بريطانيا تسعي لتقديم منحة كورونا للعاطلين عبر دفعة لمرة واحدة

وكالات _ أفادت صحيفة The Times البريطانية، أمس السبت، أن وزير مالية بريطانيا ريشي سوناك اقترح تقديم منحة لمرة واحدة بقيمة 500 جنيه إسترليني (679 دولارًا) لمتلقي إعانة البطالة ودعم الأجور الرئيسية في البلاد بدلًا من تمديد زيادة مؤقتة في مدفوعات الرعاية الاجتماعية. .

تعتبر مزايا الرعاية الاجتماعية البريطانية للبالغين في سن العمل منخفضة مقارنة بمثيلاتها في أي مكان آخر في أوروبا، وزادتها الحكومة مؤقتًا بمقدار 20 جنيهًا إسترلينيًّا في الأسبوع العام الماضي مع بداية جائحة فيروس كورونا وجفاف فرص العمل.

وتبلغ تكلفة الزيادة الأسبوعية في الائتمان الشامل، والتي تُدفع لنحو ستة ملايين أسرة في سن العمل متأثرة بالبطالة أو انخفاض الدخل ، نحو 6 مليارات جنيه إسترليني سنويًّا، ومن المقرر أن تنتهي في مارس.

وسيعلن سوناك عن خطط مستقبلية بموازنة سنوية في الثالث من مارس حيث سيسعى لكبح عجز في الميزانية الذي سيصل إلى 400 مليار جنيه وهو أعلى مستوى له كحصة من الاقتصاد منذ الحرب العالمية الثانية.

وقالت صحيفة التايمز، دون أن تقتبس من مصادر، إن سوناك اقترح المنحة التي تبلغ 500 جنيه لمرة واحدة لرئيس الوزراء بوريس جونسون ووزيرة الرعاية الاجتماعية تيريز كوفي يوم الجمعة، قائلة إنها ستكلف نحو نصف تكلفة تمديد الزيادة الأسبوعية.

بشكل منفصل، ذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز أن سوناك يفضل تركيز الإنفاق على إجراءات دعم الوظائف، وقالت ديلي تلغراف إن حلفاء سوناك يعتقدون أنه سيكون “مترددًا للغاية” في تمديد الزيادة إلى ائتمان الرعاية الاجتماعية.

وردًّا على سؤال عن التقارير، رفض متحدث باسم وزارة المالية التعليق على مقترحات محددة وقال إنه لم يتم اتخاذ أي قرار.

وأخبر جونسون المشرعين أنه يعتقد أن الجمهور البريطاني “يفضل التركيز على الوظائف ونمو الأجور بدلًا من التركيز على الرفاهية”.

دعت معارضة حزب العمال البريطاني إلى أن تصبح الزيادة في الائتمان الشامل دائمة.

وقال تورستن بيل ، مدير مؤسسة Resolution Foundation الفكرية ، إن أي منحة لمرة واحدة تخاطر بأن تكون مستهدفة بشكل سيئ ، لأنها لن تساعد أولئك الذين فقدوا العمل في وقت لاحق في عام 2021 وستمنح مكاسب غير متوقعة لأولئك الذين وجدوا وظائف بعد وقت قصير من استلامها.

وأضاف إنه إذا انتهى الملحق الأسبوعي للائتمان الشامل، فإن إعانات البطالة للبالغين العزاب ستنخفض إلى أدنى مستوياتها من حيث معدل التضخم منذ عام 1992.