رئيس الوزراء: نخطط لتطوير 4584 قرية خلال 3 سنوات بتكلفة 515 مليار جنيه
حابي – قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن المشروع القومي لتطوير القرى المصرية يستهدف التدخل العاجل لتحسين جودة الحياة لمواطني الريف المصري، بإجمالي 4584 قرية، وتوابعها، بتكلفة تقديرية 515 مليار جنيه.
وأشار مدبولي، خلال افتتاح مشروع الفيروز للاستزراع السمكي، إلى أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن المشروع تضمن تعبئة وتوحيد جهود جميع مؤسسات الدولة الوطنية، ومؤسسات القطاع الخاص، والمجتمع المدني وشركاء التنمية في مصر..
وأضاف أنه سيتم من خلال هذا المشروع تحقيق التنمية الشاملة لجميع القرى المصرية، عبر تنفيذ العديد من التدخلات المطلوبة للبنية الأساسية والمرافق، في قطاعات تشمل الطرق والنقل، والصرف الصحي ومياه الشرب، والكهرباء والإنارة العامة، وتطوير الوحدات المحلية، والشباب والرياضة، والخدمات الصحية والتعليمية، والتدخلات الإجتماعية المختلفة.
ولفت إلى أن هذه المبادرة تسعى إلى تقديم حزمة متكاملة من الخدمات، التي تشمل جوانب مختلفة صحية واجتماعية ومعيشية، مشيرا إلى أن جميع جهات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص تشارك في تنفيذ المشروع القومي لتطوير القرى المصرية، وذلك من خلال تنفيذ عدد من المبادرات.
واستعرض رئيس الوزراء تفاصيل المرحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير القرى المصرية، والتي وجه بالبدء فى تنفيذها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال عام 2019.
وأوضح أنها استهدفت تطوير وتنمية 375 تجمعا ريفيا، تضم 4.5 مليون مواطن، وذلك من خلال تنفيذ 2180 مشروعا بإجمالي استثمارات 13.5 مليار جنيه.
ولفت إلى أنه تم خلال العام المالي 2019/2020 البدء في تنمية 143 تجمعا ريفيا في 11 محافظة، وأنه جار خلال عام المالي 2020/2021 تنمية وتطوير 232 تجمعاً ريفياً الباقية، موضحا مواقع الـ143 تجمعا، والتي تم الانتهاء من مختلف المشروعات الخاصة بها، فيما عدا عدد محدود من مشروعات الصرف الصحى الجارى استكمالها حالياً، والمقرر الانتهاء منها خلال النصف الاول من العام المالى 2020/2021.
وأكد مدبولي أنه تم البدء على التوازي فى تنفيذ المشروعات الخاصة لـ232 تجمعا ريفيا، موضحا أن معدلات التنفيذ في هذه المشروعات وصلت إلى 50%، وأنه من المستهدف الانتهاء منها بنهاية العام المالى 2020/2021.
وتناول مدبولي المخرجات الرئيسية لتنمية 375 تجمعا ريفيا بنهاية عام 2021، والتي ستخدم نحو 4.5 مليون شخص.
ولفت إلى أن أكثر من 58 ألف منزل يتم رفع كفاءتها وتطويرها لتصبح سكن كريم، من خلال تركيب أسقف واستكمال وصلات مياه الشرب والصرف الصحي، كما يتم تغطية تلك التجمعات الريفية بخدمات الصرف الصحي، والعمل على تحسين خدمات الوصول لمياه الشرب النظيفة، وتحسين شبكة الكهرباء وخدمات الإنارة.
وتابع: فضلاً عن العمل على أن تصبح هذه التجمعات متصلة بشبكة طرق مطورة، منوهاً إلى أنه سيتم الإنتهاء من إضافة نحو 3000 فصل دراسي جديد بهذه التجمعات، كما سيتم إتمام تنفيذ وتطوير 113 وحدة صحية.
كما استعرض الدكتور مصطفى مدبولي المرحلة الثانية من المشروع القومى لتطوير القرى المصرية.
وأشار إلى أنها تتضمن العمل على تنمية جميع المراكز الريفية، من خلال الاستهداف العاجل لتنمية 50 مركزا على مستوى 20 محافظة.
وأوضح أنه اعتماداً على نتائج المرحلة الأولى من تنفيذ المشروع، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل على تحقيق التنمية المستدامة لجميع المراكز على مستوى الجمهورية، والتى يصل عددها إلى 175 مركزا وتضم 4209 قرى، إلى جانب نحو 30900 تابع وعزبة ونجع.
واستعرض رئيس الوزراء عددا من الصور والنماذج، والتي تضمنت ما تم تنفيذه من أعمال تطوير وتنمية لتجمعات المرحلة الأولى، وما شملته من أعمال تطوير ورفع كفاءة للمنازل، راعت الطابع الموجود بالمنطقة الريفية، إلى جانب تطوير ورفع كفاءة الوحدات الخدمية التعليمية منها والصحية، والرياضية؛ لخدمة قاطنى تلك التجمعات، وكذا تطوير الوحدات البيطرية وشبكة الطرق، والتى كانت تمثل أحد شكاوى المواطنين بالقرى، وكذلك مرفق الصرف الصحي.
ونوه مدبولي إلى أن هذا المكون يستحوذ على نحو 50% من إجمالي التكلفة المخصصة لمختلف أعمال التطوير والتنمية.
وأضاف أن الأعمال شملت أيضاً تطوير محطات الشرب، ورفع كفاءة الآبار الارتوازية الموجودة، بالإضافة إلى شبكات الغاز، التي وجه الرئيس السيسي، بضرورة ادماجها ضمن أعمال التطوير والتنمية وخاصة فى القرى المؤهلة لذلك، تخفيفاً عن كاهل قاطنيها.
تبطين الترع
ولفت رئيس الوزراء إلى أن أعمال المرحلة الأولى من مشروع تطوير وتنمية القرى المصرية، شملت أعمال تبطين وتأهيل الترع.
وأشار إلى أن المرحلة الأولى من مشروع تبطين وتأهيل الترع تتضمن 7000 كيلومتر تم الانتهاء من نحو 50% منها حتى الآن.
ونوه إلى أنه يتم العمل على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والخاصة بضرورة التوسع في تنفيذ أعمال التبطين والتأهيل خلال السنوات الثلاث القادمة لتشمل جميع فروع الشبكة المتعبة من الترع والمصارف، والتي تصل أطوالها إلى 20 ألف كيلومتر؛ سعيا للوصول بالمياه إلى نهايات الترع المتعبة، والتعامل مع مشكلة نقص المياه التى يعانى منها العديد من الفلاحين، مؤكداً أن عمليات التبطين تسهم في توفير المزيد من المياه المهدرة.
كما أشار رئيس الوزراء إلى عدد من المبادرات المجتمعية التى يتم تنفيذها فى إطار تطوير القرى المصرية، وما تشمله من تدريب حرفي لأهالي القرى.
وأوضح أن دور جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، في توفير العديد من فرص العمل الجديدة للشباب في تلك القرى، إلى جانب ما يتم إقامته من منافذ لمشروع “جمعيتى” لتوفير السلع التموينية داخل القرى المصرية.
وأشار أيضًا إلى القوافل الطبية التى تم إطلاقها لتقديم الخدمات الطبية لقاطنى تلك القرى، مؤكدا في هذا الصدد أن كل هذه الأمور مجتمعة، هي التي دفعت إلى البدء فى تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع القومي لتطوير القرى المصرية، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في هذا الإطار.
ونوه رئيس الوزراء إلى أنه في إطار العمل على تحقيق تنمية حقيقية ومتكاملة فى أسرع وقت، فقد تم تغيير فلسفة المشروع، بحيث يتم استهداف تطوير وتنمية المراكز بالكامل وما تتضمنه من قرى وتوابع، والعمل على تحسين جودة الحياة لقاطنيها، بدلاً من استهداف قرى منفردة داخل تلك المراكز الريفية، على أن يتم الانتقال بين المراكز والانتهاء منها خلال السنوات الثلاث القادمة.
المرحلة الثانية
ولفت رئيس الوزراء إلى أن تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع القومي لتطوير القرى المصرية يستهدف تطوير 4200 قرية، يصل عدد المستفيدين فيها إلى نحو 50 مليون مستفيد، بإجمالي استثمارات متوقعة تصل إلى 500 مليار جنيه.
وأشار إلى أن مشروعا بهذا الحجم والتعقيدات التي من الممكن أنه تواجهه، كان المخطط أن ينفذ على مدار 10 سنوات، استدرك: ومن المخطط أن يتم تنفيذ هذا المشروع العملاق خلال ثلاث سنوات، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
واعتبر مدبولي أن التحدي الحقيقي في تنفيذ هذا المشروع ليس التمويل، ولكن حجم التحدي فى عدد المشروعات الهائل التي يتم تنفيذها تحت مظلة المشروع القومي لتطوير القرى المصرية، وقدرة القطاعات المشاركة على تنفيذ مثل هذه المشروعات، في الوقت الذي تدعم الدولة قطاع الصناعة، والعمل على تشجيع الصناعة الوطنية، وزيادة المكون المحلى فى تلك المشروعات المخطط التنفيذها فى جميع القطاعات، وهو ما يسهم فى إتاحة المزيد من فرص العمل لأهالينا فى القرى.
وأشار إلى أن البرنامج الزمني لاستهداف تنمية المراكز الريفية، يقوم على تنفيذ أعمال التطوير والتنمية في 50 مركزا كمرحلة عاجلة خلال العام المالى 2021/2022، و50 مركزا أخرى خلال العام المالى 2022/2023، وأخيرا 75 مركزا خلال العام المالي 2023/2024.
وتابع: “على أن تتضمن تلك الأعمال استدامة جهود التنمية، من خلال استكمال تنفيذ المشروعات الجارى تنفيذها فى مختلف القطاعات، وتشغيلها بعد الانتهاء منها، وضمان صيانة الاصول الاستثمارية”.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن هناك عددا من المعايير العلمية والأولويات لاستهداف المراكز الخاضعة للتطوير والتنمية، منها: نسبة سكان ريف المركز من جملة سكانه، ونسبة فقراء ريفه، ونسبة الأميين من الأفراد الذين يصل عمرهم إلى 15 عاماً أو أكثر، وكذا نسبة الأسر المحرومة من خدمة المياه أوالصرف الصحى، ونسبة الأسر التى يرأسها إناث “معدل الإعالة”.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الـ50 مركزاً، المقرر البدء بتنميتها كمرحلة عاجلة، تُعد أكثر المراكز فقراُ، حيث إنها موزعة على 20 محافظة على مستوى الجمهورية.
ولفت إلى أن عدد القرى التي تتضمها هذه المراكز تصل إلى نحو 1400 قرية، بالإضافة إلى 11087 عزبة وتابعا، ويصل إجمالي عدد المستفيدين داخل هذه المراكز إلى 18 مليون مستفيد، بحيث يتم تنفيذ أعمال تطوير بإجمالى استثمارات تصل إلى 150 مليار جنيه، بمتوسط 3 مليارات جنيه لكل مركز.
