إلهامي الزيات: صعود تدريجي للقطاع السياحي بحلول 2022.. وبدء التعافي خلال 2023

فاروق يوسف _ توقع إلهامي الزيات، رئيس مجلس إدارة مجموعة إمكو للسياحة، بدء عودة قطاع السياحة إلى طبيعته بحلول عام 2023، مضيفًا أن الحركة خلال العام الحالي والقادم ستكون محدودة ولكنها ستشهد تصاعدًا تدريجيًّا.

وقال في تصريحات لحابي، إن قطاع السياحة بات هو الأوحد والأكثر تضررًا من فيروس كورونا، والعالم لن يشهد تناميًا في السياحة إلا بعد اختفاء هذه الأزمة بشكل ملحوظ ورسمي.

وأوضح، أن اختفاء الأزمة يتطلب إنتاج 20 مليار جرعة لقاح، الأمر الذي يستغرق ما بين عام ونصف العام إلى عامين، وبالتبعية ستعود الأنشطة كما كانت عليه في السابق، ويبدأ الاقتصاد العالمي تعافيه من تداعيات الأزمة، وتعاود دخول الأفراد إلى طبيعتها مرة أخرى.

وأكد إلهامي الزيات، أنه خلال هذه الفترة ستواجه الشركات تحديات ضخمة، يلزمها بضرورة اتخاذ إجراءات تحوطية لتفادي الآثار السلبية التي قد تنتج عنها، لافتًا إلى أنه بعد انتهاء الأزمة ستتغير خريطة السياحة العالمية، وسيكون هناك أساليب تسويقية وأنشطة ترويجية جديدة تتبناها الشركات في خريطتها.

وأشار إلى وجود مخاطبات مع وزارة المالية حاليًا من قبل اتحاد الغرف السياحية، لإرجاء سداد الرسوم الضريبية لأكثر من عام، ولكنها رفضت لأن ذلك يتطلب تغييرًا في القانون، منوهًا إلى أن الظرف الحالي استثنائي ويتطلب التيسير على الشركات.

الظرف الحالي استثنائي ويتطلب مزيدًا من تيسير الإجراءات والدعم الإضافي

وقال إلهامي الزيات، إن المئات سيفقدون وظائفهم، إذ لم يتوفر الدعم المناسب للشركات للخروج من هذه الأزمة، مشيدًا بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية، وبالمقترحات التي تدرسها حاليًا لتطبيقه في القريب العاجل.

ويدرس مجلس الوزراء عددًا من المقترحات الخاصة بدعم القطاع السياحي لمواجهة أزمة فيروس كورونا، في ظل الحاجة الملحة لدعم هذا القطاع في مواجهة تداعيات هذه الأزمة.

وتضمنت المقترحات التي تم الإعلان عنها رسميًّا، السير في إجراءات توقيف الحجز الإداري على المشاريع الفندقية والسياحية لمدة عام آخر، ينتهي في 31 ديسمبر 2021، والإعفاء من سداد الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية، اعتبارًا من 1 يناير حتى 30 أبريل 2021.

وتضمنت المقترحات جدولة بعض المديونيات والمستحقات على المنشآت الفندقية والسياحية الناتجة من أزمة كورونا مدة 36 شهرًا، لمصلحة المرافق العامة للدولة مثل الكهرباء والمياه والغاز، علاوة على إرجاء سداد بعض الرسوم الحكومية الخاصة بالمراسي النيلية، وإرجاء سداد نسبة 60 في المئة من المستحقات نظير الاستهلاك الشهري للكهرباء والغاز والمياه للمنشآت الفندقية، وكذلك المنشآت السياحية بالمحافظات السياحية.