منصف مرسي: الجائحة عطلت مسيرة خفض الدين المحلي إلى 75% حتى يونيو 2026
تحسن الاستهلاك المحلي وتراجع مؤشرات البطالة والسيطرة على التضخم دفعت النقد الدولي لتعديل توقعاته
فهد حسين _ قال منصف مرسي، الرئيس المشارك لقسم البحوث ببنك الاستثمار سي آي كابيتال، إن تعديل صندوق النقد الدولي توقعاته بشان نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2020-2021 ليقدره عند 2.8% بدلًا من 2% فقط استند إلى التحسن المسجل في معدل البطالة مؤخرًا، وقدرة الحكومة على السيطرة على التضخم في نطاق المستهدف المحدد من البنك المركزي.
أضاف مرسي، أن رؤية صندوق النقد لقدرة مصر على الوصول إلى مستهدفها بشأن الدين المحلي إلى الناتج الإجمالي عند 75% بنهاية يونيو 2026، تعد طبيعية مع الظروف التي فرضتها جائحة كورونا والتي أخرت مسيرة مصر نحو تقليص نسبة الدين المحلي إلى الناتج الإجمالي.
ولفت الرئيس المشارك لقسم البحوث ببنك الاستثمار سي آي كابيتال، إلى اتجاه الحكومة خلال الفترة الحالية لتنويع مصادر التمويل، لا سيما أن الحكومة برهنت على ذلك العام الماضي بإصدار السندات الخضراء والاتجاه إلى إصدار الصكوك المحلية خلال العام الجاري فضلًا عن السعي للقيد في مؤشر جي بي مورجان للأسواق الناشئة، ما يتيح قاعدة قوية من إصدارات السندات كمصدر تمويلي.
وأكد منصف مرسي قدرة السيولة المتاحة لدى البنوك المحلية على تغطية احتياجات الحكومة التمويلية عبر الأذون المقومة بالجنيه المصري بشكل كبير.
وقال إن صندوق النقد طالما أكد على دعم نمو القطاع الخاص في مصر كقاطرة لنمو الاقتصاد ككل منذ بداية البرنامج الخاص بالاستعداد الائتماني، الأمر الذي أكده وزير المالية في أكثر من مناسبة.
الحكومة نجحت في تحفيز الاستهلاك المحلي لتعويض ضعف السياحة
وأضاف منصف مرسي، أنه بالرغم من ارتفاع مؤشر البطالة في مصر خلال الفترة حتى سبتمبر 2020، إلا أنه قد تراجع وفق آخر قراءتين في أكتوبر ونوفمبر ما يعكس تحسنًا جزئيًّا وسط التداعيات التي فرضتها الجائحة، مدعومًا بارتفاع الاستهلاك المحلي القوي جزئيًّا.
وأشار مرسي، إلى أن قوة الاستهلاك المحلي مكنت الاقتصاد من تعويض الفاقد من إيرادات السياحة ومعدلات الاستثمار الأجنبي المباشر ولو جزئيًّا، كما أن الاستهلاك المحلي تعول الحكومة عليه بشكل كبير في تحفيز النمو عبر ضخ استثمارات ضخمة في المشروعات القومية.
نمو مرتقب للاستثمار الأجنبي المباشر.. واستقرار تدفقات محفظة الأوراق المالية
وفي السياق ذاته أفاد بأن استثمارات الأجانب في محفظة الأوراق المالية الحكومية ستواصل تدفقها بنفس المستويات التي شهدها العام 2020 أو بمعدلات أقل قليلًا مدعومة بمعدل العائد الحقيقي الذي يعد الأعلى في الأسواق الناشئة.
وأضاف منصف مرسي، أن استثمارات الأجانب في محفظة الأوراق المالية الحكومية لم تشهد خروجًا كبيرًا على مدار العام الماضي نتيجة لبرامج التيسير النقدي على مستوى العالم، والتي أتاحت سيولة كبيرة تم توجيهها للأسواق الناشئة ذات مستويات العائد الحقيقية العالية.
واستبعد مرسي، أن تشهد الفترة القليلة المقبلة خروجًا كبيرًا لاستثمارات الأجانب في أذون الخزانة، وألا تشهد تدفقات داخلة بشكل كبير رغم مواصلة البنك المركزي سياسة التيسير النقدي خلال 2021.
وقال الرئيس المشارك لقسم البحوث ببنك الاستثمار سي آي كابيتال، إن عجلة النشاط الاقتصادي لم تعاود دورانها بنفس معدلات ما قبل الجائحة حتى الآن رغم قيود الإغلاق المخففة مقارنة بالبلدان الأخرى، الأمر الذي يخفف الطلب على النقد الأجنبي لتغطية الاحتياجات الاستيرادية من مستلزمات الإنتاج والسلع الوسيطة على الأقل خلال الفترة القليلة المقبلة.
وأضاف مرسي، أن أي تحسن قد يشهده قطاع السياحة خلال العام 2021 سيمثل عاملًا إيجابيًّا للموازنة، لا سيما أن الفترة الأخيرة لم تشهد إيرادات تذكر .
ولفت مرسي، إلى أنه من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة من العام 2021، تحسنًا في معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر، مع الزيادة المرتقبة للاستثمارات المحلية والمدعومة بمعدلات الفائدة المنخفضة والمبادرات التمويلية المقدمة من البنك المركزي والتي لم تستنفذ حتى الآن.
وعد منصف مرسي تقلص فجوة الدخل الحقيقي للفرد والتي من المتوقع إغلاقها خلال العام المالي 2020-2021 بحسب توقعات بنك الاستثمار سي آي كابيتال، مؤشرًا إيجابيًّا مشجعًا للاستثمار المحلي والأجنبي على السواء، مرجحًا أن تشهد الفترة المقبلة من العام 2021 عودة الاستثمارات الأجنبية بوتيرة عالية وسط التحسن المستمر لمؤشرات الاقتصاد بشكل كبير.
ولفت إلى التحسن الذي يسجله سعر صرف العملة المحلية مقابل الدولار الأمريكي مؤخرًا، والذي ارتفع 30.8 قرش بنهاية 2020، فضلًا عن التحسن اليومي المسجل خلال الأسبوع الأول من 2021، والذي يعكس تحسن تدفقات استثمارات الأجانب في محفظة الأوراق المالية، مقللًا من التخوفات بشأن سعر الصرف خلال الفترة القصيرة المقبلة.
وفي سياق آخر، قال منصف مرسي، إنه من المنطقي أن تشهد أسعار الوقود زيادة خلال الربع الثاني من العام الجاري، والتي ستأتي استجابة لتحرك سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه مع الارتفاع المرتقب لأسعار النفط عالميًّا تزامنًا مع بدء تطبيق اتفاق أوبك والمنتجين المستقلين على تمديد خفض الإنتاج.
