذلك لرقابة وإشراف الهيئة العامة لسوق المال وللشركة إصدار كافة اللوائح والقرارات اللازمة لممارسة اختصاصاتها وتحقيق أغراضها وتحديد الرسوم مقابل الخدمات التي تقدمها بعد موافقة الهيئة العامة لسوق المال وتمارس شركة بورصة مسقط كافة أنشطتها في إطار أحكام قانون سوق رأس المال وتخضع في ذلك لرقابة وإشراف الهيئة العامة لسوق المال.
ويمكن المرسوم السلطاني الشركة من حق إصدار كافة اللوائح والقرارات اللازمة لممارسة اختصاصاتها وتحقيق أغراضها وتحديد الرسوم مقابل الخدمات التي تقدمها بعد موافقة الهيئة العامة لسوق المال وإلى أن تصدر تلك اللوائح والقرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها بما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.
وقضى المرسوم أيضا بأن تحدد الهيئة العامة لسوق المال السياسة العامة التي يجب على شركة بورصة مسقط الالتزام بها، وتصدر اللوائح والقرارات المنظمة للتراخيص اللازم منحها للشركة الممارسة أنشطتها، والرسوم التي يتوجب عليها سدادها للهيئة.
ويُشكل مجلس إدارة الشركة وفقا لنظامها الأساسي، ويجوز للهيئة العامة لسوق المال الاعتراض على قرار تعيين مجلس الإدارة خلال 15 يومًا من تاريخ إخطارها بالقرار، بحسب المرسوم.
كما أوجب المرسوم السلطاني على الشركة الحصول على موافقة الهيئة قبل تعيين كل من الرئيس التنفيذي للشركة والعاملين في الإدارة العليا فيها.
وقضى المرسوم بأن يقوم جهاز الاستثمار العماني بإعداد عقد تأسيس شركة بورصة مسقط ونظامها الأساسي وإنهاء إجراءات تسجيلها وفقا لأحكام قانون الشركات قبل تاريخ العمل بهذا لمرسوم ويلغى سوق مسقط للأوراق المالية و كل ما يخالف أحكام هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.
