النقد الدولي: سياسة المركزي مرنة والقطاع المصرفي دخل الأزمة برأس مال جيد وسيولة وفيرة

فهد حسين – قالت أنطوانيت سايح، نائبة المدير العام والرئيسة بالنيابة في صندوق النقد، إن نهج البنك المركزي المصري المعتمد على البيانات في السياسة النقدية كان عاملاً أساسيًا في تثبيت توقعات التضخم وتحقيق تضخم منخفض ومستقر.

وأضافت سايح، في بيان عقب انتهاء المراجعة الأولى بشأن اتفاق الاستعداد الإتماني مع مصر الموقع في يونيو 2020، أن التيسير النقدي في الأشهر الأخيرة من شأنه أن يدعم النشاط الاقتصادي بشكل أكبر ويخفف من ضغوط الارتفاع من تدفقات رأس المال الكبيرة ، والتي كان لها تأثير مخفف على التضخم.

وأفادت مسؤولة النقد الدولي، بأن مرونة سعر الصرف ضرورية لامتصاص الصدمات الخارجية والحفاظ على القدرة التنافسية.

ووصفت سايح، النظام المصرفي بأنه لقد لا يزال مرنًا حتى الآن، حيث دخل الأزمة برأس مال جيد وسيولة وفيرة.

وقالت سايح، إن مبادرات البنك المركزي المصري ساعدت على ضمان استمرار الوصول إلى الائتمان خلال الأزمة.

وأضافت أن الإشراف المستمر على القطاع المالي سيكون أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على مرونة القطاع المصرفي مع بدء انتهاء صلاحية مبادرات الأزمة.

كما وصفت نائبة المدير العام والرئيسة بالنيابة في صندوق النقد، أجندة الإصلاح الهيكلي للحكومة بأنها طموحة بشكل مناسب.

ونوهت بأن التقدم المستدام في الإصلاحات الهيكلية والإصلاحية يعد أمرًا ضروريًا لتعزيز نمو أعلى وأكثر مراعاة للبيئة وأكثر شمولية بقيادة القطاع الخاص.

ورحبت سايح، بالمبادرات الحكومية المستمرة لدعم التعافي الأخضر، مشيرة إلى الحاجة لمواصلة التركيز على الإصلاحات لتعزيز شفافية الشركات المملوكة للدولة وتسهيل التجارة.