البيان الكامل لصفقة استحواذ بنك أبوظبي الأول على عوده مصر

حابي – أعلن بنكا أبو ظبي الأول وعوده لبنان، اليوم، عن توقيع الاتفاقية النهائية لعملية استحواذ أبو ظبي الأول على 100% من رأسمال بنك عوده مصر.

وقال أندريه صايغ، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبو ظبي الأول، إن هذه العملية تعد أول استحواذ دولي لمصرفه، ومن شأنها أن تسهم في تسريع وتيرة نمو أعمال المجموعة في أسواق تتمتع بإمكانات واعدة، خصوصا وأن هذا الاستحواذ سيضيف خبرة واسعة وقوّة ماليّة تدعمان مسيرة النمو والإيرادات المستدامة للمجموعة.

E-Bank

ولفت إلى أن بنك أبو ظبي الأول يمتلك تاريخا طويلا في مصر، حيث افتتح البنك أوّل فرع له بالسوق منذ أكثر من 45 عاما.

وأكد صايغ التزام بنك أبو ظبي الأول بدعم العملاء في مصر من خلال توفير مجموعة واسعة من الخدمات المصرفيّة التي تلبي احتياجات الأفراد والشركات، فضلا عن سعيه ليكون حلقة وصل للتجارة والاستثمار بين منطقة الشرق الأوسط وشمال وإفريقيا والعالم.

ومن جانبه، قال سمير حنا، رئيس مجلس الإدارة والمسؤول التنفيذي الرئيسي لمجموعة بنك عوده، إن عملية الاستحواذ هذه تمثل أفضل النتائج التي توصلت إليها مجموعة بنك عوده لصالح الشركاء كافة، وبشكلٍ خاصّ العملاء والموظفين في مصر، وذلك نتيجة التحدّيات التي يواجهها لبنان منذ 16 شهرا.

تابعنا على | Linkedin | instagram

وأشار إلى أن هذا الاستحواذ يعكس الثقة الكبيرة بجودة وفاعلية نموذج الأعمال والحوكمة التي أسستها مجموعة بنك عوده في المنطقة.

وبحسب بيان مشترك صادر اليوم، سيساهم الاستحواذ في زيادة حجم ونطاق نشاط بنك أبو ظبي الأول في مصر بشكل كبير، وسيجعل منه أحد أكبر البنوك الأجنبية العاملة في الجمهورية من حيث الأصول، حيث تتجاوز قيمتها 120 مليار جنيه مصري تعادل (8.1 مليار دولار) بعد التجميع، فيما ستساهم عائدات عمليّة البيع في تعزيز ملاءة مجموعة بنك عوده ومرونتها المالية.

وبلغ إجمالي أصول بنك عوده مصر نحو 83.2 مليار جنيه مصري ما يعادل 5.3 مليار دولار بحلول نهاية سبتمبر 2020، في حين بلغ إجمالي حقوق المساهمين 7.6 مليار جنيه مصري ما يعادل 479 مليون دولار.

ومن شأن الخدمات المصرفيّة التي يقدمها بنك عوده مصر للأفراد والشركات، إلى جانب شبكة فروعه المنتشرة والبالغ عددها 53 فرعا، أن تكمل العمليات التشغيلية لبنك أبو ظبي الأوّل في مصر من خلال فروعه البالغ عددها 17 فرعا وحضوره في السوق المصريّة منذ العام 1975.

وجاءت اتفاقيّة الاستحواذ هذه عقب استكمال عملية معمقة لتدقيق المعطيات، والفحص النافي للجهالة الذي أجراه بنك أبو ظبي الأول على أعمال بنك عوده مصر، وفقا للتشريعات السارية، وبعد الحصول على الموافقة المبدئية المطلوبة من البنك المركزي المصري.

ومن المتوقع استكمال عمليّة الاستحواذ خلال الأشهر القليلة المقبلة، بعد استيفاء عدة شروط شائعة في مثل هذه العمليّة، منها الحصول على الموافقات النهائيّة من البنك والمصرف المركزيين والجهات التنظيميّة والرقابيّة اللازمة في كلّ من دولة الإمارات العربيّة المتّحدة وجمهوريّة مصر العربيّة. وسيتمّ الإفصاح عن كافّة المستجدّات الأخرى المرتبطة بهذه الصفقة في الوقت المناسب.

الرابط المختصر