وزيرا التجارة والصناعة بمصر والسودان يترأسان الاجتماع الأول لمجلس الأعمال المشترك

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، حرص الحكومة المصرية على تفعيل دور مجلس الأعمال المصري السوداني في تعزيز أطر العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين وذلك باعتباره أحد أهم أدوات الحوار الإستراتيجي المشترك.

وأشارت إلى أن عقد الاجتماع الأول لمجلس الأعمال – بعد إعادة تشكيله – رغم تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد تعكس الرغبة المشتركة لدوائر الاعمال بمصر والسودان في بدء مشروعات تعاون ملموسة تصب في مصلحة الاقتصادين المصري والسوداني على حد سواء.

جاء ذلك، وفق بيان الوزارة، في سياق كلمة الوزيرة التى ألقتها خلال ترأسها ومدني عباس مدني وزير الصناعة والتجارة السوداني لفعاليات الاجتماع الأول لمجلس الأعمال المصري السوداني المشترك.

أقيم الاجتماع على هامشه ملتقى الأعمال المصري السوداني والذى نظمه اتحاد أصحاب العمل السودانى برئاسة هشام صلاح مطر.

حضر الملتقى السفير حسام عيسى سفير مصر لدى السودان والدكتور شريف الجبلي رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري السوداني المشترك والدكتور أحمد مغاوري رئيس التمثيل التجاري.

كما شارك في الملتقى حاتم العشرى مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسى والمستشار تجاري طارق قشوع رئيس المكتب التجارى المصرى بالخرطوم وتامر الواثق بالله رئيس وحدة مجالس الأعمال بالوزارة إلى جانب مشاركة عدد كبير من ممثلى مجتمعي الأعمال بمصر والسودان.

وقالت وزيرة التجارة والصناعة، أن تعزيز التعاون التجاري والصناعي بين مصر والسودان يمثل ركيزة أساسية بإستراتيجية البلدين لتنمية التعاون الإقتصادي المشترك مع مختلف دول القارة الإفريقية والهادف لتحقيق التكامل الاقتصادي الاقليمي من خلال زيادة معدلات التبادل التجاري وتعزيز التعاون الاستثماري وتبادل الخبرات الصناعية.

وأضافت أن السودان تحظى بمكانه خاصة لدى الدولة المصرية تدعمها الروابط التاريخية وترابط المصالح الإقتصادية المشتركة على المستويين الثنائي والإقليمي.

ولفتت إلى أن هناك فرصا كبيرة لتعزيز التعاون التجاري والصناعي المشترك للإستفادة من المقومات الاقتصادية الكبيرة لكلا البلدين وبما يحقق أهداف التنمية المستدامة للشعبين الشقيقين.

وأكدت جامع على أهمية تفعيل دور مجلس الأعمال المصرى السودانى المشترك فى أستشراف افاق جديدة للتعاون التجاري والصناعي بين البلدين، مشيرةً إلى ثقتها فى قدرة المجلس الحالي بجانبيه المصري والسوداني على دفع أطر العلاقات الإقتصادية المشتركة.

وأعربت وزيرة التجارة والصناعة عن تطلعها لأن يعمل المجلس الجديد على تنفيذ عدة محاور لتعزيز التعاون المشترك تشمل تكثيف الجهود التنسيقية لدعم التعاون بين الشركات وتجمعات الأعمال المصرية والسودانية، وإعداد خطة تحرك تنسيقية مشتركة تهدف إلى توعية دوائر الأعمال بالبلدين بأهم الفرص التجارية المتاحة بالقطاعات ذات الإهتمام المشترك.

وتابعت أن ذلك يأتي إلى جانب بحث فرص تعزيز الإستفادة من المزايا والتسهيلات التي تتيحها اتفاقية السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي (الكوميسا) لدفع معدلات التبادل التجاري بين البلدين، والتغلب على أيه عقبات من شأنها أن تعيق إنسياب حركة التجارة.

وأشارت إلى أن محاور العمل ينبغي ان تتضمن ايضا تكثيف مشاركة ممثلي مجتمع الأعمال بالبلدين بأهم الفعاليات التجارية والإقتصادية المقرر إقامتها خلال الفترة المقبلة والبناء على النتائج الإيجابية المتحققة من مشاركة ممثلي مجتمع الأعمال المصري بدورة العام الجاري من معرض الخرطوم الدولي ومشاركة السودان مؤخراً كدولة ضيف الشرف بأعمال معرض تراثنا للحرف والمنتجات اليدوية.

وأوضحت وزيرة التجارة، أنه يتم التركيز على بحث سبل تعزيز التعاون الصناعي ونقل التكنولوجيا والاستفادة من الخبرات المصرية والسودانية لتنفيذ مشروعات صناعية مشتركة بالبلدين تخدم تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية بكلا البلدين.