الرئيس السيسي يوجه بسرعة تيسير إجراءات تسجيل عقود الملكية العقارية

حابي – عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا؛ لمتابعة تنفيذ التكليف الرئاسي بشأن تيسير إجراءات تسجيل عقود الملكية العقارية.

شارك في الاجتماع عبر تقنية “فيديو كونفرانس”: المستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وفي مستهل الاجتماع، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة تيسير إجراءات تسجيل عقود الملكية العقارية، موجها بإنشاء مكاتب للشهر العقاري في جميع المدن الجديدة، خاصة في ظل وضوح الملكية في هذه المدن.

وأشار وزير العدل إلى أن الوزارة أدخلت، في هذا الصدد، تعديلات تشريعية على قانوني الشهر العقاري والتوثيق، والسجل العيني؛ لتيسير إجراءات تسجيل عقود نقل الملكية.

وأضاف مروان أن وزارة العدل أنشأت نظاما إلكترونيا لربط قواعد البيانات الجغرافية بقواعد الملكية العقارية المسجلة طرف مصلحة الشهر العقاري.

وأوضح النظام الإلكتروني يمكن من خلاله استحداث نظام لربط قواعد بيانات العقود المسجلة بنظام معلومات جغرافي، يتيح تتبع تسلسل ملكية كل عقار على حدة وتحديد العقارات المسجلة وغير المسجلة، مع عرض صور للعقود المسجلة، على نحو يسهم في تطبيق قانون السجل العيني فور صدوره من مجلس النواب، وإظهار الوحدات المسجلة، وغير المسجلة داخل كل عقار على حدة، وإتاحة عدد من الإحصاءات التحليلية.

وتابع: وذلك بهدف حصر الملكيات، وتحديد غير المسجل منها وكيفية تسجيلها، للتيسير على المواطنين وتحفيزهم على تسجيل ممتلكاتهم . 

ولفت المستشار عمر مروان إلى أن وزارة العدل بدأت في تطبيق ذلك النظام تجريبيًا اعتبارا من شهر يونيو 2020، في محافظة بورسعيد.

وأشار إلى الانتهاء من تغذية النظام بجميع بيانات عقود الملكية للعقارات الكائنة بحي بور فؤاد، وربطها بالبيانات الجغرافية الخاصة بالعقارات الكائنة بذات الحي، وجار تغذية النظام بكافة بيانات عقود الملكية للعقارات الكائنة بباقي الأحياء.

واستعرض الاجتماع البرنامج الإلكتروني لربط بيانات الملكية بالمعلومات الجغرافية، وأعداد العقود المُسجلة عليه حتى الآن، حيث يمكن من خلاله تحديد المبنى محل البحث ومعرفة تسلسل العقود المُسجلة عليه، وكذلك بيانات الملاك، فضلا عن تحديد مكان العقار على الخريطة.

وحول منظومة تسجيل العقارات في المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، قال الوزير إن قانونها يتفرد بتيسير عملية تسجيل العقود من خلال إجراءات بسيطة، خاصة أن كل بياناتها وخرائطها متاحة داخل أجهزة المدن الجديدة.