أحمد أبو السعد: التقييمات الإيجابية تعزز ثقة المستثمرين تجاه البورصة

رنا ممدوح _ توقع أحمد أبو السعد، الرئيس التنفيذي لمجموعة أزيموت مصر، سيناريو إيجابيًّا لسوق المال المصرية خلال عام 2021، بدعم ثمار الحزم التحفيزية المنتظرة، والتي اتخذتها الحكومة لدعم البورصة خلال عام أزمة كورونا.

وأكد أبو السعد، أن الاقتصاد المصري أظهر تماسكًا قويًّا أثناء جائحة كورونا مقارنة بالدول المناظرة، وهو ما بعث الطمأنينة في نفوس المستثمرين تجاه سوق المال المصرية، وقدرتها على التصدي لتداعيات الأزمات بشكل عام.

وقال، إن التقارير الخارجية الإيجابية تجدد الثقة دائمًا تجاه سوق المال المصرية، وآخرها التقرير الصادر من صندوق النقد الدولي والذي سلط الضوء على عدة دلائل داخل قطاع الاستثمار بمصر تعزز من التقييم العام للاقتصاد.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة أزيموت مصر، إن التقرير أعلن عن الحصة المستثمرة من البنك المركزي المصري في سوق المال، والتي بلغت نحو 500 مليون جنيه في أسهم البورصة، لافتًا إلى أن الحصاد الإيجابي لتلك الحزمة لم يظهر بعد على أداء مؤشرات البورصة، مرجحًا أن يكون 2021 هو عام سوق المال المصرية.

وأشار أبو السعد، إلى أن البورصة على موعد مع محفزات جديدة ومن ضمنها زيادة حركة الطروحات سواء الخاصة أو الحكومية والمتوقع أن تنشط خلال النصف الأول من عام 2021، استفادة من تحسن أحجام السيولة خلال العام الماضي، مؤكدًا أن الاكتتاب في الشركات ذات الطرح الأولي أفضل منشط فوري يعالج تخوف المستثمرين من بعض التطورات الجيوسياسية.

وأوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة أزيموت مصر، أن الطروحات الجديدة ترفع من وتيرة الاستثمار بالبورصة المصرية، وتزيد من شريحة المتعاملين النشطين وتجذب من رؤوس الأموال الجديدة مؤكدًا أن تشهد أحجام السيولة طفرة على صدى ذلك.

صعود الأسواق العالمية يدعم حركة المؤشرات على المدى القصير

وحول التوترات العالمية الأخيرة قال أبو السعد إن حركة البورصة المصرية مرتبطة باستجابات أسواق المال العالمية، بغض النظر عن التفاصيل الداخلية لبعض الدول. معربًا عن تفاؤله بتحقيق البورصات العالمية قممًا تاريخية في الجلسات الأخيرة، ما يدعم حركة مؤشرات البورصة المصرية على المدى القصير والمتوسط.

الجدير بالذكر أن صندوق النقد الدولي رفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 2.8% خلال العام المالي 2020-2021، من 2% كان قد أعلنها في نشرة أكتوبر من تقرير أفاق الاقتصاد العالمي.

وقال الصندوق إنه من المتوقع أن يتباطأ متوسط التضخم إلى نحو 5% في السنة المالية 2020/2021، مضيفًا: لكن يجب أن يستقر عند نحو 7% على المدى المتوسط مع عودة النشاط الاقتصادي إلى طبيعته.

وتوقع صندوق النقد انتعاشًا متواضعًا في جميع القطاعات باستثناء السياحة حيث تم تخفيف تدابير الاحتواء.