عمرو الألفي: صعود مرتقب للبورصة على المدى القصير بدعم الأسهم القيادية

رنا ممدوح _ توقع عمرو حسين الألفي، مدير إدارة البحوث بشركة برايم لتداول الأوراق المالية، أن تحقق البورصة المصرية طفرة صعود جديدة على المدى القصير والمتوسط، بدعم من الأسهم القيادية.

وأوضح الالفي، أن المستثمرين يراهنون خلال العام الجديد 2021، على أسهم مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 والتي لم تواكب أداء الأسواق العالمية التي حققت قممًا تاريخية لها خلال النصف الثاني من 2020.

وقال إن هناك عددًا من الأسهم في الفترة الراهنة أعلنت عن أخبار جوهرية لها عززت من مسارها المتوقع على المدى القصير، ومنها حديد عز، وجي بي أوتو.

وأكد مدير إدارة البحوث بشركة برايم لتداول الأوراق المالية، أن مسار البورصة مرهون بعدد الأخبار الجوهرية عن الأسهم المقيدة، وخاصة تلك التي تتجه لإطلاق استثمارات جديدة أو تتجه للاندماج والاستحواذ على كيانات مرموقة.

الموجة الثانية لفيروس كورونا عظمت أسهم الدفع الإلكتروني

ويعتقد الألفي، أن قطاع الدفع الإلكتروني بقيادة سهم شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية ما زال يجذب رهانات المتعاملين بالبورصة المصرية، لما يتمتع به من توقعات وتقارير إيجابية ترجح أن تحقق مزيدًا من معدلات النمو خلال الفترة القادمة.

وأشار، إلى أن الموجة الثانية لفيروس كورونا والتي يعاني منها العالم في الفترة الراهنة، قد تكون محفزًا جديدًا لزيادة شريحة المتعاملين على قطاع المدفوعات الإلكترونية، وهو ما يعزز التوقعات الإيجابية تجاه سهم فوري خلال الفترة القادمة.

وأشار إلى أن السيناريو الإيجابي لسوق المال في عام 2021 مرهون بمدى استقرار التطورات الجيوسياسية في المنطقة سواء العربية أو العالمية، حيث إن أسواق المال بشكل عام تتأثر سلبًا بأي توترات خارجية.

ولفت الألفي، إلى أن أسواق المال العالمية حققت بالفترة الماضية قممًا تاريخية جديدة على الرغم من التداعيات السلبية لجائحة كورونا على الاقتصاد العالمية، متوقعًا أن ينعكس ذلك إيجابيًّا على حركة مؤشرات البورصة المصرية.

وقال، إن نقل السلطة الأمريكية من دونالد ترامب إلى الرئيس الفائز في الانتخابات جو بايدن في طريقها للتنفيذ، وتعد حافزًا منتظرًا يزيد من طمأنة المستثمرين على استثماراتهم.

وحول الإجراءات الاحترازية التي يحتاجها سوق المال لكسب مناعة من تداعيات الأزمات المفاجئة مثل كورونا، قال الألفي إن زيادة السيولة هي أكثر المقاومات التي تحتاجها البورصة في مواجهة السلبيات، ويمكن تحقيق ذلك من خلال زيادة التداول على صناديق الاستثمار المختلفة.

كما أكد على أهمية عودة المستثمرين الأجانب من جديد إلى سوق المال المصرية، لتعافي الأسهم القيادية والتي تستحوذ الاستثمارات الأجنبية على الحصة الأكبر من استثماراتها، مرجحًا ألا تكون العودة بالشكل الكامل في النصف الأول من عام 2021.