محمد جنيدي: زيادة دعم الصادرات وتبسيط إجراءات مبادرة المركزي مطالب نقابة المستثمرين

فاروق يوسف _ قال محمد جنيدي، النقيب العام للنقابة العامة للمستثمرين، وعضو جمعية مستثمري جمعية 6 أكتوبر، إن هناك العديد من الملفات التي سيتم طرحها قريبًا، وتحديدًا عند انتهاء البرلمان من التعديلات الوزارية المرتقبة وتشكيل الحكومة الجديدة.

أضاف في تصريحات لجريدة حابي، أن نقابة المستثمرين ستشكل لجنة تضم ممثلين عن وزارة المالية، ووزارة التجارة والصناعة، والبنك المركزي، وهيئة التأمينات الاجتماعية، وذلك للنظر في العديد من القضايا المتعلقة بالقطاع الصناعي، والذي يشهد أزمة صعبة حاليًا.

وأوضح محمد جنيدي، أن الملفات التي ستعرضها اللجنة هي زيادة دعم الصادرات، وسرعة تفعيل البرنامج الجديد، وذلك لمساندة وتشجيع المصدرين على فتح أسواق جديدة، أيضًا تبسيط الإجراءات المتعلقة بمبادرة البنك المركزي والخاصة بالشركات والمصانع المتعثرة، ومدها لفترة جديدة أخرى.

التقدير الجزافي والحجز الإداري مطبقان على بعض المصانع.. ومشاورات لإلغائهما

وقرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري، في بداية العام الجديد، مد فترة العمل بمبادرتي العملاء المتعثرين من الأشخاص الاعتبارية لمدة 6 أشهر إضافية، تنتهي بنهاية يونيو 2021، وقد نجح المركزي في إعفاء المصانع والشركات المتعثرة، من ديون تقدر بنحو 40 مليار جنيه، خلال الفترة الماضية.

أما على صعيد جمعية مستثمري 6 أكتوبر، فقد أشار محمد جنيدي، إلى أنه من المخطط أن تعمل الجمعية على خفض تكاليف الطاقة على المصانع، والاتجاه نحو الاعتماد على أساليب الطاقة الجديدة والمتجددة لتشغيل المصانع، خاصة أن أسعار الطاقة الحكومية تشكل عبئًا على المصانع، وتباع بأسعار زهيدة إذا ما قورنت بأسعار الدول الأوروبية.

تدشين معاهد تدريبية جديدة بالمنطقة لتأهيل وتطوير القدرات الإنتاجية للعاملين

ولفت جنيدي، والذي يشغل أيضًا رئيس مجلس إدارة مجموعة جي إم سي للاستثمار، إلى أن جمعية مستثمري 6 أكتوبر تعتزم خلال الفترة المقبلة زيادة المعاهد التدريبية، لزيادة فرص تدريب العاملين بالمصانع، ومضاعفة قدراتهم الإنتاجية لمختلف الصناعات.

ونوه إلى أنه هناك بعض البنود التي ستراجعها الجمعية مع وزارة المالية، ومنها على سبيل المثال إلغاء التقدير الجزافي على بعض أنواع الضرائب، وعلى الرغم من صدور حكم من المحكمة الدستورية بعدم دستورية القرار إلا أنه مطبق في بعض الحالات.

وأكمل: أيضًا عمليات الحجز الإداري التي أقر وزير المالية بإلغائها، مطبقة على بعض المصانع، قبل صدور قرار الإلغاء، وهنا يجب النظر إلى هذه الحالات لأن هناك الكثير من المصانع تضررت كثيرًا نتيجة لهذا القرار.

وأعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، في ديسمبر الماضي، عن أنه تم سحب سلطة الحجز الإداري من كل المأموريات والمصالح الإيرادية، لافتًا إلى أن قرار الحجز الإداري لا يصدر إلا بعد التواصل مع صاحب النشاط واطمئنان عقيدة اللجنة العليا المختصة بالوزارة التي يرأسها نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، واعتماد الوزير لقرار هذه اللجنة؛ بما يجعل الأمر أكثر إنصافًا، على ضوء التفهم الكامل لأهمية دفع عجلة الإنتاج والحفاظ على العمالة، وإدراك الآثار السلبية للحجوزات على مناخ الاستثمار