سيتي إيدج توقع بروتوكول تعاون مع بنك مصر لتقديم 3 أنظمة للتمويل العقاري للعملاء
وقع بنك مصر بروتوكول تعاون مع شركة سيتي إيدج للتطوير العقاري، وذلك ضمن مبادرة التمويل العقاري التي أطلقها البنك المركزي المصري، والتي تهدف لتقديم تسهيلات تمويلية لتنشيط السوق العقاري، والاستفادة من المشروعات العقارية المقامة في مختلف المدن والمناطق الجديدة.
وبحسب بيان الشركة وقع البروتوكول الدكتور محمد المكاوي الرئيس التنفيذي لشركة سيتي ايدج مع هند فهمي رئيس التجزئة المصرفية ببنك مصر تحت رعاية محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر وأشرف سلمان رئيس مجلس إدارة سيتي ايدج.
بموجب هذا البروتوكول، سيقوم بنك مصر بتوفير طرق سداد مُيسرة لعملاء “سيتي ايدج” من خلال ثلاثة أنظمة؛ الأول يشمل تقديم تمويل عقاري بمدة سداد تمتد على مدار 20 عاما بمقدم حجز 20% كحد أدني ضمن مبادرة البنك المركزي لمتوسطي الدخل.
ويشمل النظام الثاني تقديم مدد سداد متنوعة للوحدات غير المشمولة في مبادرة البنك المركزي تصل الى 15 سنة طبقا لقانون التمويل العقاري.
ويقدم النظام الثالث مدد سداد على مدار 15 سنوات للعملاء المتعاقدين سابقا والراغبين في بيع الوحدات للغير وفقا لنظام إعادة البيع.
وتتولى شركة سيتي إيدج للتطوير العقاري تطوير وتسويق عدد من المشروعات العقارية في مدينة الشيخ زايد ومدينة العلمين الجديدة والمنصورة الجديدة، بالإضافة الى عدد من المشروعات السكنية والتجارية والإدارية بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وقالت هند فهمي -رئيس التجزئة المصرفية ببنك مصر إن اختيار شركة سيتي إيدج يتوافق مع رؤية البنك الاستراتيجية لتفعيل دوره في مجال التمويل العقاري وفقا لخطة البنك المركزي.
وتابعت أن البنك يسعى إلى تقديم خطط سداد وتسهيلات لعملاء “سيتي ايدج” لتمكينهم من الحصول على منتج عقاري مميز بأيسر الطرق.
وأضافت أن توقيع بنك مصر لهذا البروتوكول يعد استكمالاً لدوره الرائد في مجال التمويل العقاري خاصة وأن قطاع العقارات من أهم القطاعات المؤثرة في الاقتصاد المصري، حيث يؤمن البنك بضرورة تضافر الجهود من اجل تحقيق انتعاشه في السوق العقاري المصري توافقا مع توجه الدولة للنهوض بجميع القطاعات الاقتصادية.
وقال الدكتور محمد المكاوي، الرئيس التنفيذي لشركة سيتي إيدج للتطوير العقاري إن القطاع العقاري في مصر يتميز بوجود طلب حقيقي ورغبة شرائية، مع وجود وحدات لشرائح اجتماعية متعددة تحتاج إلى طرق تمويل مختلفة تتناسب مع كل منها.
وأضاف أن هذا التعاون يعتبر بمثابة حلقة الوصل بين القدرة الشرائية وسعر الوحدة السكنية حيث تعمل سيتي ايدج على الاستفادة من كافة المبادرات التي يتم طرحها بشأن التمويل العقاري، وذلك تماشيا مع خطة الدولة للتنمية العمرانية ضمن رؤية مصر 2030، والتي تهدف الى زيادة الرقعة العمرانية وتوفير وحدات سكنية تلاءم كافة احتياجات المصريين.”
وشدد المكاوي على أهمية دور البنك المركزي، “ستساهم مبادرة البنك المركزي في تنشيط المبيعات بالسوق خلال الفترة المقبلة، كما تسعى الدولة لتوفير وحدات سكنية لمتوسطي الدخل، وهو الأمر الذي يتطلب سرعة العمل لتوفير التمويل المطلوب.
ومن جانبه أكد حسن نصر، رئيس القطاع المالي لشركة سيتي إيدج للتطوير العقاري أن البروتوكول هو ترجمة حقيقية للقرارات الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي بشأن خفض أسعار الفائدة على القروض، والتي ستؤدى إلى حالة من الانتعاش بالسوق العقاري.
وتابع أن ذلك يأتي في ظل تسابق البنوك على تقديم أنظمة سداد متنوعة، من خلال ضخ حجم سيولة كبيرة، والتي تصب في النهاية في صالح تنفيذ الخطط الاستراتيجية التنموية للدولة فيما يتعلق بالتنمية العمرانية.
وأضاف نصر أن توقيع البروتوكول يأتي ضمن خطة الشركة لتنشيط السوق العقاري عبر تفعيل مبادرة البنك المركزي، حيث تقدم المبادرة سعر فائدة بعائد 8% متناقصة بحد أقصى 20 سنة بقيمة 2,25 مليون جنيه مصري للوحدة ومساحة أقصاها 150 متر مربع “صافي”.
وتابع أن قيمة الدفعة المقدمة المسددة من العميل ستكون 20% كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة، طبقا للشروط والإجراءات التفصيلية الصادرة لتنفيذ مبادرة البنك المركزي المصري.
