وزير المالية يفتتح المقر الجديد لمعهد التأمين المصري

حابي – افتتح وزير المالية الدكتور محمد معيط، أمس السبت، المقر الجديد لمعهد التأمين في مصر، بحضور المستشار رضا عبد المعطى نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وعلاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين ورئيس مجلس إدارة المعهد.

وكانت الجمعية العامة للاتحاد المصري للتأمين قد وافقت على تقديم دعم بقيمة 5 ملايين جنيه لتمويل المقر الجديد.

وأكد وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن الدولة في ظل جائحة كورونا حرصت على تحقيق التوازن بين حماية صحة المواطنين، والعودة التدريجية للنشاط الاقتصادي؛ للحفاظ على العمالة والمسار الاقتصادي الآمن للدولة، على النحو الذي يسهم في توفير احتياجات المواطنين من السلع المختلفة، مع الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف الوزير رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، خلال افتتاح المقر الجديد لمعهد التأمين، أن موازنة العام المالي الحالي تستهدف دعم شبكة الحماية الاجتماعية، لا سيما من خلال توفير رعاية صحية جيدة لجموع المواطنين خاصة في ظل الجائحة.

ولفت وزير المالية إلى أن المخصصات المالية المقررة لقطاع الصحة بلغت في موازنة العام المالي الحالي 110 مليارات جنيه بما يُمَّثل 6.4% من إجمالي الموازنة بزيادة 21 مليار جنيه عن العام المالي السابق بنسبة نمو 24%، مقابل 62 مليار جنيه في العام المالي 2017-2018، وهذه الزيادات المتتالية في المخصصات ركزت على تمويل زيادة الإنفاق الاستثماري بقطاع الصحة.

وأوضح الوزير رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أن الهيئة تسعى لتعزيز الشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص لتحقيق التكامل بين منظومة التأمين الصحي الشامل، وصناعة التأمين الطبي والرعاية الصحية لضمان توفير خدمات صحية متنوعة للمستفيدين بجودة أفضل.

معيط: يجرى إعداد بعض التعديلات على قانون التأمين الصحي الشامل لتفعيل آلية تنظيم عمل شركات الرعاية الصحية والتأمين الطبي المتخصصة

وأشار وزير المالية، إلى أنه يجرى حاليًا إعداد بعض التعديلات على قانون التأمين الصحي الشامل لتفعيل آلية تنظيم عمل شركات التأمين الطبي المتخصصة وشركات الرعاية الصحية، سواءً من خلال تقديم بعض الخدمات المكملة للخدمات الصحية التي تقدمها الدولة أو المشاركة في إدارة منظومة التأمين الصحي الشامل ببعض المحافظات.

وقال معيط، إن شركات التأمين نجحت في التعامل مع تداعيات الجائحة، والتزمت بتطبيق إجراءات الهيئة العامة للرقابة المالية، سواء المتعلقة بقواعد السلامة والتباعد الاجتماعي، أو الخاصة بمنح العملاء آجال سداد أطول للأقساط مراعاة لظروفهم وتأثر الأنشطة الاقتصادية للعملاء، كما التزمت الشركات المكتتبة في التأمين الطبي بتوجيهات «الرقابة المالية» لها بتغطية علاج المصابين بفيروس كورونا من عملاء الشركات.

الحكومة تراهن على دور أكبر لقطاع التامين في دعم مسيرة التنمية

أكد وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أن الحكومة تراهن على دور أكبر لقطاع التأمين في دعم مسيرة التنمية نظرًا لما قدمه طوال السنوات العشر الماضية، والصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي عانت منها البلاد وإقليم الشرق الأوسط وتسببت في مخاطر غير عادية تحمل تبعاتها معنا قطاع التأمين وبتعويضاته لعملائه استطعنا التغلب على هذه الصعوبات.

وأعرب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، عن تقديره للجهود المبذولة من القائمين على المعهد المصري للتأمين في بناء كوادر تأمينية عالية المستوى لمساعدة شركات التأمين المصرية في تنمية وتأهيل العاملين والكوادر المهنية لمواكبة المستجدات من خلال الأبحاث والدراسات العلمية، والتعليم، والتدريب والاستشارات التأمينية.

ومن جانبه أكد المستشار رضا عبد المعطى نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن افتتاح المقر الجديد لمعهد التأمين يُعد بمثابة انطلاقة جديدة تُسهم فى تحقيق برنامج التطوير المستهدف جنبًا إلى جنب مع معهد الخدمات المالية؛ على النحو الذى يُساعد فى تعزيز الثقافة التأمينية.

وأضاف أن التعاون بين معهد التأمين ومعهد الخدمات المالية يسهم فى خلق كوادر متميزة بالسوق المصرية والعربية.

وقال علاء الزهيرى رئيس الاتحاد المصري للتأمين، رئيس مجلس إدارة المعهد، إن المقر الجديد للمعهد يتسق مع خطة زيادة الوعى التأمينى وتنمية الكوادر البشرية بالسوق المصرية والعربية من خلال التدريب المباشر أو عبر المنصات الإلكترونية فى ظل الجائحة.

ولفت إلى إضافة بعض مناهج الدبلومات التي تقدم للدارسين باللغة الإنجليزية بما يتناسب مع تطورات الأسواق العالمية، وأن هناك ٤ دبلومات متخصصة بتأمينات الحياة والتأمين الطبى وإعادة التأمين والتسويق.

وأضاف أنه من المعروف أن عضوية المعهد ستكون إلزامية لكل الشركات العاملة بالسوق المصرية طبقًا للنظام الأساسي المعتمد من هيئة الرقابة المالية باعتباره إحدى الجهات المعاونة المسجلة بالهيئة، وسيصبح كيانًا تعليميًا مستقلًا تحت إشراف الاتحاد المصرى للتأمين بعد إقرار النظام الأساسى من مجلس الوزراء.

وأشار إلى أن هذا المعهد يعد مركزًا دوليًا معتمدًا بالدول العربية والأفريقية والآسيوية لامتحانات المعاهد الدولية ومعهد التأمين القانوني بلندن، ومعهد إدارة تأمينات الحياة، ومعهد اكتتاب تأمينات الممتلكات والمسئوليات بالولايات المتحدة الأمريكية؛ لتحقيق هدفين رئسيين: نشر الثقافة التأمينية على مستوى رفيع من التخصص الفني في سوق التأمين، والعمل على تزويد السوق المصرية والعربية للتأمين بأجيال من الخريجين الحاصلة على درجة رفيق بمعهد التأمين القانوني بلندن ليساعدوا بعملهم في رفع المستوى المهنى لصناعة التأمين.

وقال محمد الدشيش الرئيس التنفيذي للمعهد، إن المبنى الجديد تم تصميمه وفقًا لأحدث التقنيات، وتجهيزه بقاعات تدريب على أعلى مستوى، وغرف التحكم وكاميرات مراقبة لقاعات الامتحانات ليتواءم مع الرسالة المستهدفة للمعهد على مستوى السوق المصرية والعربية لاسيما بعد الحصول على موافقة معهد التأمين القانوني بلندن على إجراء الامتحانات الخاصة به بمعهد التأمين بمصر.

وأنشئ معهد التأمين بمصر عام 1975 وتم انضمامه لمعهد التأمين القانوني بلندن في عام 1976 من خلال المؤتمر العام الذى عقد بمدينة كوفينترى بالمملكة المتحدة، حيث أصبح المعهد الأول من نوعه في المنطقة العربية، والثامن عشر في ترتيب إنشائه عالميًا.