وزير المالية: الاقتصاد المصري قادر على التعافي السريع من تداعيات الجائحة بشهادة المؤسسات الدولية
ستاندرد تشارترد: مصر بين أكبر 10 اقتصادات والسابعة عالميا فى الناتج المحلي عام 2030 والنمو 5.5% في 2022/2021
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الاقتصاد المصري مازال يحظى بإشادة المؤسسات الدولية فى ظل جائحة كورونا؛ بما حققه من مؤشرات إيجابية، تعكس صلابته فى مواجهة الأزمات الداخلية والخارجية، وقدرته على التعافي السريع من التداعيات السلبية لهذا الوباء العالمى، نتيجة للإصلاحات التاريخية التى تبناها الرئيس السيسي، وساندها الشعب المصرى، ومنحت الاقتصاد قدرًا من المرونة فى امتصاص الصدمات.
ولفت إلى أن مصر تُعد الدولة الوحيدة بمنطقة الشرق الأوسط، وفقًا لتقديرات بنك «ستاندرد تشارترد»، التى يمكن أن تستعيد معدلات النمو قبل الجائحة، لتُسَّجل نسبة 5.5% من الناتج المحلى خلال العام المالى 2021/ 2022.
المؤشرات الإيجابية تعكس صلابة الاقتصاد المصري فى مواجهة الأزمات الداخلية والخارجية
وأشار وزير المالية إلى أن التوقعات الأخيرة لبنك «ستاندرد تشارترد» للاقتصاد المصري تتسق مع تقديراته السابقة قبل الجائحة، بأن تصبح مصر بين أكبر 10 اقتصادات على مستوى العالم فى عام 2030، وتقفز وفقًا لمعدل الناتج المحلى الإجمالى من المرتبة الواحدة والعشرين إلى المرتبة السابعة عالميًا.
وأوضح معيط، أن صندوق النقد الدولي، رفع تقديراته لمعدل النمو خلال العام المالى الحالى من 2% إلى 2.8% بحيث يقفز إلى 5.8% فى العام المالى المقبل، وهذا ما توقعه أيضًا البنك الدولي فى تقريره الأخير، مع الإشارة إلى استمرار التعافي التدريجي للاقتصاد المصرى من تداعيات أزمة كورونا.
وبفت وزيى المالية إلى أن وكالة «موديز» للتصنيف الائتمانى منحت مصر شهادة ثقة جديدة باعتبارها الدولة الوحيدة بأفريقيا التى تحافظ على مسار النمو الإيجابى قبل وخلال «الجائحة»، بينما توقعت إحدى المؤسسات البحثية التابعة لوكالة فيتش للتصنيف الائتمانى، تسجيل معدل نمو3% فى العام المالى الحالى.
استعادة معدلات النمو المرتفعة.. ترجمة حقيقية لما تبناه الرئيس السيسى من إصلاحات اقتصادية
أضاف الوزير أن التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، أتاح للحكومة مساحة مالية استطاعت من خلالها زيادة الاستثمارات العامة، وتعزيز أوجه الإنفاق على تحسين خدمات الرعاية الصحية، والتعليمية، ومشروعات التحول إلى «مصر الرقمية» التي تضاعفت أهميتها في ظل «الجائحة» بما تقتضيه من تباعد اجتماعي، وتعاملات إلكترونية في شتي المجالات.
وأوضح أن الحكومة نجحت في إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد بكفاءة حظيت بإشادة مؤسسات التصنيف والتمويل الدولية وعلى رأسها: صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، حيث ارتكزت السياسة المصرية على منهجية استباقية مرنة تستهدف تحقيق التوازن بين الرعاية الصحية للمواطنين، واستمرار عجلة الإنتاج وفق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، على النحو الذى يُسهم في صون مكتسبات الإصلاح الاقتصادي، وتجنب مخاطر الصدمات الحادة؛ من أجل الحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة.
أضاف أن ذلك انعكس في المؤشرات الإيجابية لأداء الاقتصاد المصري، لافتًا إلى أن التدابير الاقتصادية والمالية التي اتخذتها الدولة بقيادتها السياسية الحكيمة، لمواجهة تداعيات أزمة كورونا، أسهمت في نجاحها في هذا الاختبار الصعب مقارنة بالاقتصادات الناشئة الأخرى وغيرها.
ونوه وزير المالية أن صندوق النقد الدولي وصف مصر بأنها من أفضل الدول في كفاءة وفعالية إنفاق حزمة المساندة الاقتصادية، حيث ركزت على دعم الأولويات الصحية العاجلة، وحماية الفئات الأكثر تعرضًا للمخاطر، ومساندة القطاعات المتضررة.
