أبانوب مجدي: أثر محدود لاحتجاز أرباح البنوك ذات التوزيعات المرتفعة

فهد حسين _ وصف أبانوب مجدي، محلل قطاع البنوك لدى بلتون المالية، قرار البنك المركزي منع البنوك من إجراء توزيعات نقدية لأرباح عام 2020 على المساهمين؛ قد يكون له تأثيراً محدوداً علي أسهم البنوك لفترة قصيرة، ولكن جانبه الإيجابي ينصب على الملاءة المالية.

أضاف أن البنك المركزي ألزم البنوك المصرية بعدم إجراء توزيعات نقدية من أرباح العام المنتهي في ديسمبر 2020، لعدم وضوح الرؤية عن مدى تأثير أزمة كوفيد-19 محليًّا وعالميًّا.

ونوه مجدي، بأن المركزي أكد أن قراره يهدف إلى دعم ملاءة المراكز المالية للبنوك بما يمكنها من مواجهة المخاطر المحتملة مع استمرار أزمة انتشار فيروس كوفيد 19، فيما سمح بإجراء توزيعات للعاملين وكذلك صرف مكافأة مجلس الإدارة عن العام المالي 2020.

وأفاد مجدي، بأن للقرار أثرًا محدوداً بالنسبة لأصحاب التوزيعات المرتفعة منها مثل (كريدي أجريكول، التعمير والإسكان، فيصل الإسلامي، البركة، وبنك قطر الوطني الأهلي).

وأضاف: “رغم أننا كنا نتوقع تأثر توزيعات الأرباح بتداعيات كوفيد-19، نرى أن القرار سيؤثر علي شهية اقتناء أسهم البنوك ذات عائدات التوزيع المرتفعة نسبيًّا لفترة، وهي تحديدًا كريدي أجريكول مصر، وبنك التعمير والإسكان وبنك فيصل الإسلامي وبنك البركة مصر وبنك قطر الوطني الأهلي”.

وتوقع محلل قطاع البنوك لدى بلتون المالية، أن يكون هذا الأثر محدودًا في ضوء الانخفاض المتوقع سابقًا لمعدلات دفع التوزيعات بالتزامن مع تراجع ربحية البنوك كافة بسبب إلغاء بعض الرسوم والعمولات وخفض أسعار الفائدة خلال 2020.

وأكد مجدي، أنه في الوقت نفسه، ما زالت نظرة بنك الاستثمار بلتون محايدة لبنوك التجاري الدولي وأبو ظبي الإسلامي- مصر وبنك تنمية الصادرات والبنك المصري الخليجي، حيث لم تكن بلتون تتوقع توزيعهم أرباحًا عن عام 2020.

وأكد أنه من المفترض ألا يؤثر حظر توزيعات الأرباح على المساهمين في تحديد سعر الصفقات التي تمت في السوق بشكل كبير، خاصة أن قرار المركزي حظر توزيعات أرباح عام 2020 فقط دون غيرها.

ولفت مجدي، إلى أن قرار المركزي كان متوقعًا لعدد كبير من البنوك، ولكن لم يكن المحللون يتصورون تعميم القرار على السوق ككل، مضيفًا: “المؤكد أن توزيعات الأرباح عن 2020 ستكون أقل بالنظر إلى صافي الدخل الذي تقلص بالإضافة إلى المخاوف التي تسيطر على البنوك من المخاطر المحتملة لامتداد فترة الجائحة وتداعياتها ما يدفعهم في اتجاه تعزيز ملاءتهم المالية لمقابلة تلك المخاطر”.

وأفاد بأن قرار المركزي حظر توزيعات الأرباح سيقلل معدل مخاطر التشغيل لدى البنوك بعد زيادة القاعدة الرأسمالية بالأرباح المحتجزة ليرتفع معيار كفاية رأس المال لكل بنك.

ونوه محلل قطاع البنوك لدى بلتون المالية، باختلاف صفقة بنك الاستثمار العربي التي يتم إقفالها في الوقت الحالي عن آخر صفقتي استحواذ في السوق، في إشارة إلى استحواذ بنك المؤسسة العربية المصرفية ABC البحريني على وحدة بلوم بنك اللبناني في مصر وأبو ظبي الأول على وحدة بنك عوده في مصر.

وأوضح مجدي، أن صفقة بنك الاستثمار العربي عبارة عن زيادة رأسمال وليس استحواذًا، كما أنه أصغر حجمًا وأقل في معدلات الربحية والتواجد في السوق، ومن المؤكد أن مضاعف القيمة للصفقة سيكون أقل منه لصفقتي بلوم وعوده الذي جاء في حدود 1.4 مرة من القيمة الدفترية.

نتوقع إتمام صفقة الاستثمار العربي بمضاعف 1.1 مرة بالنظر إلى حجمه وربحيته وتواجده

وتوقع أن تتم صفقة بنك الاستثمار العربي بمضاعف قيمة يتراوح بين مرة و1.1 مرة من قيمته الدفترية، بالنظر إلى المعطيات التي ذكرها.

البنوك متداولة في البورصة بأقل من قيمتها والسوق غير مهيأة لطرح“القاهرة” حاليًا

وبسؤاله حول مدى تشجيع صفقتي بلوم وعوده للحكومة المصرية على استئناف برنامج الطروحات بالشروع في طرح بنك القاهرة خلال الفترة الحالية، أجاب بأن مضاعف القيمة للصفقتين مقبول، لأي من البنوك العاملة في السوق ولكن بنك القاهرة أكبر حجمًا وأكثر تواجدًا وأعلى ربحية من بلوم وعوده اللبنانيين، الأمر الذي قد يمثل فارقًا في التقييم لصالح بنك القاهرة.

وقال مجدي، إن ما قد يشجع الحكومة على استئناف الطروحات ببنك القاهرة أو بنوك مثل العربي الإفريقي الدولي أو الإسكندرية، أن نرى بنوكًا مدرجة مثل البنك التجاري الدولي وكريدي أجريكول تتداول بمضاعف أعلى 1.5 مرة و2 مرة، لا سيما أن التجاري الدولي يتداول حاليًا بمضاعف 1.7 و1.8 مرة من قيمته الدفترية، وهو معدل قليل بالنسبة لحجمه، على حد قوله.

وألمح إلى أن تقييمات البنوك في مصر قليلة جدًّا بالنظر إلى أسواق المنطقة، وبالنسبة للبنوك المدرجة في البورصة المصرية لا يوجد سوى البنك التجاري الدولي الذي يتم تداول أسهمه بمضاعف يصل 1.8 مرة، وباقي البنوك يتم تداول أسهمها بين 0.5 و1.2 مرة.

ورجح محلل قطاع البنوك لدى بلتون المالية، أنه عند طرح بنك القاهرة قد يتم التداول بمضاعف يتراوح بين 1.5 و1.6 مرة.

وتابع: “إن التعافي الملحوظ لسوق المال أهم ما نحتاجه لدخول وافدين جدد إلى السوق، لا سيما البنوك، في الوقت الذي لن تتأثر طروحات مثل إي فاينانس مثلًا”.

وقال مجدي، إن تقييمات البنوك المدرجة حاليًا منخفضة في السوق والوقت ليس الأنسب لطرح وحدات جديدة في البورصة حاليًا.

وتوقع أن تشهد معدلات الإقراض في السوق نموًّا بين 10 إلى 13% خلال العام الجاري، استنادًا إلى التعافي الجزئي للاقتصاد وسعر الفائدة المتراجع.

وأضاف مجدي، أن عام 2020 شهد زيادة كبيرة في معدلات الإقراض بسبب مبادرات البنك المركزي والحكومة، بالإضافة إلى توسع البنوك في قطاع التجزئة للأفراد والذي سيستمر خلال العام الجاري.

كما أكد مجدي على صلابة القطاع المصرفي المصري مقارنة بأسواق المنطقة، مشيرًا إلى أنه أقل تعرضًا للمخاطر من الأسواق المناظرة، لا سيما أن معدلات التشغيل أقل من البلدان الأخرى ونسبة توظيفات الأموال في أدوات الدين الحكومية أعلى.