النقد الدولي يكمل المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري
فهد حسين – أكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي اليوم الجمعة، المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر المدعوم بترتيب احتياطي مدته 12 شهرًا، مما يسمح للسلطات بسحب نحو 1.67 مليار دولار أمريكي ( تمثل 1،158.04 مليون وحدة حقوق سحب خاصة)، وبذلك يصل إجمالي المدفوعات بموجب الاتفاقية نحو 3.6 مليار دولار أمريكي.
كان المجلس التنفيذي للصندوق قد وافق في يونيو 2020، على اتفاقية الاستعداد الائتماني لمدة 12 شهرًا بقيمة تعادل 3763.64 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 5.2 مليار دولار أمريكي وقت الموافقة ، أو 184.8 في المائة من الحصة) لدعم برنامج مصر للإصلاح الاقتصادي خلال أزمة كوفيد -19.
وقال الصندوق في بيان له، إن مصر نجحت في التعامل مع جائحة COVID-19 وما يرتبط به من اضطراب في النشاط الاقتصادي من خلال اعتماد تدابير استباقية لتلبية الاحتياجات الصحية والاجتماعية ودعم القطاعات الأكثر تضررًا بشكل مباشر من الأزمة.
وأضاف أنه مع ذلك، لا تزال هناك مخاطر على التوقعات، خاصة وأن الموجة الثانية من الوباء تزيد من عدم اليقين بشأن وتيرة الانتعاش المحلي والعالمي.
وعَّد صندوق النقد، التقدم المستدام في الإصلاحات الهيكلية والإصلاحية للحوكمة أمرًا ضروريًا لتعزيز نمو أعلى وأكثر مراعاة للبيئة وأكثر شمولًا بقيادة القطاع الخاص، بما في ذلك التركيز المستمر على تعزيز شفافية الشركات المملوكة للدولة.
وأكد صندوق النقد، على ضمان تكافؤ الفرص لجميع الوكلاء الاقتصاديين، وإزالة العقبات البيروقراطية أمام تنمية القطاع الخاص.
