مصر للألومنيوم تؤكد انتظام العمل بجميع قطاعات الشركة واستئناف عملية سحب المعدن

رنا ممدوح – أعلنت شركة مصر للألومنيوم استئناف عملية سحب المعدن وانتظام العمل بكل قطاعات الشركة.

جاء ذلك خلال بيان إلحاقي أرسلته الشركة إلى البورصة عن اعتصام عمال مصر للألومنيوم.

وقال المهندس محمد السعداوي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية (إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام)، صباح اليوم، إن شركة مصر للألومنيوم بنجع حمادي، إحدى كبرى الشركات في محفظة الشركة القابضة برأس مال 1.6 مليار جنيه.

وأضاف السعداوي أن الشركة حققت نجاحات متكررة؛ فهي واحدة من أكثر شركات قطاع الأعمال العام ربحا وكذلك إحدى كبرى الشركات من حيث التصدير.

وأكد أن شركة مصر للألومنيوم في العام المالي الأخير حققت مجمل خسائر بلغ 2.1 مليار جنيه من النشاط الجاري وصافى خسائر قدره 1.7 مليار جنيه خلال العام المالى 2019/2020 (أي ما يزيد عن رأس المال المدفوع) مقارنة بأرباح قدرها 571 مليون جنيه عن العام المالي السابق 2018 /2019.

وأشار إلى أن الخسائر ترجع إلى انهيار أسعار معدن الألومنيوم فى أسواق وبورصات المعادن العالمية مما أدى إلى نقص إيرادات الشركة بمبلغ 2.4 مليار جنيه عن العام المالي السابق.

ونوه السعداوي إلى أن أسعار المعادن تتغير صعوداً وهبوطاً طبقاً لدورتها في الأسواق العالمية وزادت عليها ما ترتب من آثار جائحة كورونا فى الأسواق العالمية.

وتابع: ومن أسباب الخسائر أيضاً ارتفاع تكلفة الإنتاج بشركة مصر للألومنيوم نتيجة ارتفاع سعر توريد الطاقة الكهربائية مقارنة بمثيلاتها في المصاهر العالمية مما زاد التكلفة بمقدار 338 مليون جنيه عن العام المالي السابق.

وأشار رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية إلى صرف 21 شهرا للعاملين بقيمة 126.1 مليون جنيه تحملتها مصر للألومنيوم كاملة (12 شهر دعم تطوير مؤقت بقيمة 69.1 مليون جنيه + 9 شهور حوافز جهود بقيمة 57.1 مليون جنيه) وذلك بخلاف مرتبات العاملين.

وأضاف أن ذلك في إطار حرص وزارة قطاع الأعمال العام والشركة القابضة للصناعات المعدنية وشركة مصر للألومنيوم على الحفاظ على دخول العاملين وتقديراً لجهودهم وما حققوه من إنتاج فى ظل الظروف الصعبة.

وأشار إلى أنه رغم تلك المكافآت إلا أن العاملين دخلوا في اعتصام بالشركة وأوقفوا الإنتاج.

وتابع: وفي حال استمرار توقف خطوط الإنتاج فإن ذلك سيؤدي إلى استمرار الخسائر وعدم قدرة الشركة على صرف أي منح أو مكافأت للعاملين.

وأضاف: “وقد يصل الأمر في النهاية إلى عدم قدرة الشركة على توفير المرتبات الشهرية وكذا الوفاء بالتزاماتها”.