النقد الدولي: ميزانية 2021 توفر مرونة كافية لاستيعاب أي دعم للفئات الضعيفة مع الموجة الثانية لكورونا

فهد حسين – قالت أنطوانيت سايح، نائبة المدير العام والرئيسة بالنيابة في صندوق النقد، إن السلطات المصرية نجحت في التعامل مع جائحة كورونا وما يرتبط به من اضطراب في النشاط الاقتصادي.

وأشارت سايح، في بيان عقب انتهاء المراجعة الأولى بشأن اتفاق الاستعداد الإتماني مع مصر الموقع في يونيو 2020، إلى أن التدابير الاستباقية المتخذة لتلبية الاحتياجات الصحية والاجتماعية ودعم القطاعات الأكثر تضرراً قد ساعدت بشكل مباشر من الأزمة في التخفيف من الآثار الاقتصادية والبشرية.

تباطؤ النمو حتى الآن كان أقل حدة مما كان متوقعًا

ونوهت بأن تباطؤ النمو حتى الآن كان أقل حدة مما كان متوقعًا، حيث يُتوقع أن تكون مصر من بين البلدان القليلة ذات معدل النمو الإيجابي هذا العام، كما تحسنت ظروف السوق الخارجية مع عودة قوية لتدفقات الحافظة.

ارتفاع مستوى الدين العام واحتياجات التمويل الإجمالية يتركان مصر عرضة للتقلبات

وقالت نائبة المدير العام والرئيسة بالنيابة في صندوق النقد: “لا تزال هناك مخاطر على التوقعات خاصة وأن الموجة الثانية من الوباء تزيد من عدم اليقين بشأن وتيرة الانتعاش المحلي والعالمي، كما أن ارتفاع مستوى الدين العام واحتياجات التمويل الإجمالية يتركان مصر عرضة للتقلبات في الأوضاع المالية العالمية.

وأضافت سايح، أن استمرار تنفيذ السياسة القوية سيؤدي إلى تعزيز المرونة والمساعدة في الحفاظ على ثقة المستثمرين.

وأشارت إلى أن “تنفيذ الميزانية جاء على المسار الصحيح لتحقيق هدف البرنامج للسنة المالية 2020/2021، كما يوفر غطاء الميزانية الحالي مرونة كافية لاستيعاب أي دعم إضافي للفئات الضعيفة في حالة حدوث موجة ثانية من كورونا ، مع الحفاظ على الأهداف المالية للبرنامج.

وأكدت مسؤولة النقد الدولي، على أنه من الواجب أن يسمح الانتعاش الاقتصادي المتوخى للدين العام استئناف مساره الهبوطي من السنة المالية 2021/2022.

التحول المستمر نحو إصدار الديون طويلة الأجل يخفف من مخاطر تمديد المخاطر

وأفادت سايح، بأن التحول المستمر نحو إصدار الديون طويلة الأجل يمكن أن يخفف من مخاطر التمديد.

وقالت مسؤولة النقد الدولي، إن استمرار التقدم في الإصلاحات الهيكلية المالية أمر بالغ الأهمية لضمان مساحة إضافية للإنفاق ذي الأولوية العالية على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.