البورصة المصرية تنتظر عمليات جني أرباح لالتقاط الأنفاس

رنا ممدوح _ شهدت البورصة المصرية بجلسات الأسبوع الماضي انفراجة في أدائها دفعتها للتداول أعلى مستوى 11450 نقطة، وجاء ذلك بدعم من عودة بعض القوى الشرائية للمستثمرين الأجانب والعرب.

وأثار تمسك البورصة بمكاسبها على مدار الأسبوع تساؤلات لدى المتعاملين حول المسار القادم للسوق، وهو ما أجاب عليه رؤساء شركات ومتعاملون استطلعت جريدة حابي آراءهم، حيث اتسمت رؤيتهم بالتفاؤل تجاه استمرار صعود البورصة على المدى القصير.

وألمح المشاركون إلى أن جلسات الأسبوع القادم قد تتخلل بعضها عمليات جني أرباح تبطئ من وتيرة الصعود، والتي تستهدف خلالها البورصة التقاط أنفاسها وتجميع بعض القوى الشرائية حول الأسهم المقيدة للقيام بقفزة جديدة.

وجاء قطاعا البنوك والخدمات المالية غير المصرفية ضمن قائمة القطاعات المرشحة لاستكمال تحقيق معدلات نمو على المدى القصير والمتوسط بجانب عدد من الأسهم، منها حديد عز والسويدي إلكتريك.

وحول أبرز المستجدات التي شهدتها البورصة المصرية في الأيام الماضية، ومنها قرار المركزي بعدم إجراء توزيعات نقدية استبعد المشاركون أن تتأثر أسهم قطاع البنوك سلبًا، فعلى النقيض توقعوا أن يعزز ذلك من الأداء، حيث إنه يدعم القاعدة الرأسمالية للبنك وهو ما يبحث عنه مستثمر سوق المال.

وبالنسبة لقرار تصفية شركة الحديد والصلب المصرية بعد 67 عامًا على التأسيس أكدوا تأخره كثيرًا، خاصة بعد ضخ القابضة للصناعات المعدنية أكثر من 9 مليارات جنيه خلال 2005-2006 للتطوير ولكن دون جدوى، مؤكدين أن نقل النشاط في كيان جديد يعوض المساهمين ما سببه نزيف الخسائر بالسنوات الماضية، كما يعزز من ميزانية الدولة نظرًا للمردود الاستثماري المتوقع.

توقع عامر عبد القادر، العضو المنتدب لقطاع السمسرة بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، أن تشهد جلسات الأسبوع الجاري من البورصة المصرية بعض عمليات جني أرباح على صدى الصعود الذي حققته في الفترة الماضية.

عبدالقادر: اتجاه إيجابي على المدى القصير

وأشار عبد القادر، إلى أن البورصة شهدت قفزة خلال جلسات الأسبوع الثاني من شهر يناير بدعم من الأسهم القيادية وعودة شرائية لبعض استثمارات الأجانب، مرجعًا ذلك إلى التقارير الدولية الإيجابية التي تتوقع انتهاء قريبًا لأزمة فيروس كورونا.

شهية المستثمرين الأجانب عادت بآمال اقتراب انتهاء أزمة كورونا

وأكد أن البورصة المصرية تحتاج لإجراء حركة تصحيحية الأسبوع الجاري حتى تلتقط أنفاسها وتستجمع المزيد من القوى الشرائية حول الأسهم المقيدة لتحقيق مزيد من المكاسب.

وقال العضو المنتدب لقطاع السمسرة بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، إن المسار المتوقع لمؤشرات البورصة بعد انتهاء الحركة التصحيحية المرتقبة إيجابي على المدى القصير.

وألمح عبد القادر، أن النصف الأول من شهر يناير شهد قرارات مؤثرة بسوق المال المصرية، ومنها قرار البنك المركزي المصري بعدم إجراء توزيعات نقدية على المساهمين، لافتًا إلى أن التأثير المتوقع من القرار إيجابي على أسهم قطاع البنوك المقيدة وخاصة سهم البنك التجاري الدولي.

وأرجع ذلك إلى أن سهم البنك التجاري الدولي الذي يستحوذ على الوزن النسبي الأكبر بمؤشر البورصة الرئيسي لم يكن ضمن الفئة التي تعتمد توزيعات نقدية تتخطى الجنيه الواحد، لذلك فإن القرار لن يدفع المستثمرين لاختيار بديل له.

كما أوضح أن قرار عدم السماح بإجراء توزيعات نقدية على المساهمين، رفع عن المستثمرين عبء الضريبة التي يتم تحصيلها على الكوبون الواحد، لافتًا إلى أن بعض البنوك بالفعل اتخذت منهجًا بتوزيعات مجانية بدلًا من نقدية لتخفيف أعباء المستثمرين، خاصة وسط تداعيات أزمة فيروس كورونا.

وأضاف أن قرار المركزي جاء ليتكامل مع قانون البنوك المصدق عليه في شهر سبتمبر الماضي، والذي يتطلب رفع رأسمال البنوك سواء المحلية أو الأجنبية العامة في مصر.

ورجح، أن يقود قرار البنك المركزي المصري سهم البنك التجاري الدولي إلى مستويات 70 جنيهًا على المدى القصير.

واستبعد عبد القادر، أن يؤثر قرار تصفية شركة الحديد والصلب المصرية سلبًا على باقي أسهم القطاع، موضحًا أن الشركة تخطت مديونياتها 9 مليارات جنيه، ومع فشل مناقصات التطوير على مدار الأعوام السابقة كان القرار الأمثل هو التصفية.

ومن ناحية حقوق المساهمين، يرى أن نقل النشاط في شركة جديدة للمستثمرين داخل الشركة خاصة مع قرار التقسيم إلى شركتين بنفس عدد الأسهم، من شأنه أن يعزز الربحية من خلال تعظيم الموارد التمويلية بها.

ومن جانبه رأى أحمد أبو حسين، العضو المنتدب لشركة كايرو كابيتال لتداول الأوراق المالية، أن قرار البنك المركزي بعدم تفعيل شق التوزيع النقدي لدى البنوك، تأثيره حيادي على أداء أسهم قطاع البنوك، نظرًا لاعتماد الأغلبية منهم على التوزيعات المجانية بشكل أكبر.

واستند أبو حسين في ذلك إلى أداء البورصة المصرية بآخر جلستين من الأسبوع الماضي، والتي شهدت تماسكًا على مستوى مؤشر البورصة الرئيسي، وأيضًا تداول سهم البنك التجاري الدولي صاحب الوزن النسبي الأكبر بالمؤشر أعلى 63 جنيهًا.

وأكد أن هذا القرار من شأنه رفع كفاءة القاعدة الرأسمالية للبنوك لمواجهة تداعيات الأزمات المفاجئة، متوقعًا أن تنتهي صلاحية هذا القرار في النصف الثاني من 2021 تزامنًا مع استقرار الأوضاع الصحية عالميًّا ومحليًّا والخاصة بأزمة فيروس كورونا.

وانتقل العضو المنتدب لشركة كايرو كابيتال لتداول الأوراق المالية، لإيضاح تأثير قرار تصفية شركة الحديد والصلب المصرية الكيان الذي تم تأسيسه منذ 67 عامًا تقريبًا، موضحًا أن جدوى التطوير بالفترة الراهنة لا يمكن أن تغطي تكاليفها على المدى الطويل، خاصة مع ارتفاع حجم مديونية الشركة لأكثر من 9 مليارات جنيه.

لذلك رأى أبو حسين أن قرار التصفية من شأنه تعظيم موارد الدولة، وتوفير ضخ الأموال في شركات ذات جدوى اقتصادية منعدمة، وهو الاتجاه السائد منذ تعويم الجنيه تقريبًا.

وألمح إلى أن تأثير قرار التصفية سلبي نوعًا ما على شهية المستثمرين تجاه الشركات الحكومية المقيدة بسوق المال المصرية، خاصة تلك التي تبحث دائمًا عن فرص تطوير هيكلها لإيقاف نزيف الخسائر المستمر على مدى سنوات.

أبو حسين: البنوك والخدمات المالية غير المصرفية مرشحة للنمو على المدى القصير

ولكن من ناحية أخرى لفت إلى أن غياب كيان الحديد والصلب المصرية يرفع من القيمة السعرية لباقي أسهم القطاع، خاصة الشركات التي تنتج نفس الخامات.
وفيما يخص سيناريو البورصة المتوقع في النصف الثاني من يناير، جدد أبو حسين تفاؤله بالمسار القادم، بعد الأداء الصاعد الذي حققته مؤشرات البورصة المصرية بجلسات الأسبوع الماضي، بدعم من الأسهم القيادية وعلى رأسها سهم البنك التجاري الدولي.

ورجح أن يتخلل بعض جلسات الأسبوع الجاري عدد من عمليات جني الأرباح على صدى المكاسب المحققة، لافتًا إلى أن ذلك لن يؤخر من الاتجاه الصاعد للبورصة والمستهدف خلاله كسر مستوى 11500 نقطة ومنه إلى 12000 نقطة.

وفيما يخص القطاعات المقيدة، رشح أبو حسين أن يحقق قطاع البنوك (خاصة سهمي البنك التجاري الدولي والبنك المصري لتنمية الصادرات) بجانب الخدمات المالية غير المصرفية (مثل المجموعة المالية هيرميس)، بجانب عدد من الأسهم مثل حديد عز والسويدي إلكتريك، مزيدًا من النمو على المدى القصير والمتوسط.

وفي سياق متصل لفت إيهاب رشاد نائب رئيس مجلس إدارة شركة مباشر كابيتال هولدنج للاستثمارات المالية، إلى أن استمرار التداعيات والتطورات العالمية المفاجئة الناتجة عن تفشي فيروس كورونا تدفع سوق المال لاتخاذ إجراءات احترازية داخلية تقوي من تماسكها أمام الأزمات.

وأشار رشاد إلى أن قرار البنك المركزي المصري بعدم إجراء توزيعات نقدية على المساهمين من ضمن المقويات للقطاع المصرفي، حيث إنه يعد من الأساسيات لتماسك أسواق المال، وتقوية القاعدة الرأسمالية للبنوك والهيكل التمويلي يعزز من الأداء بشكل عام على المدى الطويل.

وأوضح أن القرار منع البنك من التوزيع النقدي فقط ولكن يسمح بالأسهم المجانية، والتي قد تكون بديلًا جيدًا أمام المستثمرين الباحثين عن الكوبونات النقدية، مشيرًا إلى أن تلك الشريحة نسبتها ضئيلة بالنسبة لمساهمي قطاع البنوك.

وجدد نائب رئيس مجلس إدارة شركة مباشر كابيتال هولدنج للاستثمارات المالية، توقعه الإيجابي تجاه تحرك مؤشرات البورصة المصرية على المدى القصير، لافتًا إلى أن استمرار الصعود مرهون باستقرار الأسواق العالمية، ومضاعفات الربحية المنخفضة.

ولفت رشاد إلى أن أداء سوق المال خلال شهر يناير ينبئ نوعًا ما بسيناريو العام ككل، وغالبًا ما يختلف أداؤه عن الربع السابق له، وهو ما حدث خلال الأسبوعين الماضيين، موضحًا أنه طالما مضاعفات الربحية لدى الأسهم ما زالت منخفضة فيؤكد ذلك أن لديها مزيدًا من موجات الصعود المنتظرة.

ورجح أن تبلغ البورصة المصرية ذروة موجة الصعود المرتقبة بالربع الأخير من 2021، متوقعًا أن تشهد البورصة كسرًا لمستويات تاريخية لم تشهدها من قبل.

رشاد: استقرار الأسواق العالمية يضمن استمرار الأداء الإيجابي

واستبعد أن يسبب الجدل الكبير حول قرار تصفية شركة الحديد والصلب المصرية تأثيرًا سلبيًّا على أداء البورصة بالجلسات القادمة.

وأوضح رشاد أن قرار التصفية لم يأتِ إلا بعد أن تم ضخ مئات المليارات من قبل القابضة للصناعات المعدنية للعمل على تطويرها، ولم تأتِ بجدوى اقتصادية، خاصة أن كميات الإنتاج الصادرة عن الشركة لم تستطع تغطية تكاليفها على الأقل.

ورجح أن نقل النشاط إلى كيان جديد من شأنه أن يعوض المستثمرين عن الخسائر المسجلة بالسنوات الماضية، وأيضًا من شأنه أن يعطي ميزانية الحكومة انتعاشة نظرًا للمردود الاستثماري المتوقع منه.