الحديد والصلب المصرية: إتمام التصفية خلال عامين.. ولا نية لتقديم عرض شراء إجباري

رنا ممدوح _ أجابت شركة الحديد والصلب المصرية على 6 من استفسارات إدارة البورصة المصرية، منها الجدول الزمني التقريبي الخاص بالإجراءات المتعلقة بتنفيذ قرارات الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة أول أمس.

وقالت الشركة في بيان أنه من المتوقع الحصول على موافقة هيئة الرقابة المالية على إصدار أسهم الشركة المنقسمة خلال أسبوعين إلى ثلاث أسابيع تقريبا، من اليوم التالي للموافقة على الإنقسام.

وذكرت أن العمومية وافقت على تأسيس الشركة المنقسمة باسم الحديد والصلب للمناجم والمحاجر وهي تابعة للقابضة للصناعات المعدنية وفقا للمادة 17 من قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 والمعدل بالقانون رقم 185 لسنة 2020.

التأشير في السجل التجاري

وحول الجدول الزمني المتوقع للتأشير بالإنقسام في السجل التجاري للشركة القاسمة وتأسيس الشركة المنقسمة، فتوقعت أن يتم ذلك خلال أسبوع إلى عشرة أيام من تاريخ إصدار أسهم الشركة المنقسمة.

ولفتت إلى أنه فور الانتهاء من التأشير في السجل التجاري بتأسيس الشركة المنقسمة، سوف يتم التقدم لهيئة الرقابة المالية لتسجيل أسهم الشركة وطلب قيد الأسهم في البورصة المصرية والتنسيق مع شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي.

كما سيتم الحصول أيضاً على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على تقرير إفصاح وفقا للمادة 138 من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981.

بدء التداول في البورصة المصرية

وتوقعت بدء تداول أسهم الشركة المنقسمة بالبورصة المصرية خلال أسبوعين إلى 3 أسابيع من يوم العمل التالي لتاريخ التأشير في السجل التجاري للشركة المنقسمة.

وبحسب البيان فمن المتوقع أن يتم التأشير بالتصفية في السجل التجاري للشركة القاسمة خلال أسبوعين من تاريخ بدء تداول أسهم الشركة المنقسمة بالبورصة المصرية.

الإنتهاء من أعمال التصفية

وفيما يخص الجدول الزمني المتوقع للإنتهاء من أعمال التصفية، فتوقعت أن يتم إنهاء أعمال المصفى أو المصفيين والإنتهاء من أعمال التصفية خلال عام ونصف إلى عامين من تاريخ التأشير بالتصفية.

وقالت الحديد والصلب المصرية أنه لا نية حاليا لدى المساهم الرئيسي لتقديم عرض شراء إجباريا لأسهم الشركة القاسمة أو شطب أسهمها اختياريا من جداول القيد بالبورصة.

وأكدت على أن جميع التوقيتات الزمنية تقريبية قابلة للزيادة أو النقصان حسب الأحوال ومتطلبات الجهات الإدارية المعنية.