منى بدير: تقديرات النقد الدولي لنمو الاقتصاد متحفظة.. وعدم اليقين سبب تفاوتها مع مستهدف الحكومة

فهد حسين _ قالت منى بدير، محلل الاقتصاد الكلي لدى بنك الاستثمار برايم، إنه بالرغم من رفع صندوق النقد الدولي لتقديراته بشأن نمو الاقتصاد المصري إلى 2.8% خلال العام المالي 2020-2021 إلا أنها ما زالت متحفظة.

وأوضحت بدير، أن التفاوت في تقديرات النمو المتوقع للاقتصاد خلال العام الحالي ترجع إلى حالة عدم اليقين التي تحيط بمحركات النمو ذاته.

وأشارت إلى أن معدلات الطلب العالية من قبل القطاع العائلي والنمو المحقق والبالغ 11% قد جاء متأثرًا بسنة الأساس، فضلًا عن تعديل سلة السلع بنهاية العام والذي أثر حسابيًّا على معدلات نمو الاستهلاك المحلي.

وأفادت منى بدير بأن الاستهلاك المحلي سمثل قاطرة للنمو المستهدف خلال العام 2021، لاسيما أنه يمثل نحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي، بالتزامن مع الدعم المقدم للفئات الأكثر تضررًا ومبادرات الحكومة لتحفيز الاستهلاك.

وأشارت محلل الاقتصاد الكلي لدى بنك الاستثمار برايم، إلى أن عجلة الاقتصاد ما زالت نشطة، كما أن معدلات النمو السكاني ونمط الاستهلاك المدعوم فضلًا عن الطلب المكبوت على الاستهلاك خلال فترة الجائحة سينطلق خلال العام الجاري، الأمر الذي يمثل حافزًا هامًّا لنمو الاقتصاد بشكل كلي.

ويتوقع بنك الاستثمار برايم، قدرة الاقتصاد على النمو بنسبة 3.3% خلال العام المالي الجاري مقابل مستهدف حكومي عند 3.5% وتقديرات النقد الدولي عند 2.8%، بحسب منى بدير.

وأضافت أنه رغم التباطؤ الذي شهده الربع الأول من العام المالي الجاري إلا أن النمو المرتقب سيستند إلى عاملين أساسيين هما الطلب المحلي والإنفاق الحكومي سواء الاستثماري أو الاستهلاكي، على العكس من العام الماضي والذي استند إلى نمو الصادرات.

ورجحت منى بدير، أن تكون الاستثمارات الحكومية خلال العام المالي الجاري أكبر من استثمارات القطاع الخاص بالنظر إلى الإنفاق الاستثماري على المشروعات القومية التي تستخدمها الحكومة للسيطرة على معدلات البطالة وتحفيز الاستهلاك أيضًا.

وعلى جانب آخر أشارت بدير إلى الاحتياجيات التمويلية الكبيرة للحكومة المصرية والتي ستضغط على برامجها، وستدفع الحكومة إلى تنويع محفظة الدين لتكون متنوعة العائد بآجال أطول لتنتهي بتمديد آجال سداد مدفوعات خدمة الدين، بما يقلص العجز الكلي.

وأضافت أن الفترة الحالية تشهد تدفقات محدودة بإيرادات السياحة وتراجعًا مرتقبًا عن المستوى القياسي المسجل في تحويلات المصريين بالخارج ما يولد الحاجة إلى الحفاظ على تنافسية عوائد الدين المحلية لتغطية هذا العجز، فضلًا عن السيطرة على التضخم والذي خفض مستهدفه ليتراوح ما بين 5 و9%.

وقالت، إن تأكيد صندوق النقد على أهمية مرونة تدفق استثمارات الأجانب في الاتجاهين دخولًا وخروجًا من السوق المصرية، ستحافظ على جاذبية أدوات الدين المحلية بما يجنب الحكومة الأثار السلبية لتقلبات سعر الصرف والابتعاد به عن المضاربات.

وأضافت منى بدير، أن نجاح الحكومة في تحقيق تلك الآلية سيمكن البنك المركزي من تكوين احتياطي نقدي قوي لدعم سعر الصرف.

وبالرجوع إلى توصية النقد الدولي بتحريك أسعار الوقود، قالت بدير إن هناك مجالًا كبيرًا في الموازنة لخفض الأسعار، لا سيما أنها وضعت على أساس 61 دولارًا للبرميل وسط توقعات باستمرار الأسعار في حدود الـ50 دولارًا للبرميل، ما يمكن الحكومة من تحقيق وفورات توجه إلى دعم مخصصات الصحة والإنفاق على الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر تضررًا من تداعيات الجائحة.

الحفاظ على جاذبية أدوات الدين يمكن المركزي من تكوين احتياطي نقدي يجنبه صدمات سعر الصرف

وأشارت إلى تأثر الحصيلة الضريبية من الجائحة، الأمر الذي دفع النقد الدولي إلى الإشارة لعدم قدرة الحكومة على تحقيق مستهدفها من الفائض الأولى بنسبة 2% من الناتج الإجمالي خلال العام المالي 2021.

وأكدت أن المبادرات التي أطلقها البنك المركزي لدعم القطاعات الاقتصادية المختلفة لم يتم استخدامها بالكامل حتى الآن، ومع الاتجاه لخفض أسعار الفائدة بما يتراوح بين 100 و150 نقطة أساس ستصل أسعار الفائدة إلى المستوى المقدم من خلال المبادرات، ما يقلص الحاجة لإطلاق مبادرات جديدة لتحفيز الائتمان المحلي.

وبعد أن كشف تقرير صندوق النقد الدولي عن دعم البنك المركزي لسوق المال بقيمة 500 مليون جنيه من إجمالي 20 مليارًا كان قد رصدها في بداية فترة الجائحة، أشارت بدير إلى أهمية دعم الحكومة للسوق المالية خلال الفترة الحالية كأحد أهم أدوات حشد المدخرات، منوهة بأن قوة السوق أمر هام لتشجيع الحكومة على استئناف برنامج الطروحات الذي اقتصر على طرحين فقط حتى الآن.

الحكومة مستعدة لتوفير الدعم اللازم لسوق المال لاستئناف برنامج الطروحات.. وبنك القاهرة الأقرب

وأوضحت أن جزءًا كبيرًا من إصلاح هيكل القطاع العام والذي ركز صندوق النقد عليه في تقرير المراجعة الأولى لاتفاق الاستعداد الائتماني، استند إلى طرح الشركات الحكومية في البورصة، والأقرب حاليًا هو بنك القاهرة الذي يتطلب سوقًا قوية ومستقرة إلى حد كبير، الأمر الذي يرجح اتجاه الحكومة لإطلاق محفزات جديدة وتوفير الدعم اللازم لاستقرار السوق وقتما يتطلب الأمر ذلك.