وزير المالية: تدبير 20 مليار جنيه لصرف دعم الدولة للصادرات.. وأولوية لتسريع واستكمال حل الملف

ياسمين منير ورضوي إبراهيم _ في إطار سعي الدولة لزيادة الاعتماد على القطاع الخاص في قيادة عجلة النمو ومساندة الاقتصاد خلال جائحة كورونا، فندت جريدة حابي في مكالمة خاصة مع وزير المالية، الأدوات والإجراءات الجاري تنفيذها لبلوغ هذا الهدف، والمشروعات ذات الأولوية خلال هذه المرحلة وكذلك فرص استئناف برنامج الطروحات الحكومية.

وحدد الدكتور محمد معيط وزير المالية المهام الرئيسية التي تعكف وزارته على إنجازها خلال الفترة المقبلة، وفي مقدمتها استكمال العمل بملف دعم الصادرات والسعي لتسريع وتيرته بقدر الإمكان، بالتوازي مع الحفاظ على الوضع الاقتصادي الجيد الذي سيساعد في تنشيط الصناعة، وكذلك استقرار الأسواق، بما يوفر مناخًا مشجعًا للعمل.

وأكد الوزير لجريدة حابي سعي وزارة المالية لاستكمال كل المشروعات التي تساهم في تحسين بيئة ممارسة الأعمال، مشيرًا إلى أن اكتمال مشروعات ميكنة منظومتي الضرائب والجمارك سيساعد بصورة كبيرة في تسهيل أداء الأعمال.

الحفاظ على انضباط المالية العامة واستقرار السياسات المالية والنقدية عوامل مساعدة للقطاع الخاص

وقال معيط: «هذه المشروعات تم البدء فيها وجارٍ استكمالها، وبمجرد الانتهاء منها وإحداث التكامل فيما بينها سيرى القطاع الخاص النتيجة بصورة واضحة على صعيد تقليل المشكلات التي تواجه المستثمرين، خاصة على صعيد الوقت والتكلفة بالمنازعات والتعامل مع الضرائب أو الجمارك بما يحدث تأثيرًا إيجابيًّا في هذا المجال”.

وشدد وزير المالية على أن استمرار قدرات الدولة والانضباط الحالي في المالية العامة واستقرار السياسات المالية والنقدية عوامل مساعدة للقطاع الخاص، لافتًا إلى السعي أيضًا إلى تنشيط بعض القطاعات الاستثمارية في صورة مبادرات مثل قطاع السيارات، يأتي ضمن أدوات تشجيع القطاع الخاص.

وأشار إلى تحمل الخزانة العامة تكلفة تخفيض سعر الغاز والكهرباء على الصناعة بمقدار 10 مليارات جنيه، كما تم دبير نحو 20 مليار جنيه لصرف دعم الدولة للصادرات، استهدف المساعدة في توفير سيولة للمصدرين والصناع.

وشدد على مساندة القطاعات التي تضررت بصورة أكبر من أزمة جائحة كورونا كقطاعات السياحة والفنادق والطيران، حيث تم توفير قرض ميسر لقطاع السياحة بقيمة 2 مليار جنيه، وكذلك تقديم ضمانة للبنك المركزي لتسليف القطاع السياحي بقيمة 3 مليارات جنيه، علاوة على إسقاط الضريبة العقارية عنهم لمدة 12 شهرًا.

تحملنا الإبقاء على الاقتصاد دون إغلاق لحماية القطاعات من التوقف.. ونراهن عليها جميعًا لامتصاص أثر الأكثر تضررًا

وقال معيط: «بالنسبة لباقي القطاعات أعتقد أننا تحاملنا على أنفسنا للإبقاء على حركة الاقتصاد دون توقف، لأننا نعلم التأثير السلبي للإغلاق على الصناعة ومختلف القطاعات الاقتصادية التي يجب أن تظل تعمل وتؤدي”.

الحكومة بشكل عام تعمل على إزالة معوقات البيروقراطية لتشجيع الاستثمار وكل وزارة تقوم بدورها في خطة التطوير

وأضاف أن الحكومة بشكل عام تعمل على مواجهة التحديات التي تواجه قطاعات الاقتصاد المتمثلة في الإجراءات البيروقراطية وتطوير منظومات العمل وإسراعها وميكنتها وتبسيطها، وهذه الأهداف تضع على كل وزارة مهام محددة تعمل على إنجازها، مؤكدة أن الراهن خلال الفترة المقبلة لا يتركز على قطاع بعينه وإنما على تحقيق النشاط بمختلف القطاعات بصورة جماعية.

وتابع وزير المالية: «لا يقوم الاقتصاد على قطاع واحد في مقابل ركود باقي القطاعات، وقد تأثرنا بالفعل بتوقف قطاع السياحة والفنادق والطيران في ظل أهميتهم للاقتصاد، كما تتأثر سلبًا بالتابعية القطاعات المغذية لهم، علاوة على التأثير السلبي الذي لحق بالقطاعات المصدرة في ضوء الإغلاق الكامل الذي أقرته العديد من دول العالم، ولكننا نسعى للتوازن عبر إجراءات المساندة والتنشيط”.

نشجع بقوة الشراكة بنظام PPP باعتباره الوسيلة الأفضل للتمويل.. مشروعات النقل والمياه الأقرب

وحول المشروعات المستهدف طرحها على القطاع الخاص، أكد وزير المالية العمل على تشجيع مشروعات الشراكة بنظام PPPوالسعي لتذليل مختلف العقبات أمام المهتمين بهذه النوعية من المشروعات، مؤكدًا أنه يمثل أفضل وسيلة للتمويل وفي الوقت نفسه يخلق شراكة مع القطاع الخاص وهو أمر ترحب به وزارة المالية.

وأشار معيط إلى ترقب مناقشة التعديلات المستهدفة على قانون الشراكة مع القطاع الخاص بالجلسة العامة للبرلمان قريبًا، والتي من شأنها المساعدة والتيسير في الإجراءات المطبقة بنظام PPP، وكذلك حل المشكلات والتحديات التي واجهت مصر في تجربة التطبيق، بما يسرع من وتيرة الاعتماد عليه في تنفيذ المشروعات خلال الفترة المقبلة.

وقال: «كوزير للمالية أؤكد أني أرحب بقوة وأفضل نظام الشراكة PPP وسأعمل على تشجيعه وتنميته خلال الفترة المقبلة.. ونرى أن مشروعات المياه والصرف وتحلية مياه البحر إلى جانب مشروعات النقل والموانئ الجافة تعد ملائمة بصورة كبيرة للتنفيذ من خلال هذا النظام للشراكة مع القطاع الخاص”.

وكشف عن دراسة تجريها عدة وزارات بينها المالية للتوجه للشراكة مع القطاع الخاص بمجال مشروعات مياه الشرب، رافضًا الكشف عن التفاصيل خلال هذه المرحلة لحين الوصول إلى تصور نهائي وملموس، مع الإشارة إلى أن الدراسات المطلوبة قد تستغرق بعض الوقت.

نعتزم تكرار الشراكة في مجال الموانئ الجافة على غرار ميناء 6 أكتوبر

كما أكد وزير المالية السعي لتكرار نموذج مشروع الميناء الجاف بمدينة 6 أكتوبر وطرح موانئ جافة جديدة للشراكة خلال الفترة المقبلة.

وحول توقيت استئناف برنامج الطروحات الحكومية وثمار الاجتماع الأول للجنة الوزارية المسؤولة عن التنفيذ الذي عقد الشهر الماضي بعد فترة انقطاع طويلة، قال دكتور محمد معيط: «نحن متفقون على أن هناك عددًا من الشركات الجاهزة للطرح، ولكن ظروف أزمة كورونا أربكت أشياء كثيرة من بينها برنامج الطروحات.. ويبقى فقط أن نتيقن من استقرار الأوضاع لأن العالم بأكمله يعيش حاليًا حالة قلق واضطراب”.

وكشف عن اجتماع ثانٍ تعقده اللجنة خلال الشهر الجاري بهدف تقييم الأوضاع واتخاذ قرارات على ضوئها، مشيرًا إلى أنه لم يتم الاستقرار بعد على ما إذا كانت شركة أي فاينانس أولى الطروحات المرتقبة بعد ارتفاع جاذبية الأسهم بقطاعات التكنولوجيا خلال شهور الجائحة.

بعض الشركات لم تعد جاهزة للطرح بسبب أزمة كورونا.. وإعداد قائمة جديدة يتطلب بلوغ الاستقرار

وتابع معيط: «قبل أزمة كورونا كانت هناك شركات جاهزة للطرح ولكن المتغيرات العنيفة الناتجة عن الجائحة جعلت بعضها غير جاهز الآن، وما زلنا لم نحدد القائمة الجديدة للشركات المناسب طرحها لأن أزمة كورونا لم تنته بعد وعلينا أن ننتظر حتى بلوغ مرحلة الهدوء”.

لجنة الطروحات الحكومية تجتمع الشهر الجاري لتقييم الأوضاع.. وأناشد المستثمرين عدم التعجل

وناشد وزير المالية جموع المستثمرين بعدم المطالبة بالإسراع في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وقال: «ضعوا أنفسكم مكاننا، العالم بأكمله مضطرب وهناك دول أغلقت اقتصادها بالكامل، لذلك عليكم أن تنتظروا قليلًا.. فنحن في مواجهة وباء يؤثر على كل أوجه الحياة على مستوى كل دول العالم، وبالتالي نحن نركز على إدارة الدولة في ظل أزمة، فهل هذه هي الظروف المناسبة للتعامل مع ملف الطروحات؟!

وفيما يتعلق بفرص طرح سندات دولية خلال هذه المرحلة، لم يستبعد وزير المالية الأمر، ولكنه أكد في الوقت نفسه عدم وجود قرار في هذا الشأن حتى الآن.
وشدد على أن مهام تيسير أمور الدولة في ظروف شديدة العصوبة تحتل أهمية قصوى خلال هذه المرحلة الاستثنائية، خاصة أن حالة الاضطراب ممتدة إلى المستثمرين حول العالم، بما يقلل من جدوى طرح الشركات كأداة لجذب الاستثمارات الخارجية.

العالم بأكمله يعيش حالة قلق واضطراب بما في ذلك المستثمرون.. والتوقيت ليس الأنسب لاستئناف طرح الشركات

وتابع الوزير: «تضرر صناعة السياحة كأحد المصادر الأساسية للعملة الصعبة للدولة بالتأكيد يؤثر على الوضع الاقتصادي، فكيف يكون هذا هو التوقيت المناسب للتقييم وطرح الشركات، فالمستثمر لا يقيم الشركات بصورة منفردة وإنما يقيم اقتصادًا بالكامل، كما أن الحكومة بالكامل منشغلة بالمقام الأول في إدارة الأوضاع في ضوء المتغيرات التي تفرضها الجائحة العالمية، لأنها بالفعل عنيفة للغاية ومؤثرة في مختلف مجالات الحياة والاستثمار “.

3 مبادرات من المالية استهدفت مساندة صناعة السياحة خلال الأزمة

وأشار إلى اللجنة الوزارية العليا برئاسة رئيس الوزراء وتضم كل الوزراء المعنيين، التي تتابع الأزمة وتطوراتها بصورة دقيقة وتجتمع بصورة دورية لبحث القرارات التي يجب اتخاذها، ودور كل وزارة في مواجهة تداعيات الجائحة.

وحول الأجندة التشريعية لوزارة المالية خلال هذه المرحلة، أشار وزير المالية إلى عدة قوانين تعرض على لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، منها تعديلات قانون القيمة المضافة وقانون الصكوك وقانون المالية العامة.

الانتهاء من إعداد اللوائح التنفيذية لقانوني الإجراءات الضريبية الموحد والجمارك وطرحهما للحوار المجتمعي الشهر المقبل

وأكد أن وزارة المالية تعكف حاليًا على الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد، واللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، فكلاهما صدر مؤخرًا ويتوقف التفعيل على الانتهاء من اللوائح التنفيذية، وذلك تمهيدًا لطرحهما للحوار المجتمعي مطلع الشهر المقبل.

الانتهاء من الدراسة المعدة لتأسيس صندوق ضمان وتشجيع الاستهلاك ورفعت لمجلس الوزراء لاستطلاع الرأي

ومن ناحية أخرى، كشف عن انتهاء وزارته من إعداد الدراسة الخاصة بتأسيس صندوق ضمان وتشجيع الاستهلاك الذي تم الإعلان عنه منذ عدة أشهر، وتم رفعها إلى مجلس الوزراء لاستطلاع الرأي وفي انتظار تلقي الرد.

ورفض وزير المالية الكشف عن ملامح الصندوق المرتقب وأنواع الصناديق الفرعية التابعة له، مشيرًا إلى أن الدراسة تمثل مجموعة مقترحات لم يتم الاستقرار بعد على ملامحها النهائية.