المجموعة المصرية العقارية تعلق جميع التعاملات بناء على طلب المساهمين الرئيسيين
مجلس الإدارة يقصر النشاط على حفاظ الأصول وتوظيفات الأموال السائلة في أدوات الدخل الثابت
رنا ممدوح _ وافق مجلس إدارة المجموعة المصرية العقارية في جلسته المنعقدة أمس، بناء على طلب المساهمين الرئيسيين على تعليق جميع التعاملات في الوقت الحالي واعتبارا من بداية يناير الجاري.
وتشمل التعاملات البيع والتأجير والرهن والاقتراض لجميع الوحدات التجارية والأدارية والسكنية والخدمية أسطح وجراجات بالشركة والمطروحة للبيع أو الإيجار أو الإستغلال.
وأوضحت المجموعة في بيان للبورصة اليوم، أن القرار جاء تنفيذا لمذكرة استعرضها المجلس والمعدة بشأن كل من خطاب البنك الأهلى المصري وخطاب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة تارجيت للإستثمار العقاري ( المساهم الرئيسي بالمجموعة).
وقرر المجلس قصر النشاط على الحفاظ على أصول الشركة وتوظيفات الأموال السائلة في أدوات الدخل الثابت لحين إعادة تشكيل مجلس الإدارة الجديد وتسليم الشركة للمساهمين الجدد.
الجدير بالذكر أن شركة تارجيت للإستثمار العقاري والتنمية والاستصلاح الزراعي والتنمية السياحية تستحوذ على الحصة الأكبر بهيكل ملكية المجموعة المصرية العقارية بنسبة 29.63%، يليها محمد فرج المحيربي بنسبة 10.87%، ثم دراية المالية بنسبة 6.9%.
يشار إلى أن البنك الأهلي المصري قلص حصته في المجموعة المصرية العقارية خلال شهر ديسمبر على ثلاث مراحل لتصل إلى 0.18% بدلا من 27.83%.
