عمان تقر آلية جديدة لانتقال الحكم وتعيين ولي العهد وتحديد مهامه
إنشاء لجنة تتبع السلطان تتولى متابعة وتقييم أداء الوزراء ووكلائهم ومن في حكمهم
![aiBANK](https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2024/02/VALU-X-AI-Bank-2024-728x90-1.jpg)
حابي – أصدر السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان، اليوم الاثنين، مرسومان سلطانيان قضى أولهما بإصدار النظام الأساسي للدولة والثاني بإصدار قانون مجلس عُمان.
وأفادت وكالة الأنباء الرسمية في السلطنة، بأن إصدار المرسومين رقم 6 ورقم 7 لعام 2021 يأتي تلبية لمتطلبات السلطنة في المرحلة القادمة، وانسجاما مع رؤية عمان 2040.
![E-Bank](https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2023/09/E-Bank728x90.jpg)
وأشارت الوكالة إلى أن أهم ما ورد في المرسوم رقم 6 لعام 2021 القاضي بإصدار نظام أساسي جديد للدولة الآتي:
أولا: وضع آلية محددة، ومستقرة لانتقال ولاية الحكم في السلطنة ووضع آلية تعيين ولي العهد، وبيان مهامه واختصاصاته والتأكيد على مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء كأساس للحكم في الدولة.
ثانيا: التأكيد على دور الدولة في كفالة المزيد من الحقوق و الحريات للمواطنين، أهمها الآتي: المساواة بين المرأة و الرجل ورعاية الطفل والمعاقين والنشء والشباب وإلزامية التعليم حتى نهاية مرحلة التعليم الأساسي، وتشجيع إنشاء الجامعات والنهوض بـالبحث العلمي، ورعاية المبدعين والمبتكرين والحق في الحياة والكرامة الإنسانية والحياة الآمنة وحرمة الحياة الخاصة.
ثالثا: التأكيد على أن السجون دور للإصلاح والتأهيل وخضوعها لإشراف قضائي وحماية التراث الوطني واعتبار الاعتداء عليه، والاتجار فيه جريمة يعاقب عليها القانون.
فصلا خاصا لمتابعة الأداء الحكومي ورقابته
وفي إطار حوكمة مؤسسات الدولة أفرد النظام الأساسي فصلا خاصا لمتابعة الأداء الحكومي ورقابته، وذلك بإنشاء لجنة تتبع السلطان تتولى متابعة وتقييم أداء الوزراء، ووكلاء الوزارات ومن في حكمهم، وإفراد نص خاص لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة لدعم دوره في تحقيق تلك الحوكمة.
وأكد النظام أيضا على نهج الدولة في إرساء نظام للإدارة المحلية بإفراد فصل خاص لذلك والتأكيد على أهمية دور مجلسعُمان، ومساهماته المقدرة في مسيرة التنمية الشاملة للوطن، ومن أجل ذلك أفرد له النظام الأساسي للدولة بابا خاصا، تضمن أهم الأحكام الخاصة بهذا المجلس، والاختصاصات المنوطة به والتي من أهمها:
_إقرار أو تعديل القوانين التي تحيلها الحكومة، وكذلك اقتراح مشروعات القوانين.
– مناقشة خطط التنمية والميزانية العامة للدولة، إضافة إلى أدوات المتابعة المقررة لمجلس الشورى.
كما صدر قانون مجلس عمان اليوم بالمرسوم السلطاني رقم 7 لعام 2021، ويتضمن هذا القانون اختصاصات مجلس عُمان، وشروط العضوية، وجميع حقوق وواجبات الأعضاء، إضافة إلى تنظيم كل ما يتعلق بشؤون المجلس.